الكاشف نيوز — العواملة: الأردن من الدول الرائدة بمعالجة قضايا العبوديـة الحديثـة

عمان - الكاشف نيوز

عمّان - التقى المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة، أمس الخميس، المديرة المؤسسة لمنظمة «ووك فري» جريس فورست، المعنية في مجال إنهاء جميع أشكال العبودية الحديثة.

وقال العواملة، إن الأردن يعد من بين الدول الرائدة في المنطقة للتعامل مع الأسباب التي تعالج قضايا العبودية الحديثة، كالإتجار بالبشر والزواج القسري، لافتاً إلى التحديثات التي طرأت على القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2021، والتي جاءت مواءمة مع الاتفاقيات الدولية، ووفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

ولفت إلى إطلاق المنصة المخصصة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان في العام الماضي، والتي يستطيع من خلالها أي شخص سواء كان مواطناً أو مقيماً أو عاملاً تقديم شكوى لانتهاك تعرض له في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً أن هذه المنصة تعد التزاماً حكومياً ضمن المبادرات العالمية للحكومات الشفافة.

وأشارت فورست، من جهتها، إلى أن «ووك فري» تعمل من أجل إنهاء جميع أشكال العبودية الحديثة من خلال الأبحاث العالمية والمشاركة مع القيادات السياسية والاقتصادية والدينية ومؤسسات المجتمع المدني، لافتة إلى ثلاثة برامج أساسية تعمل عليها المنظمة وهي: تيار العبودية الحديثة، وجعل العبودية غير قابلة للتنفيذ ، وتقويض الصعاب التي تواجه النساء والفتيات.

وأشادت بجهود الأردن في التعامل مع قضايا العبودية الحديثة، مشيدة بالتحديثات التي طرأت على نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل لسنة «2020»، والتي تضمنت نصوصاً تمنح المزيد من الحقوق للعاملات.

من جانب آخر، بحث المنسق العام خلال لقائه، أمس الخميس، المديرة التنفيذي لمؤسسة «ستريت لو» جينفر واتلي، آلية التعاون والتنسيق حول تنفيذ سلسلة من برامج المؤسسة المتعلقة بسيادة القانون في الأردن.

وأكد العواملة، خلال اللقاء، أن الهدف الرئيس لإنشاء مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء هو تعزيز الوعي والثقافة في الوزارات والمؤسسات الحكومية والجامعات حول ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وإنفاذ سيادة القانون في المجتمع.

وأشار إلى فريق التنسيق الحكومي المؤلف من 170 ضابط ارتباط من مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية المعني بمساعدة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، والتشبيك مع المؤسسات الحكومية لتنفيذ أية توصيات أو مقترحات متعلقة في هذا الموضوع.

وأشاد العواملة بالدليل القانوني الذي عملت عليه مؤسسة «ستريت لو» خلال السنتين الماضيتين لتدريب شباب وأساتذة جامعات في الأردن، مبديًا استعداد مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان للتعاون والشراكة الحقيقية مع المؤسسة في مجال حقوق الإنسان وإنفاذ سيادة القانون.

وقالت واتلي، من جهتها، إن مؤسسة «ستريت لو» غير ربحية وتقوم على تقديم برامج حول أهمية تعزيز القانون والديموقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أنها تركز على تعزيز وعي الشباب بالنواحي القانونية وتعزيز مساهمتهم ومشاركتهم في المجتمع.

وأبدت استعداد المؤسسة لعقد ورشة تدريبية لضباط ارتباط فريق التنسيق الحكومي التابع لمكتب المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان حول سيادة القانون خلال الفترة المقبلة