×

عمان - الكاشف نيوز : قال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات إن الوزارة بصدد إجراء تحليل شامل لنتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بمشاركة مجموعة من المعلمين والمشرفين والخبراء التربويين و أساتذة الجامعات الأردنية بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية لتراجع أداء الطلبة في الامتحان.
وكشف عن خطط الوزارة لإعادة النظر بكافة المناهج الدراسية بدءا بالصفوف الثلاثة الأولى من خلال التركيز على النظرية الجزئية في التعليم، مبينا ان اللجان المختصة بالوزارة بدأت بإعداد المسودات للمناهج الجديدة في مباحث اللغة العربية والتربية الإسلامية والحساب واللغة الانجليزية والمبادئ البسيطة في العلوم قبل طباعتها, بحيث لا يتجاوز عدد الكتب لهذه الصفوف ستة كتب.
وانتقد خلال لقائه امس الفعاليات التربوية في محافظة الزرقاء في نادي المعلمين واقع التعليم في الاردن ،وقال بان دور الوزارة تراجع بشكل كبير جدا والمفروض ان يعود لها دورها .
واضاف بان الانظمة في مجال التعليم لا تحترم وان المصلحة الخاصة تقدم على العامة مما ساهم بتراجع القطاع التربوي والعملية التربوية في الاردن بشكل كبير .
واكد ان تراجع قطاع التربية والتعليم ليس بسبب تدنى سوية المناهج فحسب بل بسبب غياب المؤسسية عن قطاع التربية والتعليم والحرص على المصلحة الخاصة اكثر من العامة ، وقال ان من اسباب ضعف التعليم ايضا، عدم مراجعة المناهج والكتب المدرسية، ضمن فترات زمنية معقولة، مشيرا الى ان بعضها يستمر على حاله بين يدي الطلبة لأكثر من عشرة أعوام متتالية دون إحداث أي تغيير أو تطوير عليها. وأشار الى أن مستوى هذه المناهج في كثير من الحالات لا يتلاءم مع الفئات العمرية للطلبة أو قدراتهم المعرفية، اضافة الى ضعف الوسائل المساندة في عملية التعليم كالتكنولوجيا بمختلف أشكالها، أو المكتبات المدرسية، أو المختبرات المتقدمة اللازمة، والدعم الفني للوسائل التعليمية التي يحتاجها المعلم.
وأكد الدكتور الذنيبات حرص الوزارة على تطوير التعليم المهني من خلال ايجاد مدرسة مهنية في كل لواء وبما يرفع نسبة الطلبة الملتحقين في التعليم المهني في المدارس الحكومية إلى 25 بالمئة.
وحول التعيينات الجديدة بوظيفة معلم ، أوضح الذنيبات أن المرشحين للتعيين من ديوان الخدمة المدنية سيخضعون لامتحان كل في تخصصه يليه دورة متخصصة لشهرين أثناء العطلة الصيفية وأخرى داخل غرفة الصف بإشراف معلم مساعد جميعها مدفوعة الأجر، مبيناً أن كل من يجتاز هذه الدورات بنجاح سيتم تعيينه في الوزارة.
وعزا الوزير توجه الوزارة لتحويل بعض الإداريين من حملة التخصصات التعليمية للعمل في المدارس إلى النقص الكبير الذي تعاني منه الوزارة في الكوادر التعليمية في بعض التخصصات وبخاصة التي لا يتوافر لدى ديوان الخدمة المدنية مخزون من حملتها.

وشن هجوما على مناهج التربية في الاردن وخاصة منهج التوجيهي وامتحانات الثانوية العامة وقال بان بعض المناهج كتبت من اجل تنفيع البعض مثل منهج الادارة المعلوماتية .
وبين أن الوزارة ستدرس الحالات المرضية للمحولين من الوظائف الإدارية إلى الميدان بحسب طبيعتها وبخاصة ممن يعانون أمراض مزمنة كالسرطان والتصلب اللويحي وأمراض الكلى وذوي الإعاقات البصرية، مؤكدا أن الوزارة تسعى للتخلص من التعيين على حساب التعليم الإضافي خلال العامين المقبلين وبما يعزز استقرار الكوادر التعليمية في .
وانتقد زيادة عدد الطلبة في الاردن وقال هناك 300 الف طالب على مقاعد الدرس ، مشيرا الى ان موازنة وزارة التربية تساوي 12% من موازنة الدولة حيث تبلغ مليار دينار اردني .
وأشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة الدورة المقبلة ستعقد في قاعات مركزية، إما في الجامعات أو في مدارس وزارة التربية والتعليم الكبيرة التي تستوعب 500 - 700 طالب وبما لا يزيد على 200 مدرسة في الحد الأعلى.
وقال سيتم فصل طلبة الدراسة الخاصة عن الطلبة النظاميين وبأسئلة متكافئة، وقد يعقد الامتحان على جلستين يومياً، إحداهما للطلبة النظاميين والأخرى لطلبة الدراسة الخاصة بالفترة المسائية، مبررا ذلك بأن 85 % من المشاكل التي واجهت الامتحان في الدورة الشتوية الماضية جاءت من طلبة الدراسة الخاصة.
وأشار إلى خطة للوزارة لتطوير امتحان «التوجيهي» بحيث يصبح «الامتحان مرة واحدة بالعام الدراسي، لكن تنفيذ ذلك يحتاج إلى أكثر من عام من الآن لوضع الآليات الكفيلة بالتطبيق».
ولفت الى انه ابتداء من العام المقبل سيكون هناك امتحانات يقدمها الطالب في المدرسة، ولا يتقدم لها في امتحان الثانوية العامة كالمواد غير الأساسية في الفرعين الأدبي والعلمي مثل، الثقافات، فإذا نجح الطالب فيها يتقدم لامتحان الثانوية العامة، ولا تحسب له في المعدل، وإن لم ينجح فيها لا يسمح له بالتقدم لامتحان الثانوية العامة، وذلك بهدف التخفيف من عبء الامتحان على الطالب، والتركيز على مواد التخصص الأساسية لكل فرع.
وأوضح الذنيبات ان ضعف التعليم وتراجع أدائه ظاهرة في الدول النامية ذاكرا من أسبابها، قلة الموارد المتاحة، وبالتالي عدم القدرة على اجتذاب الكفاءات المتميزة للعمل في مهنة التعليم، إضافة الى أن من يتم اختياره لا يلقى العناية والتدريب والتأهيل اللازم للاستمرار في هذه المهنة او تحفيزه على المزيد من العطاء، في ضوء قدرة القطاع الخاص على اجتذاب الكفاءات.