×

عمان - الكاشف نيوز : كشف وزير الداخلية حسين المجالي ان عدد اللاجئين السوريين الذين شاركوا في اعمال الشغب التي حصل في مخيم الزعتري مساء امس شارك فيها 5 الاف لاجئ نتج عنها اصابة 12 من جهاز الامن و 18 من الدرك، اسعفوا لمستشفى المفرق ، وحالتهم جميعا متوسطة ومستقرة غادروا كلهم باستثناء 6 سيغادرون المستشفى (اليوم).
وقال خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة يوجد بين اللاجئين السوريين اصابتان، احدهم توفى، وعندما اخذت جثة المتوفى للطب الشرعي تبين وجود ثقب دخول وثقب خروج، وان الرصاصة دخلت من الظهر وخرجت من البطن، والقوات الامنية موجودة على منطقة مرتفعة، لا تسطيع اطلاق النار من الخلف، وان نظرية اصابة اللاجيء من الخلف ومن الاسفل الى الاعلى، توكد ان الاصابة من الخلف، وبالتالي ليست من قبل جهاز الأمن وانما جاءت من داخل المخيم، لافتا ان المصاب الاخر يجري التحقيق فيمن اطلق النار عليه، مشيرا انه تم سماع أصوات اطلاق نار من داخل المخيم.
وقال هناك الكثير من الاشاعات تثار، فعلى سبيل المثال نشرت صورة من قبل وسائل اعلام عربية ودولية تقول ان قوات الامن الاردنية قتلت طفلة داخل المخيم، ولفت ان الصورة لفتاة قتلت داخل الاراضي السورية.
وقال ان سبب التشدد الكبير من قبل جهاز الامن سببه وجود ايادِ تحاول العبث داخل المخيم، فقبل 5 ايام قامت قوات الامن بالقاء القبض على شخص يحاول تهريب ماسورة محشو فيها مواد بودرة ومسامير وصاعق تفجير.
وتابع وزير الداخلية قائلا ان واجب الامن العام القانوني والاخلاقي هو حماية من هم داخل المخيم، وان السواد الاعظم من الموجودين في المخيم استنكروا ما جرى، لكن يوجد هناك تحريض من بعض الاشخاص الذين تم معرفتهم، وستقوم الاجهزة الامنية باجراء المقتضى القانوني واذا كان هؤلاء الاشخاص يشكلون خطرا على الامن الوطني للمملكة فان هناك اجراءات اخرى يمكن ان تقوم بها الحكومة.
وسرد المجالي لمجلس النواب ما جرى مساء السبت في مخيم الزعتري وقال انه في الساعة 4.30 من مساء السبت واثناء تواجد قوات الامن بمشاهدة ثلاث عائلات تحاول الخروج من المخيم بطريقة غير مشروعة ومعهم مواد مختلفة، فمنعتهم قوات الامن، فقامت تلك العائلات بطلب مساعدة لاجئين اخرين، فتجمع عدد كبير من اللاجئين ليصبح عددهم 5 الاف لاجئ، وعمدوا لرشق الحجارة والمولوتوف على قوات الامن، وسمع اطلاق نار باتجاه رجال الدرك، فتم تعزيز القوات في المخيم، والتعامل مع الاحداث بالقوة المناسبة، وتم القاء القبض على 10اشخاص .
وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة دان باشد العبارات في بداية الجلسة الاعتداء الذي تعرضت له قوات الدرك وهم على راس واجبهم العسكري والوظيفي في حماية ضيوف الاردن من الاشقاء السوريين في مخيم الزعتري.
وقال اننا اذ نطالب ابناءنا في مختلف مناطق وطننا وتطبيق القانون وحماية سيادته فاننا نطالب ضيوفنا السوريين بتطبيق القانون والابتعاد عن اي ممارسة فيها تجاوز عليه او مخالفة صريحة له.
وقال ان اجهزتنا الامنية وهي تجسد نموذجا رائدا في التعامل الانساني الى جانب البسالة في الميدان فان ابناءنا فيها يسطرون حكاية خالدة في سفر الرجولة والاخلاق والمروءة والشجاعة.
وطالب بالحزم في تطبيق القانون على من تسبب بايذاء كوادر من المركز الامني الذي اقيم لحماية الضيوف السوريين في مخيم الزعتري.
بدوره قال النائب مفلح الخزاعلة أوجه حديثي لرئيس الورزاء ووزير الداخلية فيما يتعلق بما حصل في مخيم الزعتري، والذي اصيب فيه رجال الدرك، لافتا ان رجل الامن في الدولة خط احمر ومن يعتدي على رجل الامن يعتدي على الوطن بمجمله وان مخيم الزعتري بات قنبلة موقوته في ظل تكرار الحادثة للمرة الثالثة، والمخيم بات مقسما لحارات وكل حارة مسؤول عنها شخص سوري يسمى العمدة، واستغرب وجود اسلحة داخل المخيم، ومن اين جاءت الاسحلة طالبا من الحكومة اعادة النظر بجميع الموجودين داخل المخيم، واعادة النظر بفئة الشباب واعادتهم الى سوريا والسماح بدخول المخيم للنساء والشيوخ والاطفال، وان بعض اللاجئين اصبحوا تجارا وليسوا لاجئين، وهذا ادى لزيادة في الاسعار والبطالة والضغط على البنية التحيتة.