عمان-الكاشف نيوز
ذكر رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور إن ما يميّز الانتخابات البرلمانية الحالية "نزاهتها، وعدم انحياز الحكومة إلى أي طرف دون الآخر".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده النسور، ظهر اليوم الأربعاء، في المركز الثقافي الملكي، في العاصمة عمان، حيث قال: "الحمد لله أن الانتخابات نزيهة، وأن الحكومة وأجهزتها لم تقف مع هذا المرشح أو ذاك، والحمد لله أن استطاعت أجهزتها الأمنية والمدنية إزالة أي شك في أن للحكومة أضدادًا".
وأضاف أن "الهيئة المستقلة التي أسند إليها الدستور الإشراف على إجراء الانتخابات قد صدقت، وأنجزت ما عهد إليها، والأردن الآن يعيش لحظة الحصاد". واعتبر رئيس الوزراء الأردني أن "نزاهة الانتخابات لا تأتي من الحكومة وأجهزتها وحدها، ولكنها تأتي من المرشح والنائب والإعلام ومنظمات المجتمع المدني".
وأشار إلى أن "الأداء هذه المرة لم يبلغ درجة الكمال، لكن الحكومة تعهّدت بالتصدي إلى كل حالة فساد تستطيع أن تصل إليها وأن تقدمها للقضاء". وتابع النسور حديثه قائلاً: "التزوير أصبح في بلدنا من الماضي، وارقبوا قولي وتذكروه في قابل الأيام، لن تكون هناك انتخابات غير نزيهة في الأردن، وأتمنى من وسائل الإعلام أن تنقل الصورة كما هي".
أما عن دعوات المقاطعة للانتخابات، فقال إن "المقاطعة ليست السبيل للديموقراطية، وعلى الإنسان ألا يقاطع حقه، وإن كان هناك ضعف في الإقبال، فهو ليس من المقاطعة، وإنما هم عازفون عنها لأنهم لم يقتنعوا بالانتخابات السابقة ولا بأداء المجالس السابقة أيضا وما يحمسهم هو انتخابات نزيهة وأداء مميز لمجلس". وقال النسور إن "شرعية الانتخابات لا تؤثّر عليها المقاطعة، لأن الشرعية من عدمها تأتي من أمرين: تطبيق القانون ونزاهة الانتخابات".
وقال النسور إنه لم يقدم استقالته للملك عبد الله الثاني حتى الآن، وإنه سيضع استقالته حين تنتهي الانتخابات النيابية بين يدي الملك، وله الحق في أن يأمر بما يراه. واضاف النسور في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء إن مقاطعة الانتخابات النيابية ليست السبيل الديمقراطي، وان الانتخابات واجب لا يقاطع.
وأوضح أنه إن كان هناك ثمة عزوف في الانتخابات، فسببه عدم قناعة المواطنين بالانتخابات والمجالس النيابية السابقة، فالأردن قادر على أن يعطي نموذجًا راقيًا للعالم العربي في انتخابات نظيفة وبرلمان وحكومة قويين، وزاد إن "الكرة الآن في ملعب المواطن الأردني".
الاخوان يصفون الانتخابات بالفاترة
من جانبها، قالت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إن المؤشرات التي تأتيها عبر غرفة عملياتها لمراقبة الانتخابات التشريعية اليوم تؤكد أنها "فاترة". وقال نائب المراقب العام لإخوان الأردن زكي بني إرشيد لوكالة الأناضول للأنباء: "وفق المعلومات التي لدى غرفة عملياتنا لمراقبة الانتخابات، فإن الإقبال عليها ضعيف، والعملية نفسها فاترة". وأوضح أن هدف إقامتهم هذه الغرفة هو "أننا نريد تأسيس مسار سياسي صحيح".
وأضاف بني إرشيد: "من يعتقد أن هناك لوحة جديدة نشاهدها اليوم فهو واهم، وما يقلقني جدا هو كيف سيستقبل المواطنون نتائج هذه الانتخابات". وعن سؤاله حول تشكيكهم في نزاهة العملية الانتخابية قال: "جاءني بعض المرشحين، وقدموا إليّ الشواهد بالتدخل الحكومي لمصلحة مرشحين على حساب آخرين، ولوّحوا بأنهم ربما يقوموا بأعمال عنف ومصادمات حال ظهور النتائج وهو ما أتمنى عدم حدوثه".
