×

عمان - الكاشف نيوز : أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أن جلالة الملك عبدالله الثاني يسعى الى المحافل الدولية لطرح قضايا الأمة، ويصر على طرح هذه القضايا بشكل متكامل.

وقال الرزاز خلال استضافته في برنامج ستود دقيقة الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني مساء كل يوم جمعة، وتقدمه الزميلة عبير الزبن، إن جلالة الملك تقدّم في كلمته الرئيسية خلال مؤتمر "مجتمعات متماسكة" ثلاث أولويات أولها ضرورة تضافر الجهود والتصدي لمد خطاب الكراهية، ثانيها جانب وسائل التوصل الاجتتاعي على أن تكون نعمة ولا نريدها ان تتحول الى نقمة من خلال وعي الشباب وبث الصورة الحقيقية للإسلام الحقيقي، وتحدث جلالته عن مبادئ الرحمة في ديننا، وكان آخر الأولويات موضوع هام في أن يكون لهذه الظواهر جذور في التنمية علينا الولوج بها والوقوف بحلول تنموية لما تعانيه الشعوب.

في شأن آخر، توقع رئيس الوزراء عمر الرزاز أن يدرج قانون الإنتخاب على الدورة العادية لمجلس النواب، مبينا أن القانون سيكون على الدورة العادية لمجلس النواب حتى وإن لم تكن التعديلات جوهرية، قائلاً "هنالك آراء حول قانون الانتخاب والأحزاب، وقانون الانتخاب الحالي كان نتاج عمل لجنة وطنية وتوافقات، وفي التطبيق إذا كانت هنالك ملاحظات يؤخذ بها".

وردا على سؤال حول أهمية وجود مراكز ومؤسسات تساعد الحكومة في قياس الإحتياجات أكد رئيس الوزراء أن كل دولة تحتاج إلى دور خبرة لطرح قضايا مهمة تعد دراسات مسبقة وتقيم ما تم تطبيقه وتضع الخطط المستقبلية، مبينا أن الحكومات تحتاج هذه الجهات الأخرى لكي تسمعها لا أن تسمع صوتها فقط، مثل مركز الدراسات الاستراتيجية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وعن تقرير مركز الدراسات قال الرزاز ليس لدينا عصا سحرية، وكنا على يقين بأن سقف التوقعات سينخفض لأننا سنصطدم بالواقع، فمثلاً بدائل قانون الضريبة لم تكن قابلة للتطبيق وحينما أقررناه كان متوقعاً أن تنخفض درجات التقييم، لكن هنالك تحسناً تدريجياً في استقراء المؤشرات. 

وأضاف الرزاز كنا متخوفون من نتائج الاستطلاع، لكننا ندرسه بالتفصيل، مضيفا هنالك ظاهرة عالمية علينا الإقرار بها - هي ليست مبرراً - لكن الأدبيات تتحدث عن تناقص شديد في نظرة الناس إلى المستقبل بشيء من السلبية، وهم يعتقدون أن الأمور تسير إلى الأسوأ، والجواب أن وسائل التواصل على أهميتها تغطي الخبر السلبي لا الإيجابي.

وبين رئيس الوزراء أن مواقع التواصل أثرّت على الحكومة (دون سوء نية)، مبيناً أن مواقع التواصل تركز على السلبيات مع حاجتها للإشارة إليها، لكننا نخشى أن يؤثر وينعكس (إحباطاً) على المستقبل، مشيرا إلى أن هناك عمليات إرهابية وظروف طبيعية وعمليات لجوء فضلاً عن المشكلات الاقتصادية مثلت تحديات حقيقية للحكومة (منذ تشكيلها)، لكن الفرص تولد من رحم الأزمات والتحديات، ونحن نعمل بشكل ممنهج على مكاشفة المواطن بشكل ربعي حول تلك التحديات.

في شأن ذي صلة، كشف رئيس الوزراء عن تقرير مفصل ستصدره الحكومة قريباً يُجمل إنجازاتها، بحيث سيتطرق التقرير إلى ما انجزته الحكومة من الاستقرار الكلي للاقتصاد حيث لدينا احتياطي من العمولة الأجنبية يزيد عن 7 شهور وهو في المقياس العالمي 3 شهور، ووضعنا المالي بعد إقرار قانون الضريبة والأرقام مشجعة جداً، معربا عن أمله على المواطنين حينما نصدر التقرير الخاص بعمل الحكومة أن يتفحصه، مؤكداً رضاه عما قدمته حكومته خلال الفترة الماضية.

وبين أن أول هموم المواطن تتمثل بالبطالة، مشيرا الى أن السوق الأردني يولد بشكل طبيعي 35 ألف فرصة عمل سنوية، مشيرا إلى أن في الأردن نحو 300 ألف عاطل عن العمل.

وقال الرزاز إن نظرة الناس للمستقبل سوداوية، وهي ظاهرة دولية وليست فقط محلية، فهناك دراسات عالمية اصدرت نتائج تشير الى  أن السوداوية سببها وسائل التواصل الاجتماعيالتي تغطي الجانب السلبي فقط من الاخبار، ضاربا مثلا بهذا السياق قائلا "لو هبطت مئة طائرة بشكل سليم لن يتحدث احد، اما لو سقطت واحدة ستصبح حديث مواقع التواصل".

