×

عمان - الكاشف نيوز : قال ائتلاف مبادرة الذي يضم 29 نائبا إن أوراق عمله تتضمن معالجة محاور اقتصادية وتربوية وخدمية منها الطاقة المتجددة والزراعة والإيرادات والتربية والتعليم، إضافة إلى قضايا سياسية إصلاحية ومنها تعديلات دستورية وأفكار حول قوانين الانتخاب والبلديات واللامركزية والمطبوعات والنشر والأحزاب.

وشدد الائتلاف بلسان منسقه العام النائب مصطفى الحمارنة أن التعديلات الدستورية "لا تتضمن المس بصلاحيات الملك"، مضيفا أن "التعديلات التي نطالب بها ليست التعديلات التي طالب بها الغير".  

وقال رئيس الائتلاف النائب سعد هايل السرور في مؤتمر صحفي عقد أمس في قاعة عاكف الفايز بدار مجلس النواب بحضور عدد كبير من أعضاء الائتلاف، إن المبادرة تسعى لتشكيل كتلة برلمانية، داعيا إلى "عدم محاسبتها وكأنها حزب سياسي"، ولفت إلى أن "الأولوية في الأردن الخروج من عنق الزجاجة جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة".

وأشار السرور إلى أن المبادرة سيكون لها مشروعها ورأيها في قانون الانتخاب، رافضا أن يتم توصيفها باعتبارها "حزبا للحكومة أو ائتلافا لدعم الحكومة"، قائلا "نحن في اللحظة التي تتوافق الحكومة معنا نرحب بها، وفي الوقت الذي تتعارض معنا سيكون لنا موقف حاد وحاسم من أي حكومة".

وقدم الائتلاف مبادرة بلسان السرور والحمارنة حول رؤية أعضائها الاستراتيجية لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية في البلاد، في إطار تعزيز التشاركية مع الحكومة لتحويل قضايا جوهرية كالتعليم العالي والإلزامي، والزراعة، والمياه، والسياحة، والإيرادات، والتنمية السياسية، واللامركزية والطاقة، وغيرها إلى سياسات قابلة للتطبيق على الأرض.

وعرض السرور أوراق اعتماد المبادرة المدعومة برؤيتها وآليات التطبيق والمشكلات والحلول المقترحة لها، وسبل النهوض بجميع القطاعات التي عرضت فيها المبادرة رؤيتها ومقترحاتها، من خلال مسارين؛ الأول مقترحات فورية قدم فيها نواب المبادرة رؤيتهم للتعامل مع 8 قضايا ملحة، والثاني العمل على وضع السياسات موضع التنفيذ، من خلال استعراض 12 محورا لهذا الغرض.

وتم تشكيل لجان فنية مشتركة مع الحكومة للعمل سوية على التخطيط والتنفيذ ومراقبة أداء الفاعلين، سواء كانوا في حلقات الإدارة في المراكز المدنية أو في الميدان.

واعتبرت المبادرة ان ما قدمته يمثل الخطوة الأولى لتعزيز مبدأ الشراكة والحكومة البرلمانية، وأن الخطوات اللاحقة يؤمل أن تؤسس لائتلاف برلماني واسع يكون شريكاً للحكومة، ويعتمد في الأساس على استجابة الحكومة للمبادرات البرلمانية وصدق نواياها في بناء الشراكة الحقيقية، بين الحكومة ومجلس النواب، لتكون وسيلة لتعزيز الاستقرار السياسي لإخراج الوطن من "الأزمات"، واجتياز الصعوبات التي يمر بها.

وقال السرور إن شراكة المبادرة مع الحكومة تقوم على التشاور حول القضايا كافة التي يطرحها الطرفان، لا سيما المتعلقة بالتنمية السياسية والاقتصادية، ليقوم الائتلاف بالمساهمة الفاعلة بالتخطيط واتخاذ القرار المناسب.

بدوره قال الحمارنة "نتوقع من الحكومة أن تحول ما قدمناه إلى خطط تنفيذية مرتبطة بجدول زمني، ويتمثل دور المعارضة الحقيقية بما نقوم به عبر برامج وفق لجان رقابية على الحكومة".

وأكد أن من أولويات المبادرة "كشف قضايا الفساد، وقد قمنا بتبليغ الحكومة بإصدار كتاب أبيض".

وحول الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات قال الحمارنة إن الموضوع "كان على رأس أولوياتنا وأن يتم إعطاؤهم فرص عمل"، لافتا إلى أن الحكومة "تراجعت بالرغم من أننا أخذنا المضمون، ولم ينتقص منه".

