عمان-الكاشف نيوز:قالت رئيسة ديوان التشريع والرأي، فداء الحمود، إن ديوان التشريع والرأي في الأردن هو الذاكرة المؤسسية القانونية الوطنية التي تفيد صانع القرار والدولة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها، مبينة أن هوية القانون تتأتى من منظومة التشريع وفروق الصياغة واللغة.

وأوضحت، خلال لقاء نظمته مؤسسات مجتمع مدني اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع المعهد الديمقراطي وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية في محافظة الكرك، أن مئوية الدولة الأردنية كشفت عن موروث قانوني أصيل له هوية قانونية تؤكد أن مؤسسي الدولة كانوا يتمتعون بآفاق واسعة ساهمت في إنجاز هوية قانونية ونسق تشريعي أردني له مرجعية.

 ولفتت الحمود إلى أن هذا النسق وفرّ سجلا شاملا للقانون وما طرأ عليه من تعديلات وتغييرات وضعها ديوان التشريع والرأي في خدمة صانع القرار، ليكون بوصلة تحرك قانوني محكوم بالأسباب الموجبة. 

وأضافت أن آليات مناقشة القوانين ووضع القواعد القانونية ليست عملية سهلة في ظل الإطار الدستوري الذي أناط بالحكومة تقديم مقترحات مشروعات القوانين، من خلال الجهات الطالبة واعتبارات دراسات الأثر الشاملة. 

وأشارت الحمود إلى أن المشاركة الشعبية في صناعة القرار مقياس للتقدم والتطوير والتحديث، وهذا ما دعت إليه الأوراق النقاشية الملكية خاصة في مجال التشريع، إذ حاز التشريع في الأردن على ميزة متقدمة على مستوى المنطقة عبر إلزامية نشر مسودات القوانين للعامة من معنيين ومختصين ومهتمين للوصول إلى تشريعات تراعي المصلحة العامة ورضى الجميع.

واستعرضت الحمود مراحل السلسلة التشريعية من لحظة ورود مقترح المشروع من الجهة الطالبة وصياغته القانونية ونشره على موقع الديوان التفاعلي لمدة 15 يوما وبدء عمل الديوان، لافتة إلى أنهم يهتمون بشدة لأي ملاحظة أو تعليق يردهم، وتجري دراستها بدقة وصولا إلى انتهاء مراحل القانون لدى الجهات المعنية في مجلس الأمة ونشره بالجريدة الرسمية. 

وأكدت أن الديوان معني بتوضيح المعطيات كافة حول مشروع القانون لضمان الانسجام مع التشريعات الأخرى ضمن اختصاصه بالمضمون القانوني، مشددة على أن التفاعل والتعليق وإبداء الرأي هو تعبير عن ثقافة المشاركة، والتي يعمد الديوان إلى تنظيم مصفوفة للاستفادة منها من خلال كوادره المختصة، توصلهم إلى رأي يحتوي اعتبارات مهمة في صياغة القوانين.

 بدوره، اعتبر رئيس فرع نقابة المحامين في الكرك، المحامي أحمد مبيضين، أن ديوان التشريع والرأي في الأردن صمام أمان جودة القوانين، مضيفا أن تكاملية المؤسسات جعلت الديوان قادرا على تغطية الجوانب كافة، فيما يختص بمقومات مشروع القانون ومقارنتها، ووضعها بين يدي المعنيين والمهتمين وفق قالب متين قانونيا. وبين مبيضين أن إدارة التفاعل مع موقع الديوان الإلكتروني التفاعلي تشكل نافذة لإيصال الرأي القانوني بما يضمن إيصال صوت الجميع.

من جهتها، قالت مديرة مديرية التعاون في الكرك، أحلام محادين، إن التعاون من أجل الوصول إلى تشريع يلبي طموحات الجميع هو مسؤولية وطنية لا تقل أهمية عن المشاركة السياسية في مجالات الانتخاب والتعبير عن الرأي، وتندرج ضمن الحريات التي كفلها الدستور. وأضافت محادين أن قطاع الجمعيات التعاونية، كمثال، تعبير حقيقي عن دور اجتماعي واقتصادي وتنموي ملح يحتاج المنخرطون فيه إلى اطلاع ومشاركة وتفاعل مع مشروعات القوانين التي تنظمه.

من جانبه، أوضح مدير مراكز الأميرة بسمة في الكرك، علي الصعوب، أن تنظيم حوار مفتوح بين ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وديوان التشريع والرأي أمر بالغ الأهمية، نظرا للحاجة إلى تعميم الثقافة القانونية الشاملة كمتطلب أساسي للإصلاح، بالإضافة إلى الاطلاع على آليات صياغة القوانين ودور المواطن في إبداء رأيه حولها.