عمان-الكاشف نيوز:نظمت كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية اليوم الأحد، ندوة بعنوان "قانون الدفاع في الحالات الطارئة ودوره في إدارة الأزمات"، للدارسين في دورة الدفاع الوطني 19، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.

وهدفت الندوة، إلى التعرف على دور قانون الدفاع في إدارة الأزمات والكوارث والحالات الطارئة وآلية التعامل مع القانون الذي يعطي الحكومات مرونة أكثر في الحد من هذه الأزمات، والأبعاد القانونية والفلسفة العميقة لهذا القانون الذي لم يستخدم إلا لغايات ايجابية وضرورية وجد من أجلها مع مراعاة المحافظة على طابع دولة القانون والمؤسسات حسب التوجيهات الملكية السامية.

وبينت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى التي ناقشت دور قانون الدفاع في إدارة الأزمات والطوارئ، أن إدارة الأزمات والكوارث هي أداة علمية رشيدة تُبنى على العلم والمعرفة، وتعمل على حماية ووقاية الكيان الإداري والارتقاء بأدائه والمحافظة على سلامة تشغيل القوى المكونة له، وتكمن ضرورتها في قدرتها على تعظيم المكاسب وتقليل الخسائر وتحسين طرق التعامل مع المواقف الطارئة وصنع السياسات الملائمة، كما تعتبر نظاماً وقائياً لحماية المؤسسات من الأزمات المستقبلية ومنهجاً يحمل في طياته ملامح رؤية التفاعل والتكامل مع متطلبات الحياة المعاصرة، فقانون الدفاع يعتبر أداة قانونية لإدارة الأزمات.

وأشارت بني مصطفى، إلى أنه لا نستطيع أن ننكر أهمية قانون الدفاع والأوامر والبلاغات الصادرة بموجبه، في حماية حقوق العمال والحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين في شتى القطاعات العمالية والمنشآت الاقتصادية، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال البرامج المتنوعة التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن التعديلات التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي على البرامج التي طرحتها واستفاد منها العمال، أسهمت في ضمان الحفاظ على حقوق العمال وعدم التخفيض من أجورهم كما كان سابقاً.

بدوره، أوضح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات الذي ناقش محور الأمن الغذائي الأردني، أن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022 - 2025 تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمزارعين وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين كفاءة استخدام مياه الري، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة لزيادة الإنتاج والتشغيل في قطاع الزراعة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ لزيادة حجم الاستثمار في القطاع وتوفير فرص عمل.

وأضاف الحنيفات أن أبرز تحديات الزراعة في ظل الأزمة هو أنه قطاع غير منظم، ما أدى الى عدم التجاوب الفعال للأزمة، والضعف الشديد في بنية القطاع التحتية الرقمية، ما ساهم في عدم قدرته لإيصال الإنتاج إلى أسواق التجزئة والمستهلكين من خلال التطبيقات الإلكترونية، إضافة إلى عدم كفاية منشآت التخزين المبرد والمجمد، مشيرا إلى أنه قطاع يتعامل مع الزراعات والمنتجات الحية وأي توقف لعمليات الخدمة يؤدي إلى تدمير الإنتاج الزراعي ونفوق الحيوانات والدواجن، ما يتطلب تحديث نظم الانتاج وإدخال الرقمنة إلى القطاع.

من ناحيته، أشار رئيس الجامعة الأردنية وزير الصحة الأسبق نذير عبيدات، الذي ناقش البعد الصحي في تطبيق قانون الدفاع، إلى أن الجائحة كانت مفاجئة، والمعلومات عن فيروسِ كورونا المستجد كانت شحيحة، مؤكدا أن هذا الوباء استثنائي والدراسات الاستشرافيّة غائبة.

وبين عبيدات أن قانون الدفاع صدر لأسباب تتعلّق بجوانبَ وبائيّةٍ صحيّةٍ بحتةٍ، ولأسباب اقتصاديّة حياتية، تتعلّق بحياة النّاس وأسباب أمنيّة؛ موضحاً أن الجوع سبب من أسبابِ الجريمةِ كما أن هذا الوضع استثنائيّ لا مثيلَ له منذ 20 عاماً.

وفي ختام الندوة دار نقاش موسع أجاب خلاله المشاركون على أسئلة واستفسارات الحضور.