الكاشف نيوز — الكويت والسعودية تشددان على التعامل الجدي مع النووي والصاروخي الإيراني

الكويت-الكاشف نيوز:صدر بيان مشترك عن السعودية والكويت يوم أمس الجمعة، في ختام زيارة رسمية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى الكويت، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وتناول البيان المشترك تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم بما في ذلك فلسطين، وقطاع الطاقة، ولبنان، وأفغانستان، وليبيا، والملف النووي الإيراني، والسودان.

وعقدت جلسة مباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وولي عهد دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، واستعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك، وسبل تطويره في مختلف المجالات.

وأشاد الجانبان بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي الذي يأتي رغبة من قيادتي البلدين الشقيقين في الارتقاء بالتعاون في كافة المجالات إلى المستوى الذي يعكس عمق وتجذر العلاقات الأخوية التاريخية.

وأكد الجانبان عزمهما على تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية والعسكرية بين البلدين.

وأشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في مجال الطاقة، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس الرامية إلى تعزيز استقرار سوق البترول العالمي، كما أكدا أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس.

وأشارا إلى التنسيق بين الشركات العاملة في المنطقة المقسومة، والمنطقة المغمورة المحاذية لها، لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأن العمل مستمر لزيادة مستوى الإنتاج في كل من عمليات الخفجي، وعمليات الوفرة المشتركة.

كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأكدا تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وفي هذا الشأن، يؤكد الجانبان دعمهما الكامل لجميع حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، وفي مقدمتها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على تطابق وجهات نظريهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وأعربا عن دعمهما لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن ومبادرات الدول الصديقة، ودعم الجهود المبذولة لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

وأدانا استهداف المليشيات الحوثية للمطارات والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة، وتهديدها للممرات المائية الدولية، ودعوا المجتمع الدولي ومجلس الأمن للقيام بواجباته لوقف تلك الهجمات.

وفي الشأن اللبناني، يؤكد الجانبان ضرورة إجراء إصلاحات شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته، وحصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية.

وأعرب الجانبان عن دعمهما الكامل لأمن واستقرار العراق، ورحبا بنجاح العملية الانتخابية في العراق، معربين عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية.

كما رحب الجانبان بما توصل إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات، وأكدا استمرار دعمهما، لكل ما من شأنه تحقيق الأمن، والاستقرار في البلاد.

كما أكدا أهمية التعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته مؤكدين موقفهما، المشترك من ذلك ودعوتهما إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2231.

كما طالبا في هذا الصدد الأطراف المعنية مراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها، وضرورة مشاركتها فيما يتم التوصل إليه من اتفاقيات، وترتيبات، وبما يكفل احترام سيادة دول المنطقة، ومبدأ حسن الجوار، ويعزز ويحفظ الأمن، والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما يؤكد الجانبان على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، ويدعمان في هذا الشأن جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبيان جنيف1، ووقف التدخلات والمشاريع الإقليمية التي تهدد وحدة وسيادة وهوية سوريا.

وعن أفغانستان، أكد الجانبان ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها.

وندد الجانبان بأي أعمال تستهدف تجنيد اللاجئين الأفغان في مناطق الصراع المختلفة، وعبرا عن أهمية دعم جهود الإغاثة، والأعمال الإنسانية في أفغانستان.

وفي هذا الصدد ثمن الجانب الكويتي دعوة المملكة لاجتماع وزاري استثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع في أفغانستان الذي سيعقد بباكستان في 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

وفي الشأن الليبي، أعرب الجانبان عن ترحيبهما بالجهود الليبية والأممية لدعم تنفيذ الاستحقاق السياسي المتفق عليه لتمكين الشعب الليبي من تحقيق تطلعاته في الوحدة والسلام والاستقرار والازدهار، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2750.