×

عمان - الكاشف نيوز

وثائق تشير إلى اتهامات طالت أمين عام حالي في أحدى الوزارت الخدمية، تدينه بقضايا فساد لا يزال على إثرها يجلس في محكمة الجنايات الكبرى.

وكانت أولى الاتهامات على اللائحة؛ جناية استثمار الوظيفة بالاشتراك، إضافة إلى هدر المال العام بأثر مالي بلغ 232 ألفا و 500 دينار، وجنحة الإهمال بواجبات الوظيفة، وجناية التزوير لأوراق الرسمية، وجناية التدخل بالتزوير.

ويأتي التساءل الأكبر هنا؛ كيف تم تنسيب تعيين أميناً عاما متهما بقضايا فساد، والموافقة على تعيينه، في منصب حساس يتطلب الأمانة والنزاهة، بالوقت الذي لم تثبت براءته بعد ؟؟