ويتنافس في الانتخابات البرلمانية الأردنية، التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء، 1425 مرشحًا منهم 606 في الدوائر المحلية بينهم 105 سيدات، و819 مرشحًا في 61 قائمة من بينهم 86 سيدة، فيما تقاطع نسبة كبيرة من المعارضة الانتخابات، وخاصة جبهة العمل الإسلامي.
29 % تصويت الأردنيين حتى منتصف يوم الاقتراع
وبلغت نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية في الأردن منذ بدء الاقتراع في السابعة من صباح اليوم الأربعاء (4 تغ) وحتى الواحدة ظهرًا (10تغ) 29.08% من أصل 2.3 مليون ناخب تقريبًا مسجلين، بحسب الهيئة المستقلة للانتخابات.
وتغلق مراكز الاقتراع في الانتخابات التي تجري وسط مقاطعة غالبية قوى المعارضة الأردنية لها في السابعة من مساء اليوم (16 تغ). وفيما ظهرت أقل نسب التصويت في العاصمة عمان بمعدل 16.05%، وصلت نسبة التصويت إلى أعلى معدلاتها في بدو الجنوب بقيمة 37.95، وفق المصدر نفسه.
وكشف رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبدالإله الخطيب في مؤتمر صحافي في العاشرة (7تغ) من صباح اليوم أن "العملية الانتخابية لم تبدأ في وقت واحد بسبب عدم جهوزية بعض المراكز". ونفى الخطيب ما تداولته وسائل إعلام عن ضبط بطاقات انتخابية مزورة، في مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، التي انطلقت في السابعة (4 تغ) من صباح اليوم الأربعاء.
ناخبون يشيدون بإجراءات العملية الانتخابية
إلى ذلك أشاد ناخبون ادلوا بأصواتهم بالدائرة الانتخابية الاولى العاصمة عمّان بالإجراءات المتبعة خلال العملية الانتخابية، ووصفوها "بالميسرة".
وعبّر الناخبون في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) عن رضاهم للإجراءات المتبعة بالرغم من صعوبة التعامل في بعض الاحيان مع آلية الانتخاب الجديدة المتعلقة باختيار مرشح الدائرة المحلية والقائمة الوطنية.
وقال الموظف في القطاع الخاص عبدالله العبداللات إن اجراءات الانتخاب الحالية "ميسرة جدًا، واسهل من المرات السابقة"، مؤكدا أن احدا لم يقم بممارسة اي تأثير عليه لاختيار المرشح الذي يريد، موضحًا ان اختياره الحالي للنائب اختلف عما كان سابقا لكونه اختار الشخص الذي اقتنع به، فيما اختار القائمة الوطنية حسب البرنامج الذي تطرحه.
اتفق ابراهيم طاهر عبدالله، الذي تجاوز الستين من عمره، مع العبداللات بخصوص سهولة اجراءات العملية الانتخابية. وقال إنه رغم عدم قناعته بأداء المجالس النيابية السابقة، الا انه فضل المشاركة بالانتخابات انطلاقا من كونها واجبًا وطنيًا يجب ممارسته، فيما عبّر فتحي غياضة عن ارتياحه للإجراءات المتبعة في العملية الانتخابية، معربا عن امله في رؤية وجوه جديدة في مجلس النواب المقبل.
وقال غياضة ان اختياره للنائب جاء وفق قناعات جديدة اختلفت عن سابقاتها املاً بالتغيير لمصلحة الوطن العليا التي تتطلب حسن الاختيار في الوقت الراهن. وخلال رصد وكالة الانباء الاردنية "بترا" لمراكز الاقتراع لوحظ ان مركز اقتراع مدرسة القادسية الاساسية للبنات في منطقة طبربور التابع للدائرة الانتخابية الاولى شهد ازدحاما كبيرا، حيث اصطف العشرات من الناخبين امام صناديق الاقتراع انتظارًا للإدلاء بأصواتهم وسط التزام بالتعليمات.
