×

القاهرة - الكاشف نيوز : قالت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي في مصر، إن هناك تواصلا مع المسؤولين بالمملكة العربية السعودية للتنسيق من أجل تفعيل دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لعقد مؤتمر الدول المانحة لمصر في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أنها «تستبشر خيرا».
ودعا العاهل السعودي قبل أسبوعين إلى عقد مؤتمر للمانحين لمساعدة مصر في تجاوز أزمتها الاقتصادية. وقال في برقية تهنئة بعث بها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فور إعلان فوزه بالانتخابات: «نقول لكل الأشقاء والأصدقاء في هذا العالم، إن مصر العروبة والإسلام أحوج ما تكون إلينا، لتتمكن من الخروج من نفق المجهول، ولذلك فإني أدعوكم جميعا إلى مؤتمر لأشقاء وأصدقاء مصر للمانحين لمساعدتها في تجاوز أزمتها الاقتصادية».
وأدت الأهواني اليمين الدستورية، أول من أمس، وزيرة جديدة للتعاون الدولي في حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، التي شهدت تعديلا وزاريا واسعا شمل 13 حقيبة. وعينت الأهواني خلفا للدكتور أشرف العربي، الذي كان يشغل منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي، قبل أن يجري فصل الوزارتين، ليتولى العربي حاليا وزير التخطيط والإصلاح الإداري.

وقالت الأهواني إن خطة عملها خلال المرحلة المقبلة تستهدف زيادة محفظة التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية المانحة، بما يساعد على تنشيط الاقتصاد المصري، الذي يعاني بسبب الأحداث السياسية الراهنة. وأضافت الأهواني أنها ستناقش بشكل موسع مع رئيس الحكومة خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها ستعتمد على التعاون مع المؤسسات الدولية والعربية والأفريقية المانحة لتنويع محافظ القروض والمنح الخارجية.

وتأمل الحكومة المصرية، بتشكيلها الجديد في ظل حكم الرئيس السيسي، أن تنجح في إنعاش الاقتصاد المتعثر وإعادة جذب المستثمرين. وقدمت دل الخليج العربية - السعودية والإمارات والكويت - مليارات الدولارات في صورة أموال ومنتجات نفطية لمصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو (تموز) الماضي. وتتوقع مصر أن يصل عجز الموازنة في السنة المالية الحالية 2014 - 2015 إلى 11.5 في المائة. وتعتمد مصر على مصادر رئيسة للدخل القومي، من بينها السياحة التي تضررت بشدة منذ الإطاحة بنظام مبارك في 2011، إضافة إلى إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن التمويل الدولي موجود، لكنه يحتاج لتوثيق العلاقات مع الدول المانحة، إضافة إلى وجود توازن مع الأقاليم المختلفة بعد تراجع العلاقات مع الدول خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تحسين علاقات مصر بالمؤسسات الدولية، وستهتم بتمويل المشروعات التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري. وأوضحت الأهواني أن «وزارة التعاون الدولي كانت تابعة لوزارة التخطيط، لكن جرى فصلهما لتحقيق أكبر قدر من الآمال، وسيظل التعاون بيننا مستمرا لأن كل وزارة لها اختصاصات مكملة للوزارة الأخرى».

وتعد الأهواني، وهي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ثاني سيدة تتقلد حقيبة وزارة التعاون الدولي، بعد الدكتورة فايزة أبو النجا، التي شغلت المنصب منذ عام 2001 وحتى عام 2011. وشغلت الأهواني، في وقت سابق، منصب مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في حكومة الدكتور عصام شرف السابقة، عقب ثورة 25 يناير 2011، كما تولت منصب المدير التنفيذي وكبير الاقتصاديين بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، ومدير مركز الدراسات الأوروبية بالقاهرة، فضلا عن عملها مستشارا اقتصاديا لكل من غرفة التجارة الأميركية في مصر، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، وغيرها من المناصب الاقتصادية الأكاديمية.