أخر الأخبار
العدل المصرية ستحقق بـ”انتهاكات الاستفتاء”
×
![]()
القاهرة - الكاشف نيوز :
نظم آلاف المصريين مسيرة إلى قصر الرئاسة وميدان التحرير، احتجاجا على مشروع الدستور المثير للجدل، بعدما أعلنت وزارة العدل المصرية أنها ستكلف قضاة بالتحقيق في مزاعم بوقوع انتهاكات في المرحلة الأولى من التصويت على مسودة الدستور.
ومنذ اندلاع الأزمة السياسية الحالية في البلاد قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، واصلت المعارضة الضغط على حكومة الرئيس محمد مرسي بالمسيرات الحاشدة التي شهدت في بعض الأوقات مشاركة مئات الآلاف. وفي المقابل نظم الإسلاميون مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس والدستور.
وردد المتظاهرون هتافات أبرزها "يسقط حكم المرشد.. الدستور باطل". وتعد المظاهرات التي دعت لها المعارضة أمام القصر الرئاسي وفي ميدان التحرير وفي أماكن أخرى في أنحاء البلاد هي أول حملة كبرى من جانب المعارضة منذ المرحلة الأولى من الاستفتاء، والتي أظهرت النتائج الأولية لها موافقة 56 بالمائة من الناخبين على مشروع الدستور. ومن المقرر إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء السبت المقبل.
يشار إلى أن نسبة مشاركة مصريي الخارج في التصويت كانت منخفضة، حيث فتحت 150 بعثة دبلوماسية مصرية أبوابها أمام نصف مليون ناخب. وأظهرت النتائج الأولية اختلافا كبيرا بين المقيمين في دول الخليج العربي وبين أولئك الذين يقيمون في دول أخرى. ففي واشنطن، صوت أكثر من سبعين بالمائة من الناخبين بـ"لا"، في حين صوت أكثر من ثمانين بالمائة من المصريين المقيمين في مدينة جدة السعودية بـ"نعم".
وفيما يشير الإسلاميون إلى أن تمرير الدستور يمنحهم تفويضا أوضح من الشعب، تقول المعارضة إن عملية وضع الدستور تمت على عجل، وإن معدل الإقبال ضعيف.
وتضيف المعارضة أن الدستور يتطلب أكثر من أغلبية بسيطة لإقراره، ودعا كثيرون إلى إعادة الاستفتاء. وقالت جماعة الإخوان المسلمين إن اللجنة العليا للانتخابات لها القول الفصل في أية شكاوى.
كما تأتي هذه الاحتجاجات عقب انفجار جديد للأزمة بين مرسي والقضاة، حيث أعلنت مجموعة من القضاة مقاطعتهم للإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء، في حين قدم النائب العام المستشار طلعت عبد الله الذي عينه مرسي استقالته أمس الاثنين.
وتعرض عبد الله للهجوم من بعض زملائه في النيابة العامة، الذين اتهموه بممارسة الضغط على أحد القضاة لعدم إطلاق سراح نحو 130 محتجا من المناهضين لمرسي.
وأصدرت جماعة الإخوان المسلمون بيانا نددت فيه "بإجبار النائب العام على الاستقالة"، واصفة ما حدث بأنه "سابقة خطيرة". كما وصفت المعارضة بأنها "مجموعة من البلطجية"، وطالبت مجلس القضاء الأعلى برفض الاستقالة.
ويأتي التصويت على مسودة الدستور الجديد، في ظل استقطاب شديد قسم القوى السياسية في البلاد بين معسكرين: الأول يقوده الإسلاميون ويضم جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، والثاني تقوده جبهة الإنقاذ الوطني، وهي تحالف يضم أحزاب ليبرالية ويسارية وجماعات شبابية مدعومة من المسيحيين، فضلا عن المسلمين الذين يشككون في سياسات الإخوان المسلمين.
وعلى صعيد متصل، قال الناطق باسم وزارة العدل اليوم الثلاثاء إنه تم تكليف قضاة للتحقيق في مزاعم التزوير. وأضاف أن التحقيق سيشمل اتهامات بخضوع بعض مراكز الاقتراع لإشراف موظفي محاكم، وليس قضاة.
وقال المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي "هذه أول مرة في تاريخ مصر التي يتم فيها تعيين قضاة تحقيق في انتهاكات في عملية التصويت".
ويتهم معظم كبار قادة الإخوان باستمرار منتقديهم بأنهم من فلول نظام حسني مبارك المخلوع. ومعظم المسؤولين القضائيين معينين في عهد مبارك، لكن جبهة الإنقاذ مشكلة إلى حد كبير من المعارضة التي كانت موجودة في عهد مبارك، فضلا عن أن هناك إسلاميين يعارضون مرسي.
واتهم ماهر سامي المتحدث باسم المحكمة عصام الحداد بتشويه صورة المحكمة الدستورية، وانتقده لكتابته هذه المذكرة باللغة الإنجليزية.
وأضاف سامي "المحكمة الدستورية العليا تسأل عن سبب مخاطبة مساعد الرئيس وسائل الإعلام الأجنبية"، مضيفا أن الحداد يهدف إلى "إسقاط سمعة المحكمة دوليا". وفي المقابل نفى الحداد هذه المزاعم، وقال إنه "لا أساس لها".
