×

عمان - الكاشف نيوز : رعى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حفل اطلاق لجنة تقييم التخاصية نتائج اعمالها في المركز الثقافي الملكي مساء يوم الاحد وحضره رئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية والوزراء ورئيس هيئة مكافحة الفساد والاعيان والنواب ورؤساء القطاعات الاقتصادية وشخصيات عامة وخبراء بالخصخصة وخبراء قانونيون ومحللون ماليون.

واعرب رئيس الوزراء خلال رعايته الحفل عن شكره لرئيس واعضاء اللجنة وممثلي المؤسسات الدولية الثلاث الاعضاء في اللجنة وهم البنك الاسلامي للتنمية في جده ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، مؤكدا ان الحكومة لم تتدخل في عمل اللجنة التي عملت باقصى درجات المسؤولية والعدل.

واكد رئيس الوزراء ان عملية الخصخصة ليست محصورة بالاردن ولم تبدا به مثلما لم تنته به، لافتا الى ان الخصخصة كانت ظاهرة عالمية كاسحة في ذلك الوقت من الزمان.

وقال ان الاردن اتخذ هذا المنحى وخصخصت عدة شركات، لافتا الى ان الراي العام الاردني كان وما زال منقسما حيالها بين مرحب بالفكرة ومن يرفضها ومن يعتقد ان بها الحل ومن يعتقد انها ادت الى تفاقم الاوضاع الاقتصادية مؤكدا ان كلا الرأيين يُحترم.

واشار الى ان بعض المذاهب ذهبت ابعد من ذلك بان طعنت في نتائج الخصخصة وان الشركات بيعت بلا ثمن وبصورة غير عادلة وغير صحيحة لافتا الى ان المواطن الاردني يتساءل اين ذهبت عوائد الخصخصة.

ولفت رئيس الوزراء الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة في نهاية عام 2012 برسالة ملكية سامية تتقصى هذه الاسئلة بطريقة علمية حضارية وموضوعية ولذلك قامت الحكومة بتشكيل لجنة ملكية من 6 شخصيات محترمة 3 من الاردنيين و3 من خبراء كبرى المؤسسات الدولية.

واكد النسور ان هذه الشخصيات جميعها اختيرت على اساس الكفاءة والسمعة واشترط فيها ان لا يكون لاي منهم علاقة باي قرار بالخصخصة لا مصلحة ولا كان في المسؤولية حيث كلفت اللجنة بمراجعة جميع الشركات التي خصخصت حيث توصلت الى نتائج ملفتة للنظر.

واشار الى ان عمل اللجنة استمر عاما كاملا وتوصلت الى نتائج عملها وانه اطلع على خلاصة تقريرها الذي يتمتع بالمصداقية والعمق والحس الكبير بالمسؤولية.

ولفت رئيس الوزراء الى ان اللجنة وجدت بان ما ذهب اليه بعض الاردنيين من ان الخصخصة نزيهة كان معهم حق ومن قال ان بعض الخصخصة لم تكن نزيهة كان معهم حق ايضا وان الوطن خسر كثيرا من مقدراته في بعضها وربح الكثير في بعضها الاخر.

وقال " عندما بيعت الشركات التي تمت خصخصتها بمليار و700 مليون، مضيفا وهل كانت عادلة ام غير عادلة فاللجنة تجيب على هذا السؤال لافتا الى ان الدولة اخذت هذا المبلغ وخصصت منه 1.5 مليار لسداد ديون المملكة وتبقى منهم 200 مليون دينار منها حوالي 150 مليون استثمرت في مشاريع معروفة ومنها نحو 50 مليون تسمى عائدات التخاصية التي جرى التحقيق بها وما تزال بيد النائب العام.

يذكر انه تم تشكيل اللجنة بناءاً على التوجيهات الملكية السامية لحكومة الدكتور عبدالله النسور في كتاب التكليف السامي بتاريخ 12 تشرين الأول 2012 من لجنة خبراء محليين ودوليين للوقوف على الأثر الاقتصادي والاجتماعي لسياسات الخصخصة بناء على الحقائق والارقام والوثائق لاستخلاص الدورس والعبر وتوفيرها للمواطنين بكل شفافية.