الكاشف نيوز — رجل أمن يقتل زوجته بسلاحه المهني.. ودولته سهلت مهامه

الكاشف نيوز - وكالات

جريمة مقتل زوجة تونسية تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، لتعيد ملف العنف النسائي المتكرر للواجهة من جديد، وسط غضب من جمعيات المؤسسات الحقوقية النسائية، عبر اطلاق هاشتاج باسم المتوفاة (# رفقة_ الشارني) ( #طبق_القانون_58).

حيث أقدم رجل أمن على قتل زوجته بعد أن أطلق عليها النار مستخدما سلاحه المهني، وفق ما أوردته صحيفة (العربية).

وفي التفاصيل، أطلق عون حرس في محافظة الكاف بالشمال الغربي التونسي، النار على زوجته من مسدسه (5 رصاصات)، وذلك بعد مرور أقل من 24 ساعة على تنازلها عن تتبعه قضائيا بعد أن اعتدى عليها سابقا بالعنف بسبب خلافات عائلية .

وأضاف الوكيل العام في هذا السياق:" إن المحكمة ارتأت إبقاء الزوج بحالة سراح سعيا منها إلى حماية الأسرة واعتبارا للوضعية الاجتماعية للعون العمومي".

وأضاف:" أن الزوجين أنهيا الخلاف القائم بينهما بالتراضي قبل نشوب خلاف جديد في اليوم التالي والذي أدى إلى وقوع جريمة القتل بعيارات نارية أطلقها القاتل"، وفق تصريحه.

ووصفت وزارة المرأة الحادثة باللاإنسانية، مستنكرة ارتفاع منسوب العنف المنزلي المبني على النوع الاجتماعي في تونس في الآونة الأخيرة لاسيما أثناء الجائحة وخلال رمضان.

وخلفت الجريمة البشعة، حالة من الصدمة والحزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط استياء من إطلاق القضاء سراح الجاني بعد اعتدائه بالعنف على زوجته، معتبرين أن إسقاط الضحية لحقها لا يوقف التتبع، وأطلقت ناشطات عبر وسائط التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، شعارات أخرى (أنا الضحية القادمة) و(عقيلتكم القاتلة).

وأوضحت النيابة العمومية:" أن إطلاق سراح القاتل بعد تقديمه إلى المحكمة على إثر الشكوى التي تقدمت بها زوجته من أجل الاعتداء عليها بالعنف، تم بعد سماع المحكمة للزوجين وإسقاط الزوجة حق التتبع في شأن زوجها والإمضاء على ذلك بالمحكمة"، على حد قول الوكيل العام ماهر كريشان.

وعبرت الوزارة كذلك عن الأمل في أن تكون الحادثة منعرجا ليجد القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، مجالا للتطبيق، لاسيما وأنه يقطع مع الضغط الذي يمكن أن يسلط على النساء في التخلي عن الشكاوى قصد تتبع المعتدي، وفق بيانها .