×

رام الله ـ الكاشف نيوز: أفادت مصادر محلية، أنّ المئات شاركوا بمسيرةٍ حاشدة أمام دوار المنارة بمدينة رام الله، ضد قانون "الضمان الاجتماعي".

وحمل المشاركون لافتات، منددة بالقانون الذي اقرته الحكومة الفلسطينية، والذي يقتص جزء من راتب الموظفين لصالح مشاريع تقوم بها الدولة.

وطالب المتظاهرين، بتعديل القانون، ورفعوا لافتات ورددوا شعارات تطالب برحيل وزير العمل مأمون أبو شهلا، والامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد.

يشار إلى،أنّ 75 % من العاملين في القطاع الخاص والأهلي لم يطبق عليهم أحكام قانون العمل منذ عام 2002، وهو تكميلي لقانون العمل، "بمعنى أن العمال الذين لم يطبق عليهم قانون العمل لن يطبق عليهم قانون الضمان".

يذكر، أنّ "قانون الضمان الاجتماعي يحتاج الى شرطين أساسيين لتطبيقه وهما: الحد الأدنى للأجور ومكافأة نهاية الخدمة".