عمان - الكاشف نيوز : فشل مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، في التصويت على إسقاط الحكومة على خلفية مطالبة عدد من أعضائه إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل وطرد سفيرها من عمّان واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب
ومنح 81 نائباً الثقة للحكومة، فيما حجبها 25، وامتنع 20 نائباً عن التصويت، وغاب 18.
وكان رئيس الحكومة الأردنية، عبدالله النسور، أعلن في وقت سابق اليوم أن طرد السفير الإسرائيلي في عمّان دانييل نيفو "يشكل فرصة لتل أبيب لتحقيق مساعيها في تهويد مدينة القدس".
وقال النسور في بيان تلاه، اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان، بعد مطالبات أعضائه بطرد السفير الإسرائيلي في عمّان، دانييل نيفو، واستدعاء السفير الأردني من إسرائيل، وليد عبيدات، وإلغاء معاهدة السلام المبرمة بين البلدين عام 1994، إن الإستجابة لهذه المطالب، "يشكل فرصة لتل أبيب لتحقيق مساعيها في تهويد مدينة القدس ودفع إسرائيل لإتخاذ مواقف أحادية الأجانب في المدينة المقدسة " .
وأضاف أن سحب السفير الأردني من تل أبيب أو طرد السفير الإسرائيلي من عمّان "سيؤثر على قدرة الأردن على متابعة مسار المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية وتتضمن قضايا تمس المصالح الاردنية".
ورأى النسور أن معاهدة السلام المبرمة بين بلاده وإسرائيل "أعادت للأردن حقوقاً وأراض كانت إسرائيل تتعدى عليها".
ويطالب البرلمان الأردني بشكل مستمر، الحكومة، بطرد السفير الإسرائيلي في عمان واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب غير أن الحكومة لا تأخذ بذلك.
وكان برلمانيون أردنيون طالبوا الحكومة أخيرا بـ"اللجوء إلى الخيار العسكري للتعامل مع إسرائيل".
يذكر أن معاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية أو ما يشار إليه باسم معاهدة "وادي عربة"، هي معاهدة سلام وقعت بين البلدين على الحدود الفاصلة بين الدولتين والتي تمر بوادي عربة، وذلك في 26 تشرين أول/ أكتوبر عام 1994.