×

في شهر ايار الماضي، انبرى له النائب العريق خليل عطية، وردّ على كلامه الذي تنكّر فيه للأردن ودوره، ولجهود وتضحيات الملوك الهاشمين والشعب الأردني، فالدولة الأردنية بكل مكوناتها، تدفع ضريبة القضية الفلسطينية كما يدفعها الفلسطينيون، حتى فاتورة الدم، دفعها ويدفعها الأردن، وقوافل الشهداء الأردنيين حتى من الملوك الهاشميين، تعطر ثرى فلسطين والأردن، ومهما تنكر المتنكرون، فالدم يشهد، والشعب الفلسطيني العظيم يشهد..

في المرة الأولى رد النائب الأردني «النظيف» خليل عطية على عزام الأحمد، الذي يمثل السلطة الفلسطينية في اجتماعات البرلمان العربي، وقبل حوالي 10 أيام، كرر الأحمد موقفه المتنكر للجهود الملكية وللصبر الأسطوري الأردني، نتيجة رفضه لصفقة القرن، وردّ عليه أيضا خليل عطية، ويبدو أن الأحمد هو اول من يصدق التلفيقات التي يصنعها بنفسه، لأنني لا أعتقد أن هذا رأي السلطة الفلسطينية.

وقد صرح جلالة الملك بـ(كلاءاته) الثلاثة، وحين أجاب المتاجرين بفلسطين بأنه لن يقبل (وشعبي معي) مئات المليارات المعروضة على الأردن، ليتخلى عن فلسطين وحقوق شعبها، ويرفض صفقة القرن التي تهدف الى تضييع بلدين، الأول فلسطين، الذي يقبع في بطن الوحش منذ أكثر من 70 سنة، ولم يتمكن من هضمه بعد، بفضل ثبات وبطولات شعبه، ودعم الأردن اللامتناهي، والبلد الثاني هو الأردن الصابر المحتسب القابض على جمر فلسطين وجمر كل المآسي العربية، والذي يراد له ان تضيع هويته ووجوده في صفقة الظلام المؤودة.

بعد موقفه المرفوض الثاني، والذي يظهر من خلال الفيديو المسرب قبل أيام، عن اجتماع البرلمانيين العرب الذي عقد قبل حوالي 10 أيام في القاهرة، قال عزام الأحمد بأن (السلطة الفلسطينية وحدها)، هي التي أحبطت صفقة القرن!! كلام كله شطط، يستنكره كل اردني وكل عربي شريف، وفيه تجاوز كبير على جهود وصبر وتضحيات الأردن ملكا وحكومة وشعبا، وتجاوز على التاريخ والجغرافيا، وعدم تقدير للعلاقة الأردنية مع الشعب الفلسطيني وممثلياته الرسمية والنضالية.. رأي أغضب خليل عطية ممثل الأردن في ذلك الإجتماع، وقد شاهدنا وسمعنا ما قاله خليل عطية توضيحا للحقائق، قبل أن يكون ردا على ما قاله ممثل فلسطين، فبعد انتهاء الجلسة، وسماعه للرد الغاضب من قبل خليل عطية، قام عزام الأحمد بتوسيط أطراف برلمانية اردنية للاعتذار عن التصريح، ولمصالحته مع النائب عطية، معتقدا أن الأمر شخصي، ومتغاضيا عن الخطأ الجسيم الذي صدر عنه في الاجتماع بحق الدولة الأردنية.

نعم؛ الأردن ملكا وحكومة وشعبا يدفع ضريبة التزامه بحقوق ومستقبل الشعب الفلسطيني، بينما ما زال المغامرون يمارسون هواياتهم القديمة، ويتعاملون مع القضية كسلعة، وليست كمسألة وجودية لبلدين وشعبين، انصهرا تاريخيا في الهم والألم والعيش المشترك.

شكرا للنائب النقي الوفي خليل عطية، وتبا لكل متنكر وجاحد.