×

عمان - الكاشف نيوز :  أكد الأردن أنه “وصل إلى حدود طاقته الاستيعابية”، لناحية أعداد اللاجئين السوريين في المملكة، وأنه “يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك لوقف نزيف الدم بالداخل السوري”، مشددا على أن “على المنظمات الدولية أن تعمل على تفعيل جهودها، للاستفادة من قرار مجلس الأمن الدولي (2139) للعام 2014 بالشكل الكامل والمطلوب”. 

جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، في ختام اجتماع رفيع المستوى، عقد في عمان أمس، لمراجعة الإطار الاستراتيجي للخطة الإقليمية الشاملة للاستجابة للأزمة السورية، وألقتها نيابة عنه مدير إدارة المنظمات والعلاقات الدولية في وزارة الخارجية سجا المجالي.

وشدد جودة على ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، تجاه الدول المستضيفة، وفقا لمبدأ تقاسم الأعباء، وضرورة خلق البيئة الملائمة في الداخل السوري، لعودة الأشقاء السوريين الى دولتهم. كما دعا لـ”تقديم مزيد من الدعم لخطط الاستجابة الوطنية حتى نتمكن من تقديم الخدمات اللازمة للأشقاء السوريين ومواجهة التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة في الأردن، ومنها التعليم والصحة والمياه”. ولفت جودة الى انه رغم ما يقدمه المجتمع الدولي للمملكة، فإن “الاحتياجات اكبر من الدعم القائم”، وأشار إلى أن المساعدات “لا تتواءم مع حجم الاحتياجات المتزايدة واللازمة للتصدي لهذه الضغوط على القطاعات المختلفة والبنى التحتية”.وشارك في الاجتماع مسؤولون حكوميون من دول الجوار المستضيفة للاجئين السوريين، وهي إلى جانب الأردن، كل من لبنان وتركيا والعراق ومصر، وبمشاركة منظمات اممية ودولية، عاملة بمجال إغاثة اللاجئين السوريين، فيما لوحظ غياب ممثلين عن مكتب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين السوريين في الأردن.

من جانبه، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي د.إبراهيم سيف ان الاردن، وبالرغم من محدودية مصادره، “ساهم في تحمل جزء كبير من أعباء الأزمة السورية”. 

وقال خلال مشاركته بذات الاجتماع ان الحكومة الأردنية “حافظت على سياسة الأبواب المفتوحة للأخوة السوريين، الذين يلتمسون اللجوء والحماية من الصراع القائم في سورية”.

وأشار سيف إلى أن الإطار الاستراتيجي للخطة الإقليمية الشاملة، يشكل أداة هامة لدعم وتعزيز الجهود الوطنية في الوقت الحالي، بسبب ظهور الكثير من المبادرات والآليات المتصلة بالأزمة السورية على المستويين والوطني والإقليمي، و”قد حان الوقت لوضع هذه المبادرات والآليات تحت مظلة واحدة سواء كانت إنسانية أو تنموية من أجل استخدام الموارد المالية بشكل سليم ومنظم”. وقال سيف إن “الحكومة الأردنية تتوقع من الجهات المانحة والمجتمع الدولي ان يأتي مع الاستجابات المناسبة للخطة الوطنية، التي تعكس الشراكة في تقاسم المسؤولية” تجاه التعامل مع قضية اللاجئين السوريين في الأردن.