×

عمان - الكاشف نيوز : أبدى مواطنون وخبراء اقتصاديون استياءهم من الأسس والشروط والبنود المُستحدثة على عملية صرف دعم المحروقات النقدي خلال العام الحالي.

ووصف الخبراء والمواطنون الاجراءات الحكومية المتبعة في هذا الخصوص بالمعقدة والطويلة، الأمر الذي سيحرم العديد من المواطنين المستحقين للدعم.

وأضافت الحكومة شروطا وأسسا جديدة على الأسر منها ان “الأسرة التي يمتلك أفرادها أكثر من (3) مركبات وتمتلك أفرادها ثروة صافية حسب القيمة التخمينية للأراضي والعقارات وحصص وأسهم في الشركات، بالإضافة إلى أرصدة بنكية تزيد قيمتها على (250) ألف دينار لن تحصل على دعم المحروقات”.

وكانت الشروط والأسس السابقة لتوزيع الدعم عن المحروقات على مستحقيه انحصرت بألا يزيد دخل الاسرة السنوي على عشرة آلاف دينار.

وقال المواطن، اسماعيل ابو كرم، إن الحكومة تسعى إلى إلغاء الدعم تدريجيا من خلال الشروط والأسس التي تعتمدها لصرف دعم المحروقات النقدي.

ووصف أبو كرم البنود التي وضعتها الحكومة في نموذج تعبئة طلب الحصول على دعم المحروقات بـ”الطويلة والمعقده”، لافتا إلى أن إضافة أسس وشروط جديدة لدعم المحروقات ستحرم المواطن من حقه في الدعم.

وأشار ابو كرم إلى تأخير الحكومة المستمر لصرف الدعم النقدي للمحروقات خلال الدفعات الماضية، مرجحا أن تعيد الحكومة الكرة في الدفعات الحالية.

وقال المواطن، وائل الشرايعة، إن الحكومة قررت تخفيض عدد المستفيدين من دعم المحروقات خلال العام الحالي عن طريق تخفيض قيمة الدعم نحو 60 مليون دينار.

واشتكى الشرايعة من أسس وشروط الحكومة المعقدة التي وضعتها في دعم المحروقات النقدي والتي تهدف الى اخراج العديد من المواطنين المستفيدين من الدعم، بالاضافة إلى البنود الطويلة الموجودة في نموذج طلب دعم المحروقات.

وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ورئيس اللجنة التوجيهية لتوجيه الدعم لمستحقيه اياد القضاة خلال مؤتمر صحفي عقد أول من أمس إن قرابة 70 % من المستفيدين في الدفعة الماضية سيصرف لهم دعم المحروقات النقدي خلال العام الحالي.

وتعتزم الحكومة تقليص عدد المستفيدين من دعم المحروقات مابين 1.25 مليون مواطن و 1.5 مليون خلال العام 2014، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، مقارنة مع 4.5 مليون مستفيد خلال العام الماضي.

وتشير موازنة العام الحالي إلى أن الحكومة سوف تقلص عدد المستفيدين من دعم المحروقات إلى ما بين 3 و3.25 مليون أردني خلال العام الحالي.

ولم تظهر الموازنة انخفاض عدد المستفيدين صراحة، لكنها أكدت خفض قيمة الدعم المخصص للمحروقات إلى 210 ملايين دينار خلال العام الحالي بدلا من 270 مليون دينار في العام الماضي.

وبلغت قيمة الدعم السنوي سبعين دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي تستحق الدعم وبحد أعلى ستة أفراد؛ بحيث لا يتجاوز إجمالي مبلغ الدعم للأسرة الواحدة أربعمائة وعشرين دينارا سنويا، على أن يصرف هذا الدعم على ثلاث دفعات، أي كل أربعة أشهر دفعة مقابل تحرير أسعار المحروقات بشكل كلي في نهاية العام 2012.

وانتقد اقتصاديون سياسة الحكومة بتقديم دعم المحروقات وعزمها إخراج شريحة كبيرة من المواطنين من برنامج الدعم.

وقال الخبير الاقتصادي، محمد البشير، إن الحكومة وضعت أسسا وشروطا جديدة لتخفيض عدد المستفيدين من خلال تقليل قيمة دعم المحروقات، مشيرا إلى أن الاحرى بها ان تقلل حجم الانفاق الحكومي.

واكد البشير ان الحكومة تسعى الى البحث عن مبررات لرفع الدعم عن المواطنين سواء بتعقيد الشروط والاسس او وضع بنود طويلة لتعبئة نموذج الطلب.

واشار البشير الى ضرورة تنشيط الاقتصاد الوطني ورفع مستوى دخل المواطن وليس دعمه بمبالغ قليلة.

وطالب البشير الحكومة باعلان السعر الحقيقي للمشتقات النفطية والكشف عن كلفته للمواطن.

وقال الخبير الاقتصادي، غسان معمر، ان سوء توزيع الثروة الاقتصادية والموارد هي مشكلة المواطن وليس فقط دعم السلع.

وأكد معمر أن الحكومة ورغم انها تدعم المحروقات بمبالغ بسيطة، إلا أنها قررت تخفيض قيمة الدعم من خلال الاسس والشروط الجديدة التي وضعتها والتي ستخرج الكثير من المواطنين المستفيدين من دعم المحروقات.

وطالب معمر الحكومة بالبحث عن بدائل لمعالجة الازمة الاقتصادية وليس “التكرم والتفضل” على المواطن بالمساعدات والدعم.