القاهرة - الكاشف نيوز :
نظم آلاف المصريين مسيرة إلى قصر الرئاسة وميدان التحرير، احتجاجا على مشروع الدستور المثير للجدل، بعدما أعلنت وزارة العدل المصرية أنها ستكلف قضاة بالتحقيق في مزاعم بوقوع انتهاكات في المرحلة الأولى من التصويت على مسودة الدستور.
ومنذ اندلاع الأزمة السياسية الحالية في البلاد قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، واصلت المعارضة الضغط على حكومة الرئيس محمد مرسي بالمسيرات الحاشدة التي شهدت في بعض الأوقات مشاركة مئات الآلاف. وفي المقابل نظم الإسلاميون مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس والدستور.
وردد المتظاهرون هتافات أبرزها "يسقط حكم المرشد.. الدستور باطل". وتعد المظاهرات التي دعت لها المعارضة أمام القصر الرئاسي وفي ميدان التحرير وفي أماكن أخرى في أنحاء البلاد هي أول حملة كبرى من جانب المعارضة منذ المرحلة الأولى من الاستفتاء، والتي أظهرت النتائج الأولية لها موافقة 56 بالمائة من الناخبين على مشروع الدستور. ومن المقرر إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء السبت المقبل.
يشار إلى أن نسبة مشاركة مصريي الخارج في التصويت كانت منخفضة، حيث فتحت 150 بعثة دبلوماسية مصرية أبوابها أمام نصف مليون ناخب. وأظهرت النتائج الأولية اختلافا كبيرا بين المقيمين في دول الخليج العربي وبين أولئك الذين يقيمون في دول أخرى. ففي واشنطن، صوت أكثر من سبعين بالمائة من الناخبين بـ"لا"، في حين صوت أكثر من ثمانين بالمائة من المصريين المقيمين في مدينة جدة السعودية بـ"نعم".
وفيما يشير الإسلاميون إلى أن تمرير الدستور يمنحهم تفويضا أوضح من الشعب، تقول المعارضة إن عملية وضع الدستور تمت على عجل، وإن معدل الإقبال ضعيف.
وتضيف المعارضة أن الدستور يتطلب أكثر من أغلبية بسيطة لإقراره، ودعا كثيرون إلى إعادة الاستفتاء. وقالت جماعة الإخوان المسلمين إن اللجنة العليا للانتخابات لها القول الفصل في أية شكاوى.
كما تأتي هذه الاحتجاجات عقب انفجار جديد للأزمة بين مرسي والقضاة، حيث أعلنت مجموعة من القضاة مقاطعتهم للإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء، في حين قدم النائب العام المستشار طلعت عبد الله الذي عينه مرسي استقالته أمس الاثنين.
وتعرض عبد الله للهجوم من بعض زملائه في النيابة العامة، الذين اتهموه بممارسة الضغط على أحد القضاة لعدم إطلاق سراح نحو 130 محتجا من المناهضين لمرسي.
وأصدرت جماعة الإخوان المسلمون بيانا نددت فيه "بإجبار النائب العام على الاستقالة"، واصفة ما حدث بأنه "سابقة خطيرة". كما وصفت المعارضة بأنها "مجموعة من البلطجية"، وطالبت مجلس القضاء الأعلى برفض الاستقالة.
ويأتي التصويت على مسودة الدستور الجديد، في ظل استقطاب شديد قسم القوى السياسية في البلاد بين معسكرين: الأول يقوده الإسلاميون ويضم جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، والثاني تقوده جبهة الإنقاذ الوطني، وهي تحالف يضم أحزاب ليبرالية ويسارية وجماعات شبابية مدعومة من المسيحيين، فضلا عن المسلمين الذين يشككون في سياسات الإخوان المسلمين.
وعلى صعيد متصل، قال الناطق باسم وزارة العدل اليوم الثلاثاء إنه تم تكليف قضاة للتحقيق في مزاعم التزوير. وأضاف أن التحقيق سيشمل اتهامات بخضوع بعض مراكز الاقتراع لإشراف موظفي محاكم، وليس قضاة.
وقال المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي "هذه أول مرة في تاريخ مصر التي يتم فيها تعيين قضاة تحقيق في انتهاكات في عملية التصويت".
ويتهم معظم كبار قادة الإخوان باستمرار منتقديهم بأنهم من فلول نظام حسني مبارك المخلوع. ومعظم المسؤولين القضائيين معينين في عهد مبارك، لكن جبهة الإنقاذ مشكلة إلى حد كبير من المعارضة التي كانت موجودة في عهد مبارك، فضلا عن أن هناك إسلاميين يعارضون مرسي.
واتهم ماهر سامي المتحدث باسم المحكمة عصام الحداد بتشويه صورة المحكمة الدستورية، وانتقده لكتابته هذه المذكرة باللغة الإنجليزية.
وأضاف سامي "المحكمة الدستورية العليا تسأل عن سبب مخاطبة مساعد الرئيس وسائل الإعلام الأجنبية"، مضيفا أن الحداد يهدف إلى "إسقاط سمعة المحكمة دوليا". وفي المقابل نفى الحداد هذه المزاعم، وقال إنه "لا أساس لها".
آخر اخبار القسم
مختارات الكاشف
- أول تعليق من الجيش الإسرائيلي على مقتل رهينة في غزة
[المشاهدات: 2]
- فنزويلا تفتح تحقيقا بتهمة “الخيانة” بحق زعيمة المعارضة
[المشاهدات: 3]
- نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته
[المشاهدات: 3]
تابعونا على الفيس بوك