خضر: النسبة الأعلى من المسجلين في قوائم الانتخابات من النساء
هذا وقالت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة اسمى خضر ان النسبة الاعلى من المسجلين في قوائم الانتخاب هم النساء وذلك يعود الى مشاركة الرجل في الامن العام والقوات المسلحة والاجهزة الامنية.
وأضافت خضر في مؤتمر صحافي عقدته اليوم الاربعاء في المركز الثقافي الملكي بمشاركة العين نوال الفاعوري "انه يجب ان يكون لدى الناخبين والناخبات فكرة عمّن سينتخبون، والتأكد من برنامجهم الانتخابي، إن كان يلبّي ما يريدون من البرلمان المقبل".
واضافت خضر اننا امام يوم حاسم يتطلب من النساء التوجّه الى صناديق الاقتراع، داعية النساء إلى الادلاء بصوتهن بمسؤولية وامانة، وان يحتكمن لما يرونه ملائما لرؤيتهن كنساء ومواطنات.
وعبّرت خضر عن اعتزازها بان نسبة تسجيل المترشحات تبلغ 17.8 بالمئة من مجموع المترشحين، وانها تطمح للوصول الى الكتلة الحرجة التي تصل الى نسبة 30 بالمئة، وتضاعف نسبة النساء في القوائم الوطنية. ووجّهت خضر تقديرها للهيئة المستقلة للانتخاب لما حققته من انجازات في وقت قياسي ودعمها للمرأة في العلمية الانتخابية.
واشارت خضر إلى انها تلقت اتصالات من الحكومة تفيد انه سيتم تضمين لائحة مطالب المرأة 2013 في الاستراتيجيات الوطنية المقبلة، وانه سيتم الاخذ بالكثير من التعديلات والمواد التشريعية التي اوصت بها اللائحة، ومنها تعديلات في مشروع القانون المدني كتوريث راتب المرأة لأسرتها والجمع بين راتبين. واشارت خضر ان اللجنة ستتواصل مع البرلمانيات القادمات وجميع اعضاء المجلس السابع عشر لدعم قضايا المرأة من خلال لائحة المطالب التي اعدتها اللجنة الوطنية.
واضافت "يجب ان لا نرفع سقف التوقعات من النتائج، لان التغيير لن يكون كبيرا، وانما متدرجا، ففوز امرأة عن القوائم الوطنية واثنتين على التنافس، اضافة الى نسبة الكوتا 15 بالمئة، سيكون انجاز وتطورا مهما، واذا تجاوز ذلك سيكون تغييرا هائلا".
من جانبها قالت العين السابق نوال الفاعوري "المرأة لم تعط الفرصة المتكافئة كما اخذها الرجل، فالمرأة عندما اعطيت الفرصة بقرار سياسي لتفعيل وتيرة التقدم ولتفعيل دور المشاركة الشعبية شاركت بكل فاعلية من خلال المنظمات غير الحكومية والاتحادات وتجمع لجان المرأة الوطني الاردني ولجنة شؤون المرأة وكانت هذه اشارة للمشاركة في تفعيل دورها".
واضافت ان طموح المرأة الاردنية كبير، وليس له سقف، ونحن نسعى إلى دعم قضية المرأة، فهي ليست قضيتها وحدها، بل هي قضية مجتمع. واشادت ممثلات الحركات النسائية بدور الاعلام في هذه المرحلة لجهودهم في التشجيع على العملية الانتخابية ودور النساء كمواطنات ناخبات ومرشحات وجهود الهيئة التنسيقية المستقلة للانتخابات.
شكوى من تداول للمال السياسي في الدائرة الرابعة من العاصمة
من جهته، احال رئيس الدائرة الانتخابية الرابعة في محافظة العاصمة علي الماضي اليوم الاربعاء شكوى عدد من مرشحي الدائرة بوجود تداول للمال السياسي في منطقة القويسمة الى الاجهزة الامنية المختصة.