وبين الحمارنة أن الحكومة "وافقت على منح جوازات سفر لأبناء الأردنيات بدون رقم وطني، إضافة إلى حقوق الحصول على رخصة قيادة والتعليم والصحة".

وقال إن المبادرة تميزت بأنها لم تقدم توصيفات للمشاكل وإنما رؤى وأوراق عمل عن كل قضية تم التطرق إليها، وآليات التعامل معها في كل المراحل، إضافة إلى أوراق عمل كاملة في محاور مختلفة وتقديم مقترحات لحل المشاكل اقتصادية والتربوية والاجتماعية والسياسية.

وفي المسار الأول الذي اقترحته المبادرة وعنوانه "العمل معاً على تنفيذ المقترحات الفورية" دعت المبادرة إلى "إجراءات فورية تشكل خطوة أولية يجب على الحكومة اتخاذها من اجل بناء الثقة وتجسير أزمة الثقة بينها وبين المواطن، وفقاً لجدول زمني يتم الاتفاق عليه".

واقترحت "الاهتمام بشكل جدي في موضوع تنمية المحافظات، وأن يكون هذا الملف من اختصاصات الرئاسة، ويعهد به إلى وزير دولة ينسق كافة جهود الدولة في هذا الاتجاه لضمان حسن التنفيذ، وفتح الباب أمام المزيد من المشاركة السياسية، وذلك بإعادة تشكيل مجلسي الإدارة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ومن المهم أن يكون معظم الأشخاص الذين سيتم تعيينهم من النشطاء السياسيين من أجل الديمقراطية، وعلى الحكومة أن تتجنب إعادة تدوير النخب القديمة".

ودعت المبادرة إلى "إيقاف الهدر في موازنة الدولة بشكل حقيقي من خلال إجراءات يرى المواطن أثرها المباشر، كأن تكون أول هذه الإجراءات سحب سيارات (الصالون) من كبار موظفي الدولة واستبدالها (ببدل تنقلات)، على أن يبدأ ذلك من مجلس الوزراء حتى أصغر موظف في حلقات الإدارة الدنيا، وعلى ان ينطبق ذلك على موظفي الديوان الملكي، بما في ذلك رئيس الديوان، وكذلك مدير الأمن العام والدرك والدفاع المدني والمخابرات العامة والقوات المسلحة".

ودعا نواب المبادرة إلى "إطفاء الانوار على الطرقات داخل المدن وخارجها حتى يشعر المواطن بأن البلاد تمر بأزمة اقتصادية حقيقية، ومحاربة سرقة الكهرباء والاستعمال غير المشروع للمياه بوسائل جدية ورادعة، وعمل تقرير فوري عن نشاط الملحقين التجاريين في سفاراتنا بالخارج، لبيان مدى قيامهم بالمهام الموكولة اليهم وعلى رأسها تشجيع الصادرات الوطنية".

وحثت المبادرة على "الانتهاء من ملف (سكن كريم) فوراً وذلك بوضع حد للنزيف المالي، وفي الوقت نفسه تمكين آلاف الأسر من امتلاك منازل، وان تلتزم الحكومة بإصدار الكتاب الأبيض حول الفساد وقضاياه، وتعميق الديمقراطية وتجذيرها في البلاد، وتحقيق المساواة أمام القانون، وفي النهاية نكون كمجتمع ودولة قد قمنا بتحقيق العدالة".

ودعت لإعادة هيكلة معهد الادارة العامة جذرياً، واستحضار خبراء أجانب يقومون بتدريب واختبار الكادر، وربط الترفيعات في حلقات الإدارة الوسطى والعليا باجتياز الدورات بنجاح.

أما المسار الثاني الذي قدمته المبادرة ضمن رؤيتها الذي حمل عنوان "العمل على وضع السياسات موضوع التنفيذ بالمدى القصير والمتوسط" فإنه يقوم على "12 موضوعا ضاغطا وأساسيا وفيه قدمت المبادرة رؤيتها المتكاملة حوله".

ففي مجال الطاقة رأت المبادرة أنه "يجب ان يكون نظام النقل العام بين المدن، وفي داخل المدن مكوناً أساسيا لاستراتيجيات الطاقة بحيث يتم الانتهاء من موضوع السكة الحديدية والباص السريع، وهناك ما يكفي من دراسات موجودة لدى الدولة تساعد في اتخاذ القرار فوراً".

ودعت الحكومة إلى أن تتقدم بجدول زمني لما ينجز من أعمال في مجال التنقيب عن النفط والصخر الزيتي والطاقة المتجددة وميناء الغاز، وكذلك فتح باب الاستيراد للمشتقات النفطية وإلغاء امتياز مصفاة البترول فوراً، وتشجيع الاستثمار بتدخل حكومي مباشر في مشاريع الطاقة الشمسية، لأن في ذلك فائدة ليس فقط في تخفيض مستوردات البلاد من المشتقات النفطية، بل أيضاً سيساعد ذلك على خلق آلاف من فرص العمل، وتوسيع الطبقة الوسطى في البلاد وتخفيف آثار اللاحتباس الحراري على الأردن".

