×

الكاشف نيوز - وكالات

أعدمت السلطات الإيرانية محمد حسن رضائي، صباح الخميس 31 ديسمبر (كانون الأول)، بعد إدانته قبل 12 عاما بارتكاب جريمة قتل عندما كان عمره 16 عاما أثناء نزاع جماعي.

وفي وقت سابق، يوم الأربعاء، 30 ديسمبر، أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن محمد حسن رضائي نُقل إلى الحبس الانفرادي في سجن لاكان في رشت لتنفيذ عقوبة الإعدام، وأن عائلته قد استُدعيت إلى السجن لزيارة أخيرة.

وأكدت المنظمة أن "رضائي" حُكم عليه بالإعدام في "عملية غامضة" وأن حكم الإعدام سينفذ فجر الخميس 31 ديسمبر.

ولم تأت وسائل الإعلام الإيرانية على ذكر الإعدام ولم يتسن التواصل مع مسؤولين قضائيين للتعليق اليوم الخميس وهو بداية عطلة نهاية الأسبوع في إيران.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان "هذه رابع عملية إعدام مؤكدة تنفذ كعقوبة على جريمة ارتكبها حدث في إيران في 2020. بموجب القانون الدولي، إعدام من ارتكبوا جرائم وهم أحداث محظور تماما وعلى إيران الانصياع لهذا المنع".

وأضاف البيان "ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تدين بشدة قتل محمد حسن رضائي. نحن أيضا نشعر بالاستياء من تنفيذ الإعدام على الرغم من التواصل... مع حكومة إيران بشأن القضية".

وطبقا للقانون الإيراني يعتبر سن البلوغ هو انتهاء سن الطفولة وهو 15 للفتيان وتسع سنوات للفتيات ويعود للقاضي الحكم على نضج المتهمين في قضايا عقوبتها الإعدام.

وعندما يكون هناك فارق واضح بين القوانين المحلية والدولية تستند السلطات الإيرانية للقوانين المحلية.

وقد أُلقي القبض على محمد حسن رضائي عام 2007، عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا، فيما يتعلق بوفاة رجل طعنًا أثناء نزاع جماعي.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان، يوم الأربعاء، إن "العملية القضائية التي أدت إلى إدانة محمد حسن رضائي كانت جائرة للغاية"، وإن المسؤولين وضعوه في الحبس الانفرادي رغم صغر سنه، دون السماح له بالاتصال بأسرته أو توكيل محامين. وقد تعرض للضرب بشكل متكرر بالعصيّ واللكمات والركلات، والجلد بالخراطيم ليعترف على نفسه.

وبحسب البيان، حكمت المحكمة الابتدائية على محمد حسن رضائي بالإعدام عام 2008 على أساس "اعترافات قسرية"، بينما سحب "اعترافاته" أمام المحكمة، قائلًا إنه أدلى بها تحت التعذيب.

وكانت السلطات الإيرانية قد خططت لإعدام محمد حسن رضائي قبل أسبوعين، لكن بعد احتجاجات دولية على احتمال إعدام هذا الطفل، أوقف الإعدام بعد ثلاثة أيام من نقله إلى الحبس الانفرادي، وأعادته السلطات إلى الحجز العام.

وقال بيان صادر عن منظمة العفو الدولية إن عقوبة الإعدام انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحظر بشدة استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها الأطفال.

وشددت المنظمة على أن إصرار سلطات إيران على حكم الإعدام بحق محمد حسن رضائي، رغم المحاكمة الجائرة للغاية وعدم التحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، يضاعف من هذا الظلم.

يذكر أنه في مايو (أيار) من هذا العام، تم أيضًا إعدام شابين آخرين، وهما شايان سعيد بور وماجد إسماعيل زاده، وقد تم اعتقالهما في سن الطفولة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت من إعدام ما لا يقل عن 90 طفلًا أُدينوا بجرائم في السجون الإيرانية، مشيرة إلى أن ستة أشخاص على الأقل دون سن 18 قد أُعدموا في عام 2019.

جدير بالذكر أن إيران هي واحدة من آخر دول العالم التي تواصل تنفيذ عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن 18 عامًا؛ في انتهاك لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل.