×

تونس-الكاشف نيوز

تظاهر المئات الاثنين امام مقر المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) للمطالبة باستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، ومساندة ارملة شكري بلعيد المعارض العلماني الشرس لحركة النهضة، الذي اغتيل الاربعاء بالرصاص أمام منزله بالعاصمة تونس.

وردد المتظاهرون الذين رفعوا علم تونس وصور القتيل شعارات من قبيل "استقالة..استقالة" و"الشعب يريد اسقاط النظام".

وقالت بسمة الخلفاوي ارملة شكري بلعيد التي شاركت في التظاهرة لفرانس برس "على هذه الحكومة ان تستقيل اليوم وليس غدا. عندما تفشل حكومة عليها تحمل مسؤوليتها".

واضافت ان وزارة الداخلية لم ترد بعد على طلبها توفير حماية امنية لها ولابنتيها الصغيرتين.

واثر الاضطرابات واعمال العنف التي شهدتها تونس بعد اغتيال شكري بلعيد، قرر حمادي الجبالي رئيس الحكومة وامين عام حركة النهضة تشكيل حكومة تكنوقراط دون استشارة حزبه الذي رفض القرار.

والاثنين قال خالد طروش الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية لفرانس برس ان "فرقا (امنية) عديدة تعمل للكشف عن مرتكبي هذه الجريمة النكراء" لافتا الى انه ليس بامكانه تقديم تفاصيل اكثر بسبب سرية الابحاث القضائية.

من ناحيته قال حمادي الجبالي ان قتلة بلعيد لم يكونوا "هواة" وان "جهازا كاملا كان وراءهم" وان التحقيقات قد تكشف عن "نتائج خطيرة جدا".

وأعلن حزب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الاثنين انه سيبقى في الحكومة التي يسيطر عليها إسلاميو النهضة لكن مع طرح مهلة جديدة من أسبوع واحد لاستبدال الوزراء في الحقائب الأساسية مبديًا معارضته لتشكيل حكومة تكنوقراط.

وقال أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية العلماني محمد عبو "لقد قررنا تجميد قرارنا سحب وزرائنا من الحكومة لكن في حال لم نشهد اي تغيير خلال أسبوع، فسننسحب من الحكومة بشكل نهائي".

وأضاف "نحن نعارض حكومة تكنوقراط لان ذلك سيتيح عودة شخصيات من النظام السابق" الذي كان يرئسه زين العابدين بن علي الذي اطاحت به ثورة 2011. وبمعارضته تشكيل حكومة تكنوقراط يكون حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ساند موقف حزب النهضة الاسلامي.

وحركة النهضة المنقسمة بين معتدلين مؤيدين لرئيس الوزراء حمادي الجبالي وشريحة أكثر تطرفًا، تبدي معارضتها لتشكيل حكومة كفاءات فيما يشغل الإسلاميون 89 من أصل 217 مقعدًا في المجلس الوطني التأسيسي. ووعد رئيس الوزراء بالإستقالة في حال لم يتمكن من تشكيل فريقه الحكومي بحلول منتصف الاسبوع.

أسبوع طويل للخروج من الأزمة

إلى ذلك، رأت الصحافة التونسية الاثنين أن تونس تدخل "في أسبوع طويل" للخروج من ازمتها السياسية فيما يحاول رئيس الوزراء حمادي الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط رغم معارضة حزبه السياسي الاسلامي.
وكشفت مجلة "ليدرز" على موقعها الالكتروني ان "التونسيين يحبسون انفاسهم وانظارهم تتجه الى حمادي الجبالي الذي بدأ الاثنين اسبوعه الاطول". وتساءلت "هل سينجح في التحدي الكبير الذي اطلقه لنفسه لكن ايضا لحزبه السياسي النهضة وشريكيه الاخرين وكل الطبقة السياسية؟".

وعنونت صحيفة "لابريس"، "المأزق مستمر" ولفتت الى ان "ازمة شرعية السلطة الحالية تتفاقم بشكل متواصل" فيما يحتمل ان يقدم وزراء المؤتمر من اجل الجمهورية، حزب الرئيس المنصف المرزوقي استقالاتهم الاثنين.

وبعدما اشادت بمبادرة الجبالي اكدت الصحيفة ان "حكومة توافق ليس لها معنى الا اضا ضمت شريحة واسعة من الخارطة السياسية".

وحركة النهضة المنقسمة بين معتدلين مؤيدين للجبالي وشريحة اكثر تطرفا، تبدي معارضتها لتشكيل حكومة كفاءات فيما يشغل الاسلاميون 89 من اصل 217 مقعدا في المجلس الوطني التأسيسي.

محامٍ تونسي يتهم "النهضة" بالتورط في اغتيال "بلعيد"

هذا واتهم محام تونسي اليوم الاثنين حركة النهضة، التي تقود الائتلاف الحاكم، باغتيال شكري بلعيد السياسي المعارض، وتمسّكوا بعزمهم التوجّه إلى رفع القضية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاب للكشف عن قاتله. وقال المحامي عبد الناصر العويني عضو "هيئة الدفاع عن شكري بلعيد" في تصريح لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن "حركة النهضة متورطة في اغتيال بلعيد، ونملك الدلائل الكاملة على ذلك".

وأضاف "لدينا وثائق وحجج وتسجيلات تحثّ على اغتيال بلعيد، وهي صادرة من أبرز قيادات حركة النهضة، مثل غرار حبيب اللوز وعلي لعريض، الذي يشغل منصب وزير الداخلية". وأكد "أن حملة كاملة قادتها حركة النهضة ضد بلعيد لاغتياله، وهي مؤرخة ومسجلة لدينا".

ولم يتسن الحصول على تعليق من النهضة على هذا الاتهام، غير أن رئيسها راشد الغنوشي كان قد رد على تصريحات لأنصار بلعيد، الذي اغتيل أمام منزله الأربعاء الماضي، تتهم الحركة، أنه لا علاقة لحركته بمقتله، وعبّر عن تفهمه بإطلاق هذه الاتهامات في ظل وقع الصدمة، ولكنه حذر من تداعيات الاستمرار في ترديدها، متهمًا جهات خارجية بأنها تريد نشر الفوضى في تونس.

وعبّر العويني، وهو عضو الجبهة الشعبية المعارضة، والتي كان ينتمي إليها بلعيد، عن عدم ثقته في القضاء التونسي، الذي قال "إنه يقبع تحت هيمنة وزير العدل نور الدين البحيري، أحد قيادات حركة النهضة". واعتبر أن "عدم استقلالية القضاء التونسي هو ما يدفعنا إلى التوجّه إلى القضاء الدولي ممثلًا في المحكمة الجنائية الدولية لتتبع المسؤولين عن اغتيال شكري بلعيد".

وذكر أننا نسعى إلى "استيفاء الشروط الفنية اللازمة للتوجّه نحو محكمة الجنائية الدولية في أسرع وقت ممكن، "وذلك بالتنسيق مع المنظمات الحقوقية خاصّة الدولية وهيئات المجتمع المدني". واتهم المحام التونسي المعارض، جهاز الأمن بأنه "خاضع لإملاءات القيادي في حزب حركة النهضة علي لعريض وزير الداخلية"، قائلًا "لا يمكن الوثوق فيه، خاصّة وأنّه لم يتحمّل المسؤولية في حماية بلعيد".

وتشكلت "هيئة وطنية للدفاع عن شكري بلعيد"، تضمّ قائمة مفتوحة من المحامين المتطوعين، بلغت إلى حدّ الاثنين أكثر من 75 محاميًا من مختلف محافظات الجمهورية، من أبرزهم عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمناضل الحقوقي المختار الطريفي، إضافة إلى راضية النصراوي زوجة حمّة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية (الائتلاف الذي ينتمي إليه شكري بلعيد).