الكاشف نيوز — اتهامات لعباس باختلاس عشرات الملايين من الدولارات

قال محاميان احدهما فلسطيني والاخر اوروبي لـ ان لايت برس ، انهما قد انهيا كل الاستعدادات اللازمة ، وجهزا كافة الوثائق والمعلومات حول شبهات اختلاسات واسعة لمحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية ، واكدا انهما بصدد تسجيل دعاوى قضائية ضد محمود عباس وعدد اخر من المسؤولين الفلسطينيين .

وكشف المحاميان ، بانهما سيسجلان دعاوى قضائية ، بحق محمود عباس في المحاكم الفلسطينية ، الى جانب دعويين سيتم تسجيلهما في كل من لندن و بروكسل ، وذلك بسبب توقعهما ان تقوم سلطات محمود عباس بمنع إتمام القضية امام المحاكم الفلسطينية .

واكد المحاميان ان لديهما وثائق وأرقام حسابات بنكية ، تثبت تلقي محمود عباس مبالغ طائلة من المساعدات الخارجية ، من اربعة او خمسة مصادر ، بلغت 43 مليون دولار امريكي ، حولت اليه على دفعات متعاقبة ، خلال اشهر قليلة ، بهدف مساعدة الشعب الفلسطيني ، وان اكثر من نصف ذلك المبلغ جاء من مصدر دعم واحد .

وقالا ، ان الحساب الذي تلقى تلك التحويلات يعود لمحمود عباس ، الى جانب شخصيتين فلسطينيتين مقربتين للغاية منه ،احدهما مقيم في العاصمة الاردنية عمان، والاخر كان موظفا رفيعا في مكتب محمود عباس ، قبل تحويله الى السلك الدبلوماسي الفلسطيني ، ثم أجرى عباس لاحقا تعديلات على اسماء مالكي الحساب .

على صعيد اخر قال المحاميان انهما يراقبان منذ عام تقريبا كل احاديث رفيق نتشة مسؤول هيئة الفساد التابعة لمحمود عباس ، وقد وثقا أقواله قبل اكثر من عام في ندوة بحضور الناشط الاصلاحي الفلسطيني عزمي الشعيبي ، والتي اكد فيها نتشة ان جميع جبايات ومتحصلات هيئته تذهب الى الخزينة الفلسطينية العامة ، لكن تلك الاموال لم تصل الى حساب الخزينة ولا الى اي من حسابات وزارة المالية الفلسطينية .

واكد المحاميان بانهما يعلمان اليوم ان " تلك المبالغ والتي تزيد على 10 ملايين دولار قال نتشة انه جمعها قد حولت الى حسابات محمود عباس ، كما ان لدينا معلومات وافية عن قيام محمود عباس بتحويل مبالغ طائلة من حساباته في رام الله الى حسابات تعود له في فرع بنك اردني كبير في منطقة الشميساني في العاصمة الاردنية "

وصمم المحاميان على التحفظ في الوقت الراهن على اسم البنك الاردني و كذلك على اسماء المقربين من محمود عباس الى حين عرض الملفات في المحاكم ، وبالتالي تتوفر لهؤلاء امكانية التحول الى شهود او الانضمام الى الدعاوى كمشبوهين .

وختم المحاميان ، هذا ليس اكثر من راس الجليد ، ولدينا مثلا وثائق تثبت تلقي احد ابنائه ، مبلغا يزيد عن مليوني دولار من شركة أوروبية ، تعاملت مع مكتب ابيه في صفقة تجارية ، لكن تلك قضية منفصلة عن الملف الحالي الذي بات جاهزا تقريبا

بروكسل-الكاشف نيوز

قال محاميان احدهما فلسطيني والاخر اوروبي لانهما قد انهيا كل الاستعدادات اللازمة ، وجهزا كافة الوثائق والمعلومات حول شبهات اختلاسات واسعة لمحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية ، واكدا انهما بصدد تسجيل دعاوى قضائية ضد محمود عباس وعدد اخر من المسؤولين الفلسطينيين.

وكشف المحاميان ، بانهما سيسجلان دعاوى قضائية ، بحق محمود عباس في المحاكم الفلسطينية ، الى جانب دعويين سيتم تسجيلهما في كل من لندن و بروكسل ، وذلك بسبب توقعهما ان تقوم سلطات محمود عباس بمنع إتمام القضية امام المحاكم الفلسطينية.

واكد المحاميان ان لديهما وثائق وأرقام حسابات بنكية ، تثبت تلقي محمود عباس مبالغ طائلة من المساعدات الخارجية ، من اربعة او خمسة مصادر ، بلغت 43 مليون دولار امريكي ، حولت اليه على دفعات متعاقبة ، خلال اشهر قليلة ، بهدف مساعدة الشعب الفلسطيني ، وان اكثر من نصف ذلك المبلغ جاء من مصدر دعم واحد.

وقالا ، ان الحساب الذي تلقى تلك التحويلات يعود لمحمود عباس ، الى جانب شخصيتين فلسطينيتين مقربتين للغاية منه ،احدهما مقيم في العاصمة الاردنية عمان، والاخر كان موظفا رفيعا في مكتب محمود عباس ، قبل تحويله الى السلك الدبلوماسي الفلسطيني ، ثم أجرى عباس لاحقا تعديلات على اسماء مالكي الحساب.

على صعيد اخر قال المحاميان انهما يراقبان منذ عام تقريبا كل احاديث رفيق نتشة مسؤول هيئة الفساد التابعة لمحمود عباس ، وقد وثقا أقواله قبل اكثر من عام في ندوة بحضور الناشط الاصلاحي الفلسطيني عزمي الشعيبي ، والتي اكد فيها نتشة ان جميع جبايات ومتحصلات هيئته تذهب الى الخزينة الفلسطينية العامة ، لكن تلك الاموال لم تصل الى حساب الخزينة ولا الى اي من حسابات وزارة المالية الفلسطينية.

واكد المحاميان بانهما يعلمان اليوم ان " تلك المبالغ والتي تزيد على 10 ملايين دولار قال نتشة انه جمعها قد حولت الى حسابات محمود عباس ، كما ان لدينا معلومات وافية عن قيام محمود عباس بتحويل مبالغ طائلة من حساباته في رام الله الى حسابات تعود له في فرع بنك اردني كبير في منطقة الشميساني في العاصمة الاردنية"

وصمم المحاميان على التحفظ في الوقت الراهن على اسم البنك الاردني و كذلك على اسماء المقربين من محمود عباس الى حين عرض الملفات في المحاكم ، وبالتالي تتوفر لهؤلاء امكانية التحول الى شهود او الانضمام الى الدعاوى كمشبوهين.

وختم المحاميان ، هذا ليس اكثر من راس الجليد ، ولدينا مثلا وثائق تثبت تلقي احد ابنائه ، مبلغا يزيد عن مليوني دولار من شركة أوروبية ، تعاملت مع مكتب ابيه في صفقة تجارية ، لكن تلك قضية منفصلة عن الملف الحالي الذي بات جاهزا تقريبا.