×

عمان - الكاشف نيوز : أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أمس أن الوزارات المعنية، كل حسب اختصاصه، تنظر بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، "مزايا خدماتية"، وليس "حقوقا مدنية"، وبالتأكيد ليس "تجنيسا".

وجدد المومني، في تصريح خاص ، نفي الحكومة، لأن يكون هناك "دوافع او مسوغات سياسية" وراء "المزايا" الممنوحة لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، مشددا على أن "القرار برمته إنساني"، ويأتي في سياق التيسير عليهم في شؤون الحياة فقط.

وفيما لم يصدر قرار عن مجلس الوزراء أمس بهذا الخصوص، بيّن المومني أن الوزارات والدوائر الحكومية المعنية "ما تزال" تدرس شكل هذه الإمتيازات، واثارها المالية المتوقعة، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، بما يلبي المصلحة العامة.

وتشتمل المزايا الخدماتية، التي سيستفيد منها أبناء الأردنيات، على "التعليم والصحة والاستثمار والعمل والتنقل والتملك".

ويتم النظر حاليا باجراءات تيسر على أبناء الأردنيات في مجالات التعليم، الرعاية الصحية، العمل، التملك واستخراج رخص قيادة السيارات، إضافة إلى اجراءات بشؤون أذونات الإقامة وشؤون الأجانب.

وكانت كتل نيابية ونواب المبادرة، وعددهم 29 نائبا، تقدموا الى رئيس مجلس النواب، باقتراح بقانون للحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب.

وأشار النواب الموقعون على المقترح الى أن إعطاء الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات، "لا يشكل حماية لهذه الفئة فقط، بل يشكل مصلحة وطنية للدولة، لأن هذه الفئة، تقدم قيمة مضافة للمجتمع".

وساق النواب أسبابا موجبة في اقتراحهم، تقول إن كثيرا من أبناء الأردنيات، يقعون ضحية للخلافات العائلية، بحيث ينفصل الأب عن الأم ويبقى الأبناء مع أمهاتهم في الأردن، ويقعون ضحية الظلم مرتين، الأولى بتخلي آبائهم عنهم، والثانية بحرمانهم من أبسط الحقوق المدنية.

ومن المتوقع أن يستفيد من "المزايا" زهاء 300 ألف شخص، أمهاتهم أردنيات، ومتزوجات من أجانب.

وكان تسرب أنباء التوجه الحكومي لمنح ابناء الاردنيات حقوقا مدنية، دون التجنيس، قد أثار اعتراضات وانتقادات من تيارات سياسية ونيابية معارضة لهذا التوجه، باعتباره "يصب في المحصلة في تجنيس هذه الشريحة"، الأمر الذي نفته الحكومة ومؤيدو القرار.