وفي موضوع الطاقة، عبّر الرزاز عن حماسه لحقل الريشة حيث إن السواعد الأردنية تكتشف الآبار ضمن تقنية خاصة، متأملاً أن تُخفض كلفة الطاقة بتنوع المصادر، مؤكدا على ضرورة أن نكون واقعيين حيث ما نفعله سينعكس إيجاباً بكل تأكيد، لكنه لن يلمسه الموطن مباشرة حيث إن حجم ما يولد من الطاقة ومع الاتفاقيات التي وقعناها أكثر من الاستهلاك.

وأكد الرزاز على ضرورة أن نكون واقعيين حيث ما نفعله سينعكس إيجاباً بكل تأكيد، لكنه لن يلمسه الموطن مباشرة حيث إن حجم ما يولد من الطاقة ومع الاتفاقيات التي وقعناها أكثر من الاستهلاك، مبينا أن الأردن ملتزم بإتفاقيات عديدة في مجال الطاقة وبأسعار محددة سلفاً، مشيراً إلى ضرورة مراجعة الاتفاقيات وبالتراضي.

وأضاف رئيس الوزراء أننا ننظر في كل حلقات الطاقة لتخفيض كلف التوليد، فنحن أصبح لدينا هاجس بعد انقطاع الغاز المصري وأصبح لدينا كميات اليوم أكثر من استهلاكنا.

وفيما يخص العلاقة بين الحكومة والمواطن، نبه الرزاز إلى وضع أعرافا جديدة في العلاقة بين الحكومة والمواطن، فالمتسوق الخفي هدفه تحليل الصعوبات والتحديات وأوجه القصور والقوة، وليس لتصيد الأخطاء، مبينا أننا نتحدث عن إرساء أعراف جديدة وأردت من خلال زيارتي إلى مديرية أراضي غرب عمان مرتين إرسال رسالة بأننا نراقب ونتابع ونحسن ونساءل.

وقال رئيس الوزراء "علينا أن نتوقع أن يقوم الوزراء والوزيرات في الميدان خلال الفترة المقبلة بزيارات لمتابعة عمل "المتسوق الخفي".

وقال الرزاز "أصر على توصيل رسالة واضحة بأننا نراقب ونتابع ونسائل ونحسّن الخدمات كما وجهنا سيد البلاد وهو أمر بغاية الأهمية بالنسبة للحكومة الأردنية". 

وفي ملف محاربة الفساد شدد الرزاز على أن كل مسؤول سابق أو حالي عليه أن يتوقع أن يُساءل إذا كانت هناك لديه تجاوزات، ونحن نتحقق من كل معلومة تصلنا ولا نريد اغتيال الشخصيات.

وكشف رئيس الوزراء أن الحكومة أعادت 33 مليون دينار صُرفت بغير وجه حق، من خلال متابعة تقارير ديوان المحاسبة، ونحن فخورون بعلاقتنا مع اللجنة المالية في مجلس النواب، كما تم إحالة (148) ملفاً من مكافحة الفساد للقضاء.

وفيما يخص المديونية قال رئيس الوزراء أن المديونية وصلت إلى 94 % من الناتج المحلي وهي مديونية كبيرة لكنها ليست مرعبة، كاشفا عن توفير الحكومة لـ 50 مليون دولار في نفقاتها ضمن خطة إدارة الدين، بحيث تم تخفيض خدمات الدين وفوائده، مشددا على أن الحكومة تعمل على ضبط النفقات والتأكد من معالجة التهرب الضريبي.

وفي جانب الإصلاح السياسي وعن الإدارة المحلية بين الرزاز لدينا تجرية غنية في المجالس اللامركزية، ونحن نفكر ملياً في الإدارة المحلية، حيث وجدنا تحديات وتضارب وفجوة بين البلدية كمنظومة والمحافظة ومجلس المحافظة، ولذلك غيرنا اسم وزارة البلديات إلى وزارة الإدارة المحلية.

وكشف الرزاز عن عمل الحكومة على قانون جديد يجمع قانون البلديات وقانون اللامركزية بقانون واحد،  بحيث يُحدد القانون المسؤوليات والصلاحيات والحقوق، بالتشاور مع المجالس المحلية ومجلس النواب، ونحن مهتمون باللامركزية فقد رفعنا الصلاحيات المالية للمجالس وعززنا موازنتها.

وردا على سؤال فيما إذا كانت الحكومة سترفع مشروع القانون على مجلس النواب في جلسته العادية قال الرزاز أن الحكومة لا تريد أن "نسلق" التعديلات على قانون الإدارة المحلية وقانون البلديات.

وعن قانون الانتخاب توقع الرزاز أن تكون التعديلات على قانون الانتخاب على الدورة العادية حتى وإن لم تكن جوهرية، مبينا وجود آراء حول قانون الانتخاب والأحزاب، وقانون الانتخاب الحالي كان نتاج عمل لجنة وطنية وتوافقات، وفي التطبيق إذا كانت هنالك ملاحظات يؤخذ بها.

وعن القضية الفلسطينية أكد رئيس الوزراء أن الموقف الأردني حيالها يعدّ أحد ثوابته الوطنية التي لا يحيد عنها، وأنه بحلها سيحل السلام في العالم.