ورأت المبادرة أنه "يجب على الحكومة التقدم بمشاريع قوانين فوراً لتصحيح الاختلالات في قطاع الطاقة، والانتهاء من موضوع الملف النووي فوراً، سواء كانت ذلك بالمباشرة أو التخلي عنه بناءً على الرؤية الاستراتيجية لقطاع الطاقة".

وأشارت المبادرة إلى أن أحد الاسباب الرئيسة لارتفاع اسعار الكهرباء، "هو ارتفاع تكلفة الانتاج، وعلى الحكومة أن تتقدم وبسرعة بحل فني جذري لهذه المشكلة".

وفي مجال الرعاية الاجتماعية دعت المبادرة إلى "مراجعة تعليمات صندوق المعونة الوطنية، وضرورة تمكين النساء من القدرة على استلام الدعم الخاص بالأسر، وإصدار الحكومة فوراً للنظام الخاص (صندوق تسليف النفقة) بالإضافة إلى المباشرة بتفعيل مكاتب الوفاق الأسري، وفقاً لما تم إقراره في قانون الأحوال الشخصية المؤقت، ومراجعة التعليمات الجديدة التي صدرت عن وزارة التنمية الاجتماعية حول الإعفاءات الجمركية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم مشروع قانون الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب بأسرع وقت لوقف معاناة هذه الفئة".

أما رؤية المبادرة النيابية في مجال التعليم الأساسي فقد انصبت على ان تتقدم الحكومة بخطة لمدة لا تتجاوز 100 يوم لتطبيق الدراسات والاستراتيجيات التي لها علاقة مباشرة بتأهيل المعلمين ورفع كفاءاتهم لتحسين الأداء، والانتقال من أسلوب التعليم التلقيني الى ادخال اساليب التعليم النقدي، إضافة الى التوسع في التعليم المهني في جميع المحافظات، والعمل على استحداث رياض الاطفال في جميع المناطق مع توفير كل ما من شأنه تنشئة هذه الفئة العمرية، واعادة النظر في اسس تعيين من يشغل وظيفة معلم، وتحسين وظيفة معلم لتحفيز العمل في القطاع التربوي، واعادة النظر في المناهج، وخصوصاً مناهج اللغة العربية والتربية الوطنية، وإلغاء العمل على حساب التعليم الإضافي".

أما في مجال التعليم العالي فدعت المبادرة النيابية الى "إعادة تقييم سياسة الإيفاد الخاصة بالطلبة، لتقوم على أسس الكفاءة والمقدرة، ووقف الإيفاد وفقاً للواسطة والمحسوبية، ولتخفيف العبء المالي على الجامعات، طالبت المبادرة بخصخصة جميع المرافق الخدمية وتمليك العاملين فيها".

وفي مجال السياحة، دعت المبادرة الى اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام، لتوفير الموارد اللازمة للنهوض في هذا القطاع، والذي سيساعد كثيراً في خلق فرص عمل جديدة، وارتفاع مدخول البلاد من العملة الصعبة، والتأثير الايجابي في دخل المواطنين في جميع مناطق المملكة السياحية، وتنظيم عمل هيئة تنشيط السياحة بشكل دقيق من خلال مراقبة حثيثة لمكاتبها المنتشرة في دول العالم، وإلزام هذه المكاتب ببرامج وتحقيق أهداف معينة ضمن اختصاصها، والالتفات للبعد الداخلي والمهم في هذا القطاع، وذلك من خلال وضع برامج تساعد فعلياً في تنشيط السياحة الداخلية.

وفي مجال المياه، شددت على "أهمية الوقف الفوري لكافة الاعتداءات على هذا القطاع بكافة الاشكال (حفر آبار غير مرخصة، السطو على مصادر المياه العامة لأغراض الري والشرب)، والانتهاء فوراً من ملف حوض الديسي (المزارع والهدر) لما في ذلك من توفير في كمية المياه، والتوسع في البنى التحتية لتكرير المياه العادمة واستعمالها لأغراض الزراعة والري، ووضع خطة عمل فورية لتحلية المياه، وليس بالضرورة من البحر بل من المياه الجوفية القريبة من التجمعات السكنية، والتوسع في السدود الترابية ومصادر المياه، والتقدم بخطة عمل وجدول زمني فوراً".

