الكاشف نيوز — العراق.. فشل بالاستجابة للمطالب واحتجاج متواصل

ففي الرمادي (100 كيلومتر غرب بغداد)، التي دخل الاعتصام فيها شهره الثاني، انضم إلى المعتصمين في ساحة الكرامة وفد يمثل نقابة المحامين في محافظة الأنبار.

وحمل المحامون لافتات تطالب الحكومة بتحقيق مطالب المتظاهرين وبإلغاء لجان التحقيق الاستثنائية وحصر التحقيق في اللجان التابعة لمجلس القضاء الأعلى.

كما دخل الاعتصام في الموصل (350 كيلومترا شمال بغداد) بمحافظة نينوى يومه الـ28 احتجاجا على سياسة رئيس الوزراء. وندد المعتصمون بما سموها مماطلة الحكومة والبرلمان في تحقيق مطالبهم.

ويطالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وتحقيق التوازن في أجهزة ومؤسسات الدولة، وإجراء تعداد سكاني بإشراف دولي قبل إجراء أي انتخابات في البلاد.

انسحاب

وفي سياق مواز أعلن التيار الصدري انسحابه من اللجنة الوزارية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني، والتي شكلت من قبل رئيس الحكومة للنظر بمطالب المتظاهرين.

وقال صلاح العبيدي أحد كبار مساعدي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن قرار الانسحاب اُتخذ بعد فشل اللجنة في الوصول إلى نتائج فعلية في الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وأضاف العبيدي في مؤتمر صحفي في بغداد أن حل الأزمة يحتاج إلى "قرارات سياسية".

وكانت الحكومة قد شكلت بداية الشهر الماضي لجنة سباعية مهمتها النظر بمطالب المتظاهرين والمعتصمين الذين يتظاهرون منذ أكثر من شهر في العديد من المدن العراقية، وانتقد المتظاهرون النتائج التي أعلنت عنها اللجنة ووصفوها بأنها لا ترتقى إلى مستوى الاستجابة لأي من مطالب المتظاهرين.

ويملك التيار الصدري وزيرين في اللجنة وهما وزير البلديات عادل مهودر ووزير الموارد المائية مهند السعدي.

مناشدة

من جهة أخرى، ناشد سجناء عراقيون في سجن التاجي منظمات حقوق الإنسان ووزارة العدل والبرلمان العراقي التدخل السريع لإنقاذهم.

وقال أحد السجناء في تسجيل مصور من داخل السجن إنه وسجناء آخرين يتعرضون لتعذيب جسدي وإهانات طائفية من قبل قوات حكومية بسبب هروب سجناء آخرين من السجن الأسبوع الماضي.

بغداد-الكاشف نيوز

تواصلت الاحتجاجات في مدن عراقية عدة اعتراضا على سياسات رئيس الوزراء نوري المالكي. كما أعلن التيار الصدري انسحابه من اللجنة الوزارية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء والمنوط بها النظر في مطالب المتظاهرين.

ففي الرمادي (100 كيلومتر غرب بغداد)، التي دخل الاعتصام فيها شهره الثاني، انضم إلى المعتصمين في ساحة الكرامة وفد يمثل نقابة المحامين في محافظة الأنبار.

وحمل المحامون لافتات تطالب الحكومة بتحقيق مطالب المتظاهرين وبإلغاء لجان التحقيق الاستثنائية وحصر التحقيق في اللجان التابعة لمجلس القضاء الأعلى.

كما دخل الاعتصام في الموصل (350 كيلومترا شمال بغداد) بمحافظة نينوى يومه الـ28 احتجاجا على سياسة رئيس الوزراء. وندد المعتصمون بما سموها مماطلة الحكومة والبرلمان في تحقيق مطالبهم.

ويطالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وتحقيق التوازن في أجهزة ومؤسسات الدولة، وإجراء تعداد سكاني بإشراف دولي قبل إجراء أي انتخابات في البلاد.

انسحاب
وفي سياق مواز أعلن التيار الصدري انسحابه من اللجنة الوزارية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني، والتي شكلت من قبل رئيس الحكومة للنظر بمطالب المتظاهرين.

وقال صلاح العبيدي أحد كبار مساعدي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن قرار الانسحاب اُتخذ بعد فشل اللجنة في الوصول إلى نتائج فعلية في الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وأضاف العبيدي في مؤتمر صحفي في بغداد أن حل الأزمة يحتاج إلى "قرارات سياسية".

وكانت الحكومة قد شكلت بداية الشهر الماضي لجنة سباعية مهمتها النظر بمطالب المتظاهرين والمعتصمين الذين يتظاهرون منذ أكثر من شهر في العديد من المدن العراقية، وانتقد المتظاهرون النتائج التي أعلنت عنها اللجنة ووصفوها بأنها لا ترتقى إلى مستوى الاستجابة لأي من مطالب المتظاهرين.

ويملك التيار الصدري وزيرين في اللجنة وهما وزير البلديات عادل مهودر ووزير الموارد المائية مهند السعدي.

مناشدة
من جهة أخرى، ناشد سجناء عراقيون في سجن التاجي منظمات حقوق الإنسان ووزارة العدل والبرلمان العراقي التدخل السريع لإنقاذهم.

وقال أحد السجناء في تسجيل مصور من داخل السجن إنه وسجناء آخرين يتعرضون لتعذيب جسدي وإهانات طائفية من قبل قوات حكومية بسبب هروب سجناء آخرين من السجن الأسبوع الماضي.