×

الكاشف نيوز - وكالات

يكتنف الغموض جريمة جديدة هزت مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن استهدفت طفلًا لا يتجاوز عمره 3 أعوام في حي المنصورة وسط المدينة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الثلاثاء الماضي، حينما أبلغت أسرة تقطن في حي عبدالعزيز بمديرية المنصورة، عن فقدان طفلها ويُدعى معتز ماجد عبدالله، قبل أن تفجع بالعثور عليه جثة هامدة يوم الجمعة الماضية في إحدى السيارات المهترئة والمتوقفة بذات الحي.

وأثارت تلك الجريمة حالة استياء وغضب واسع في عدن منذ يوم الجمعة الماضي، وتداولت معها أنباء وتحليلات تفيد بأن الجريمة ليست جنائية، وأن الطفل توفي بحالة اختناق داخل السيارة التي دخل إليها بسبب إحكام إغلاقها والحر الشديد الذي تشهده عدن.

رواية غير مقنعة

لكن تلك الروايات لم تقنع الكثير من الناشطين والمتابعين، خاصة وأن مصادر أمنية تحدثت قبل العثور على جثة الطفل بيوم أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة من المشتبه بهم بينهم امرأة صومالية،

ويرجح أن التحقيقات الأولية معهم قادت الأجهزة الأمنية إلى مكان تواجد الطفل في اليوم التالي.

ونتيجة لما أثارته تلك الجريمة من غضب شعبي وحالة من الاستياء والتذمر، فضلًا عن المواكبة الإعلامية للواقعة ومطالبة ناشطين بتحويلها إلى قضية رأي عام تمس الجميع، وتحميل مسؤوليتها للحكومة.

وتوالت ردود الأفعال من المسؤولين بالحكومة، وأبرزها ما قاله رئيس الحكومة أحمد بن دغر في تغريدة على صفحته بـ “تويتر” : “وجهنا الأجهزة الأمنية بملاحقة مرتكبي الجريمة البشعة بحق الطفل معتز ماجد..”.

ليس اختناقًا

كما أكدت إدارة أمن عدن في بيان لها أمس الأحد، أن الطفل معتز لم يمت اختناقًا كما روج له البعض، موضحة أنها قضية جنائية ويتم التحقيق مع عدد من المتهمين الذين تم القبض عليهم.

وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية مع عدد من المتهمين المقبوض عليهم أثبتت أن الجريمة تمت ضمن قضية بالغة الحساسية والتعقيد، ووعدت بنشر كامل التفاصيل عقب اكتمال التحقيقات والوصول إلى بقية المتهمين.

وازداد الغموض عقب بيان إدارة الأمن في عدن، وحديثه عن أن “الجريمة بالغة الحساسية والتعقيد”.

الرئيس يتدخل

وتدخل الرئيس عبدربه منصور هادي شخصيًا في الواقعة، حيث بعث أمس الأحد، بحسب وكالة الأنباء سبأ برقية عزاء ومواساة لأسرة الطفل معتز، وأكد فيها

“أن يد العدالة ستطال مرتكبي هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، وسينالوا جزاءهم العادل والرادع جرّاء ماقترفوه من جرم بحق الأبرياء”.

ولم ينشر حتى اللحظة تقرير الطبيب الشرعي الذي سيفصل في الأمر، حيث إنه لم يعرف ما إن كانت الجريمة وقعت لسرقة أعضاء أو اغتصاب أو ابتزاز أو غيرها من أسباب الجرائم،

إذ يرى الكثير من الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي أن شح المعلومات والتفاصيل حول الواقعة زاد من غموضها، فيما يحذر آخرون من حرف مسارها باتجاهات أخرى غير معروفة.