واضاف في تصريح صحافي ان صناديق الاقتراع بدأت تشهد اقبالا متزايداً مقارنة بالفترة الصباحية، متوقعاً ان ترتفع النسبة مع ساعات الظهيرة. ويتنافس على مقاعد الدائرة الرابعة 19 مترشحاً، من بينهم سيدة على ثلاثة مقاعد، فيما يبلغ عدد الناخبين المسجلين 127 ألف و986 ناخبا وناخبة.
الوطني لحقوق الانسان: عملية الاقتراع تأخرت في 125 صندوقا وقال الفريق الوطني لمراقبة عملية الاقتراع لانتخابات مجلس النواب السابع عشر الذي يقوده المركز الوطني لحقوق الإنسان ان عملية الاقتراع تـأخرت عن موعدها ما بين 30 الى 45 دقيقة في 125 صندوقا من مراكز الاقتراع في المملكة التي تم رصدها.
وقال الفريق في اول تقرير له رصد فيها عملية الاقتراع بدءا من اجراءات افتتاح مراكز التصويت وحتى تمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم، وحتى الساعة التاسعة صباحا، انه رصد عدم قيام لجان بعد اوراق الاقتراع امام الحضور وتم تسجيل اعلى نسبة وهي 20 بالمئة من صناديق الاقتراع لمحافظة العقبة، والدائرة الاولى/ محافظة الزرقاء.
وبين التقرير، الذي يضم 1300 راصدا، ان الربط الالكتروني تعطل في الدائرتين الأولى والثانية/ الطفيلة، والدائرة الثانية/ البلقاء، ومنطقة الاغوار الشمالية وفي مراكز اقتراع مدرسة الزهراء الثانوية للإناث/ الدائرة السادسة، ومركز مدرسة القدس الثانوية للبنات/الدائرة الاولى، وفي مدرسة جاوا الشاملة للبنين/ الدائرة الرابعة/ العاصمة.
واشار التقرير الى استمرار ظاهرة الدعاية الانتخابية على مداخل مراكز الاقتراع وأسوارها في معظم مناطق المملكة، رافقه ارتداء مندوبي بعض المرشحين اوشحة تحمل دعاية انتخابية لمرشحيهم، وتوزيع دعايات انتخابية لقوائم داخل مراكز الاقتراع في عدد من المدارس في الدائرة الاولى/ اربد.
وبين التقرير عدم السماح لناخبين بالانتخاب بسبب عدم ورود اسمائهم في السجلات الورقية في حين أنها موجودة الكترونيا، وعدم وجود كشوفات لأسماء الناخبين من ذوي الاحرف (م، ل، و، ن) في مدرسة جاوا الشاملة للبنين الدائرة الرابعة/ محافظة العاصمة.
واورد التقرير وجود تصويت علني في صندوق 68 مدرسة ميمونة بنت الحارث/ دائرة بدو الجنوب ومراكز اقتراع فقوع، صرفة وامرع، الدائرة السادسة/ الكرك، وفي مدرسة كثربة الثانوية/ الدائرة الخامسة بالكرك لمصلحة احد المرشحين، ويقع المقر الانتخابي لهذا المرشح على بعد أمتار فقط من هذه المدرسة.
واشار التقرير الى إعلان رئيس إحدى اللجان في مدرسة طرفة للبنات/ الدائرة الثالثة في محافظة الكرك "أنه لا يوجد في القانون ما يمنع من التصويت بشكل علني"، وعدم الطلب من الناخبين وضع السبابة في مادة الحبر المخصص في مدرسة عين جنة الدائرة الأولى / عجلون ودائرة جرش.
وفي غرفة الاقتراع بين التقرير ضيق غرف الاقتراع في محافظة اربد بسبب ابقاء المقاعد المخصصة للطلبة في الغرف عينها، مشيرًا الى ان المعزل المخصص للناخبين لا يوفر الخصوصية المطلوبة للناخب لكونه كرتونيا وغير مثبت بشكل صحيح في العديد من مراكز الاقتراع، اضافة الى ضيق فتحة صندوق الاقتراع، الامر الذي تطلب من الناخبين طي الورقة 4 طيات، ما يؤدي إلى اختفاء الختم، خصوصا أن الختم موجود في منتصف الورقة.
