×

الكاشف نيوز – عمان: لم يعد خافياً على أحد حجم الفساد الذي يعتري جسد المؤسسات الرسمية في فلسطين، ولكن لم يتوقع أحد أن يصل الأمر الى هذا الحد من العبث في مؤسسات القضاء والعدالة، حيث كشف مصدر فلسطيني مسؤول لموقع "الكاشف نيوز" عن مذكرة قانونية بتاريخ 28 نوفمبر 2013 موجهة من النائب العام الفلسطيني "عبد الغني العويوي" الى الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" بخصوص القضايا الجنائية التي يمكن للنائب العام أن يجهزها ضد عضو البرلمان الفلسطيني محمد دحلان وعدد من أنصاره .

و يتضح من خلال فحص الرسالة البريدية الأصلية "التي حملت هذه المذكرة" أنها كانت مرسلة من شخص يعمل في مكتب النائب العام و يُدعى "سعيد الحاج" الى النائب العام المساعد "أحمد براك"، ويبدو أنه أرسل له المذكرة القانونية بهدف الاطلاع والتدقيق قبل أن يقوم النائب العام " العويوي" بتوقيعها وارسالها للرئيس عباس .

وقد جاءت المذكرة القانونية بعنوان"القضايا التحقيقية في غزة والمتهم بها محمد دحلان وآخرون".

ويتضح أن النائب العام قد قام بتجميع كافة قضايا القتل والاعتداءات التي وقعت في قطاع غزة على مدار فترة وجود السلطة الفلسطينية هناك، فان اعادة تحريك هذه القضايا بعد أكثر من عشرة أعوام على وقوعها يمثل علامة استفهام واستغراب، وخاصة أن هذا النشاط للنائب العام يأتي بعد فترة قصيرة من الخلاف السياسي بين الرئيس عباس وخصمه اللدود محمد دحلان !!

وتتحدث المذكرة القانونية أيضاً عن قضايا قتل واعتداءات، وقع جزء منها قبل تشكيل السلطة الفلسطينية، وحتى تلك الجرائم التي وقعت في عهد السلطة الفلسطينية فان غالبيتها قد سقطت بحكم القانون بفعل التقادم، وذلك نتيجة تقصير النيابة العامة الفلسطينية في متابعتها على مدار عشر سنوات وأكثر .

ويتضح من خلال المذكرة القانونية الموجهة من النائب العام الى الرئيس عباس أن هناك تطويع للقضاء ومحاولات من قبل النائب العام لتجاوز القانون لتفادي ثغرات كبيرة في هذه القضايا، وأنه لايستطيع أن يرتب بعضها حسب ما يطلبه عباس، وينصح بتحويل غالبيتها للنظر أمام "محاكم عسكرية خاصة" حتى يتم الوصول للهدف المطلوب .

وما يؤكد أن النائب العام واقع تحت ضغط السيد عباس لانجاز المهمة بأسرع وقت ممكن، أنه ينصح الرئيس عباس بضرورة إصدار مذكرات جلب بحق عدد من الأشخاص دون ان يتحرى النائب العام الدقة قبل طلبه هذا، فعدد من هؤلاء الأشخاص متوفين منذ سنوات طويلة مثل باسم قطب، وهيثم الراعي، وسيف الهليس وجميعهم قتلوا في المواجهات الدامية بين فتح و حماس عام 2007 في قطاع غزة .

ومن اللافت أيضاً أن تأتي هذه المذكرة بعد أسابيع من قيام الرئيس عباس باستقبال السيد/ فادي الزبن، نجل المغدور خليل الزبن و منح والده وسام الاستحقاق والتميز، وليس مصادفة أن يرد اسم فادي في المذكرة القانونية التي أعدها النائب العام طالباً أن يستمع لشهادته في قضية مقتل والده، فهل نسي الرئيس عباس تكريم المغدور خليل الزبن وتذكر تكريمه بعد عشر سنوات من مقتله ؟؟!! أم أن هذا التكريم المتأخر جداً جاء بمثابة رشوة قانونية لعائلة الزبن حتى تكون شهادتهم ضد عضو البرلمان الفلسطيني محمد دحلان الغريم الأكبر والخصم اللدود للرئيس عباس ؟!!

 -  اضغط هنا للاطلاع على المذكرة القانونية التي أعدها النائب العام الفلسطيني .

-   اضغط هنا للاطلاع على الرسالة البريدية الأصلية .

-   اضغط هنا للاطلاع على خبر استقبال الرئيس عباس لنجل المغدور خليل الزبن .