×

عمان - الكاشف نيوز : اعتبرت سفيرة الولايات المتحدة لشؤون المرأة في العالم كاثرين رسل أن قرار الحكومة الأردنية بتقديم "مزايا خدماتية" لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب "غير كاف"، مؤكدة ضرورة أن "يتمتع النساء والرجال بحقوق متساوية".

وأكدت المسؤولة الأميركية ضرورة تبني برامج تكاملية لمواجهة مشكلة "العنف الأسري"، مبينة أنه يعد تحديا مشتركا لنساء العالم.

وقالت رسل التي زارت الأردن نهاية الأسبوع الماضي ، بإن هناك حاجة لتغيير الفكر القائم على أن "العنف الاسري" مشكلة عائلية، بل مشكلة عامة تؤثر على المجتمع كله، لافتة إلى ان ضعف التبليغ عن حالات "العنف" يجعل من معالجة هذا التحدي أمرا أكثر صعوبة.

وبينت رسل التي تزور المنطقة، أنه "كان يتم التعامل مع العنف الاسري لأعوام في الولايات المتحدة على انه شأن عائلي خاص، لكن نتيجة للحملات المناهضة للعنف والتوعية، أصبحت هذه المشكلة أقل انتشارا لكنها ما تزال قائمة"، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات بين الدول للحد من هذه المشكلة.

وتابعت: "هناك حاجة لإيجاد منظومة حساسة للتعامل مع قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، تشمل توفير التدريب اللازم للشرطة والمدعين العامين والقضاة، فضلا عن توفير التمويل وإنشاء دور ايواء وحماية خاصة للنساء المعنفات".

وحول التحديات العالمية المشتركة التي تواجه النساء، لفتت رسل إلى إشكالية ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل، مبينة أن ذلك يتم رغم الاختلافات الثقافية والاجتماعية بين دول العالم.

وتعد نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل في الأردن من أخفض النسب، إذ لا تتجاوز 14 %.

وبينت رسل أنه وخلال اجتماعها مع سيدات اعمال اردنيات وفعاليات المجتمع المدني تم طرح هذه الإشكالية خصوصا عدم مقدرة النساء على العمل بعد الإنجاب لأسباب تتعلق برعاية الطفل، وبعد المسافات ونظام المواصلات وتدني الأجور والضغوطات الاجتماعية.

وتابعت: "في المحصلة يجب العمل على إيجاد اليات تضمن استمرار عمل المرأة بعد الإنجاب، فاقتصاد الدولة يكون بحال أفضل عندما تكون للمرأة مشاركة فاعلة".

وحول زيارتها إلى الأردن التي استمرت يومين، بينت انها التقت بعدد من المسؤولين، منهم وزير الخارجية ووزيرة التنمية الاجتماعية، وفاعليات مجتمع مدني وفاعليات نسائية وسيدات اعمال، فضلا عن زيارتها لمخيم الزعتري للاطلاع على واقع اللاجئين السوريين هناك ومسؤولي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وبينت رسل انه تمت مناقشة المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة، والجهود المبذولة للحد من "العنف" ضد المرأة والتميز وفقا للنوع الاجتماعي.

وحول وضع النساء السوريات، قالت رسل إن "الاوضاع غير المستقرة تنعكس سلبا على أوضاع النساء، فنحن نرى مستويات مرتفعة من العنف والزواج المبكر، الوضع سيئ جدا بالنسبة للفتيات القاصرات، فهن يخرجن من المدارس ويتزوجن وينجبن اطفالا بسن مبكرة ولذلك تبعات صحية واجتماعية". وتابعت: "نحن نعمل مع شركائنا، وندرك ان هذه مشكلة حقيقية يجب العمل على حلها بشكل فوري".

وكان تقرير أممي اعتبر ان اللاجئين السوريين من النساء والأطفال هم "الفئة الأكثر عرضة للإساءات الجسدية والنفسية والجنسية، فضلا عن محدودية الحركة امامهم للوصول إلى الخدمات الاجتماعية والأماكن الآمنة".

وبين التقرير الذي اعدته هيئة الامم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وحمل عنوان "العنف المبني على النوع الاجتماعي وحماية الطفل في المجتمع" ان ابرز التحديات تتمثل "بالعنف الجسدي والزواج المبكر للفتيات والزواج بالإكراه وعمل الأطفال".

واعتبر انه "كلما زادت فترة النزوح للعائلات السورية كلما ارتفعت نسب الزواج المبكر للفتيات في مجتمع اللاجئين"، محذرا من الاثار السلبية نفسيا وصحيا واجتماعيا على الفتيات نتيجة للزواج المبكر وان كان في حالات استثنائية ومحددة قد يكون المخرج والحل الوحيد امام القاصرات.

وكان تقرير وزارة الخارجية الأميركية لحالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2013، لفت إلى أن "العنف والإساءة ضد المرأة واسع الانتشار، كما ان التبليغ عن حالات العنف كان أكثر انتشارا في المناطق النائية منه في المدن الرئيسية"، لكن ناشطين في حقوق المرأة، أكدوا أن العديد من حالات "العنف" التي تحدث في المدن لا يتم التبليغ عنها، كون العنف ضد المرأة يبقى الحديث عنه من المحرمات نتيجة لضغوطات عائلية واجتماعية.

وأشار التقرير الذي صدر مؤخرا انه "بناء على صلاحيات الحكام الاداريين، فانه يتم ايقاف ضحايا العنف الاأسري في مركز اصلاح وتأهيل النساء في الجويدة إداريا، اذ تبقى النساء هناك لفترات قد تزيد على عام، ولا يتم الإفراحج عن المرأة إلا بعد الحصول على تعهد من اسرتها بعدم التعرض لها حال الإفراج عنها".

وبين أن "النساء في الأردن لا يحصلن على نفس الاوضاع والحقوق القانونية كالرجال، إذ يعانين من التميز في عدد من المجالات كالميراث، والطلاق، والقدرة على السفر، وحضانة الأطفال، والجنسية وامتيازات الضمان الاجتماعي والتمييز في أماكن العمل".