×

عمان - الكاشف نيوز : أمهلت الحكومة شركة مصفاة البترول أخيرا ستة أعوام لتنفيذ اجراءات التوسعة والتطوير الخاصة بها فيما سيسمح لشركات تسويق المشتقات النفطية الجديدة بالاستيراد اعتبارا من شهر أيار (مايو) المقبل.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد الأمس إن "هذه المهلة تنتهي منتصف شهر أيار (مايو) من العام 2019".

وبين حامد أن "الحكومة أعطت الشركة هذه المهلة حتى تستطيع استكمال إجراءات تطوير نفسها وإجراء التوسعة اللازمة وتحسين نوعية منتجاتها ورفع طاقتها التكريرية".

وأوضح الوزير أن الحكومة ستفتح سوق المشتقات النفطية للمنافسة بالكامل.

وأنهت شركة مصفاة البترول في وقت سابق  تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع التوسعة الرابع.

كما قامت الشركة بتقييم العروض الواردة من عدد من المؤسسات الاستشارية العالمية التي أبدت اهتمامها كمستشار مالي لمشروع توسعة الشركة الرابع، بحيث يتم تكليف المستشار المالي بتقييم البدائل الممكنة لتمويل مشروع التوسعة بما يتناسب مع حجم المشروع وكلفته سواء من ناحية زيادة رأس المال أو البحث عن ممولين أو استقطاب شريك استراتيجي. وأظهرت دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع أن حجم الاستثمار المطلوب يقدر بنحو 940 مليون دولار بعائد استثماري يقارب 21.8 %.

وأوضحت الشركة في تقريرها السنوي عن العام 2012، أنه في ظل الإمكانات التي يوفرها مشروع أنبوب النفط العراقي لتزويدها باحتياجاتها من النفط سيصبح مشروع التوسعة أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يرغبون في التمويل سواء من ناحية المشاركة في رأس المال أو تقديم القروض.

وبينت الشركة أنها تتجه إلى إنشاء عدد من الوحدات التحويلية وتقوم بتحويل زيت الوقود الثقيل إلى منتجات خفيفة مثل؛ البنزين والديزل ووقود الطائرات والغاز، بالإضافة إلى إنشاء وحدات أخرى لتحسين نوعية المنتجات النفطية بهدف جعل كلفة الاستثمار في مشروع التوسعة عند أدنى حد ممكن.

أما فيما يخص شركات تسويق المشتقات النفطية الثلاث العاملة في السوق حاليا (توتال والمناصير ومصفاة البترول) قال الوزير إنه "سيتم فتح باب استيراد احتياجاتها من المشتقات النفطية اعتبارا من شهر ايار(مايو) المقبل".

وترتبط هذه الشركات باتفاقية مع "مصفاة البترول" باتفاقيات تزويد وتخزين تم من خلالها ترتيب العلاقة التي على أساسها يتم تزويد هذه الشركات باحتياجاتها من المحروقات والتي تقوم بدورها بتوزيعها على محطات المحروقات. وتقوم شركات التسويق الثلاث بشراء كامل إنتاج المصفاة من البنزين والكاز والديزل ووقود الطائرات على مدار الفترة الانتقالية التي تمتد لست سنوات مقبلة وتتم تغطية النقص عن طريق الاستيراد الذي يتم حاليا عن طريق المصفاة.

يشار إلى ان مصفاة البترول أعلنت الاسبوع الماضي انه يتعذر عليها اعداد نتائج أعمالها عن العام الماضي بالمواعيد المحددة من قبل هيئة الأوراق المالية.

وفي افصاح وجهته الشركة إلى هيئة الاوراق المالية فإن الشركة ما تزال تواجه ظروفا تتعلق بانتهاء امتيازها والاتفاق مع الحكومة حول هذا الخصوص، بالاضافة إلى بروز عوامل جديدة تتعلق بفصل نشاطات الشركة وتأسيس شركات جديدة مستقلة.

غير أن مصفاة البترول قالت إن "المبيعات الأولية للشركة بلغت نحو 4.2 مليار دينار فيما بلغت مبيعاتها من الزيوت المعدنية نحو 34 مليون دينار".

وأكدت أن هذه الارقام تقريبية وغير نهائية وهي قابلة للتعديل، كما انها غير مدققة ولم تعرض على مجلس الادارة.

وأوضحت أن هذه المتغيرات يتبعها عمليات نقل موجودات وموظفين وكلف مختلفة وضرائب تحتاج إلى اجراءات قانونية قيد التنفيذ حاليا. وبينت الشركة أن محضر مستقبلها الموقع مع الحكومة ضمن للشركة ربحا سنويا ثابتا بعد الضريبة عن أعمال التكرير بمبلغ 15 مليون دينار يضاف إليها أرباح النشاطات الأخرى التي تقدر بحوالي 10 ملايين دينار.