وبين التقرير ضعف اقفال الصناديق وسهولة كسرها، مشيرا الى ان الفريق سجل كسرا في قفل أحد الصناديق في مدرسة روضة الأميرة بسمة/ دائرة بدو الشمال، وكسرا في صندوق الاقتراع في مدرسة عنجرة الثانوية للبنات/الدائرة الأولى في عجلون وعدم وجود لوحة بأسماء مرشحي الدوائر في مقر لجان الاقتراع والفرز في المملكة.
واشار التقرير الى حالة من الارباك وعدم تنظيم دخول الناخبين في بعض مراكز الاقتراع، إذ تم السماح لخمسين ناخبًا بالدخول إلى احدى القاعات دفعة واحدة في الدائرة الخامسة في محافظة الكرك.
بالنسبة إلى التعامل مع المراقبين، اورد التقرير تأخر السماح للمراقبين في الدخول الى مراكز الاقتراع في الوقت المحدد في الدائرة الثالثة/ الزرقاء، وفي الدائرة الاولى/ العاصمة، وإخراج اثنين من المراقبين من مركز اقتراع مدرسة ابو عبيدة في الدائرة الاولى/ عمان، بسبب خروجهما لإرسال نماذج المراقبة عبر الهاتف الى المركز الوطني، وعدم سماح بعض اللجان للراصدين بإدخال الهواتف الخلوية كما حدث في الدائرة الثانية/ البلقاء.
عربيات وحداد يحذران من شراء الأصوات ويدعوان إلى انتخاب الأفضل
إلى هذا، قال أستاذ الشريعة وائل عربيات ان الاصل في الانتخابات ان تكون نزيهة وشفافة، وان لا يكون هناك ما يعوق ارادة الناخب، حيث ان حرية الانتخاب مكفولة بكل الشرائع السماوية.
واضاف في تعليقة على ظاهرة تحليف المواطنين لانتخابهم مترشحين معينين مقابل مبلغ من المال ان على المواطن الذي يتوجه لصندوق الاقتراع الاختيار بحرية تامة، وان حرية الاختيار ترتبط بكرامة الانسان فلا يجوز لاحد افراد الاسرة ان يؤثر على الاخر في عملية التصويت مشيرا إلى ان هذا مناف للأخلاقيات والكرامة الانسانية والديانات مثل ان يجبر الزوج زوجته على ترك دينها على سبيل المثال.
وقال "المال السياسي موجود في كل دول العالم، ولكن نحن نتكلم عن المال الفاسد القذر الاسود، الذي يضغط فيه على ارادة الناخبين، وهذا أكثر خطورة من رجل يدفع إلى آخر مالا مقابل ان يشهد لمصلحته في قضية معينة". واضاف ان شهادة الزور من اكبر الكبائر، فكيف اذا كان الشخص يقبل المال من شخص فاسد، وبهذا المال يكون قد حكم على الوطن بكامله.
ودعا المواطنين إلى التوجه لصناديق الاقتراع لانتخاب الافضل لتفويت الفرصة على من يشتري الأصوات، قائلا "الكرة في مرمانا والوطن ينتظر، وتذكروا دائمًا ان الصوت والكلمة امانة".
من جهته قال مدير المركز الاردني لبحوث التعايش الديني الاب نبيل حداد ان الإنسان خلق حرًا صاحب ارادة، وان عليه ان يقدم شهادته في عملية الاقتراع بضمير حي. واضاف ان المال الفاسد يخطف حق الانسان في الحرية، ويعتبر اغتصابا لحريته وتلويثا للضمير، وان اي منفعة شخصية يحصل عليها الانسان هي جرم.
وقال "اننا نسعى إلى الوصول الى برلمان نظيف، بحيث يصل الاكفأ والاجدر وصاحب الاستقامة"، مؤكدا أن المال لا يشتري كرامة الانسان الاردني، الذي عليه ان يرفض مثل هذه الممارسات ويخدم وطنه ولا يركع للمال.