وقدمت المبادرة خططها في مجال الزراعة، فدعت الى "تقديم الحوافز للمالكين والمستأجرين للدخول في تعاونيات، لأن هكذا اجراء يخلق آلافاً من فرص العمل للاردنيين، وتشجيع جمعيات المصدرين للدخول في تعاقدات لغايات التصدير، بما ينعكس بالفائدة على المزارعين وعلى البلاد، ويضمن التطور للقطاعات المساندة (الشركات الزراعية)، ووقف الاعتداء فوراً على اراضي الدولة، ووضع خطة وجدول زمني للتحول نحو الزراعة العضوية، ووضع خطة وجدول زمني لتشجير أراضي الحراج كاملة، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة، وزراعة جدران من اشجار حول كافة المدن والقرى، لما يترتب على ذلك من تحسين المناخ، وأيضاً لتصبح أماكن للتنزه العائلي بكلفة قليلة على الدولة".

وفي مجال الأمن وسلطة القانون، دعت إلى "الإعلان عن فشل سياسة ما اصطلح على تسميته بـ"الأمن الناعم" باعتبار ان هذه السياسة استفاد منها بالدرجة الاولى المتنفذون والخارجون عن القانون، وهذا لا ينطبق ابداً على تعامل الاجهزة الامنية مع حركة الافراد والأطر السياسية والاجتماعية والثقافية في المجال العام، فعلى كافة الاجهزة أن تعمل على ان يكون الشارع للجميع، وتضمن حريتهم وتحمي الممتلكات العامة والخاصة، وفي مدة أقصاها ثلاثون يوما من تطبيق القانون في كافة انحاء البلاد، ووقف كافة الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة ووقف التهرب بكافة أشكاله".

وفي مجال خلق فرص العمل، دعت المبادرة الى التوسع في المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعديل النظام المعمول به بحيث تكفل الدولة قروض صغار العاملين، ووضع شرط على اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن يكونوا المالكين والمشغلين، وعدم تشغيل عمالة غير اردنية في هذه المنشآت، ويجب على الدولة فوراً التأكد من أن المقترض لم يقم بتشغيل عمالة وافدة".

وفي موضوع الإيرادات، رأت المبادرة "اهمية محاربة ومعاقبة المتهربين من دفع الضريبة، والعمل فوراً على زيادة الإيراد للخزينة، وتحسين أداء موظف ضريبة الدخل، وذلك من أجل الابتعاد عن الممارسات المالية الخاطئة، وتحسين التقديرات لتتفق مع الواقع، والتأكد من أن تقديرات العقار في كافة المدن والقرى حقيقية، لان التقديرات المالية في معظمها تشكل تهرباً ضريبياً مبطناً، والعمل على تسويات مالية لكل القضايا المتعلقة بضريبة الدخل، أسوة بما تم عمله في الجمارك".

وفي ما يتعلق باللامركزية، دعت إلى التقدم بمشروع قانون جديد للبلديات، "يضمن فعلاً مبدأ اللامركزية حتى تؤول ادارة المصادر والموارد والخدمات الى الهيئات المنتخبة في المدن والبلديات، والتفكير جدياً بإلغاء وزارة البلديات، وتشكيل مجلس أعلى للبلديات يدار من رؤساء البلديات، وبذلك لا يتم اللجوء للحكومة في كل أزمة مالية من صنع ايديهم، وتعيين مديرين للبلديات وتقسيم العمل ما بين البلديات (رؤساء ومديرين) بحيث يقع على عاتق مدير البلدية تنفيذ الرؤى الاستراتيجية لرئيس المجلس والمجلس المنتخب".

وفي مجال التنمية السياسية، دعت المبادرة الحكومة إلى "التقدم بمشروع قانون العمل السياسي العام وكما جاء في الاجندة الوطنية، وان تتقدم ايضاً بمشروع قانون يلغي قانون المطبوعات والنشر، ومشروع قانون أحزاب متفق عليه من مجموعة المبادرة، وأن تتقدم بمشروع قانون انتخاب متفق عليه مع مجموعة المبادرة في موعد أقصاه في الدورة العادية المقبلة، والغاء جميع الموافقات الأمنية في تعيين موظفي القطاع العام والجهاز التعليمي وإلغائه اذا كان موجوداً في القطاع الخاص".

ويضم المكتب التنفيذي للمبادرة النواب، سعد هايل السرور رئيسا، مصطفى الحمارنة/ المنسق العام الناطق الرسمي، امجد آل خطاب/ امين السر، منير الزوايدة/ امين الصندوق، وفاء بني مصطفى، يوسف القرنة، حسن عجاج عبيدات، خميس عطية، ردينة العطي أعضاء.