×

عمان - الكاشف نيوز : أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أنه لا عودة الى خدمة العلم، وأن كل الجهات ذات العلاقة اوصت الحكومة بعدم العودة الى خدمة العلم او الحديث عنها قبل سنتين من الآن، وان ما تم الحديث عنه بضرورة ان يتحصَّل مواليد 1974-1996 على إذن مغادرة وختم دفاتر خدمة العلم الخاصة بهم قبل السفر هو اجراء روتيني كان معمولا به منذ مدة وتم تجاهل العمل به في السنوات الماضية الى ان جاء تعميم الملكية الاردنية بضرورة الحصول على الموافقة بالمغادرة قبل السفر لمواليد هذه الأعوام كإجراء روتيني لاغير.
واضاف الدكتور المومني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد في رئاسة الوزراء قبل عصر امس الاحد ان القانون كان يحتم على ان يتم التدقيق على دفاتر الخدمة وكان الشاب الاردني إما أن يؤجل أو انه وحيد والديه أو انه معفى لأي سبب آخر الى ان كانت مطالبات بإعادة العمل بخدمة العلم فجاءت بعد ذلك دراسات من اكثر من جهة وخاصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتقييمات من مؤسسات الدولة المختلفة تقول بضرورة تأجيل البحث بهذا الموضوع وخلصت الى تأجيل إعادة خدمة العلم الى سنتين من الآن ولهذا فلا عودة الى الحديث عن خدمة العلم على الاقل قبل سنتين من الآن .

وردا على سؤال حول الاوضاع في مدينة معان وكيفية التعامل معها أوضح الدكتور المومني ان معان مدينة اردنية اصيلة لها في قلب كل اردني الكثير من الاحترام وهي مدينة عزيزة على قلب كل اردني وهي التي استقبلت الثورة العربية الكبرى ولها رمزيتها وحضورها الوطني وان من حق مواطني معان ان ينعموا بالهدوء والأمن والاستقرار مثلها مثل بقية المدن الاردنية وان اجتماعا سيعقد اليوم الاثنين بين وزيري الخارجية والداخلية مع عدد من السادة النواب في مجلس النواب للحديث حول الوضع وان الامر لا يتعدى عن ان هناك خارجين على القانون وعددهم محدود وان الهدف هو اعادة الأمن والاستقرار الى المدينة وان التجاوزات على القانون يجب ان تتوقف من قبل هذه الفئة التي اعتدت على رجال الدرك وقاوموا قوات الدرك واعتدوا على مدرعة لقوات الدرك .
وأكد الدكتور المومني أن التواصل مستمر بين الحكومة ومختلف وزاراتها و وجهاء وشيوخ وكبار شخصيات مدينة معان التي تحظى بكل الاحترام من قبل القيادة وكل مواطن اردني.
وجدَّد الدكتور المومني في معرض رده على سؤال حول تأثير اللجوء السوري على قطاع الطاقة بأن هذا يعيدنا الى اهمية التوجه الاستراتيجي في الدعم من دعم السلعة الى دعم الفرد ما يعني انه لا يجوز الاستمرار في الدعم العشوائي القائم الآن حيث يدعم الاردن الآن كل الفئات الموجودة على ارض المملكة من عمالة ودبلوماسيين وسياح وكذلك اللاجئين السوريين وهذا الدعم بهذه الطريقة يذهب الى كل الاشخاص بغض النظر عن جنسياتهم وان دعم اللاجئين السوريين يتم من قبل الأردن بالنيابة عن المجتمع الاردني في حين أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته في التعامل مع اللجوء السوري.
وأكد الدكتور المومني أنه لا تغيير على سياسة المملكة في التعامل مع اللجوء السوري وأنه لا عودة عن سياسة الحدود المفتوحة وأن الاردن لن يغلق حدوده وان الحكومة تعلن بشكل يومي او دوري عن اعداد اللاجئين السوريين الداخلين الى اراضيه وان الحكومة تتشاور وتنسق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حيث يتم استقبال اللاجيء ويفحص وتقدم له المساعدة التي يحتاجها ثم يتم ارساله الى المخيم بحسب المقتضى.
وقال « نتمنى أن يأتي اليوم الذي تستعيد فيه سوريا أمنها واستقرارها ،سوريا القادرة على حلِّ مشاكلها واستعادة مكانتها في حين أننا نقوم بحماية الحدود من جانبنا بينما لا تتم حماية الحدود من الجانب الآخر».
وجدد الدكتور المومني القول «اننا مع ضرورة الحل السياسي للمسألة السورية لمعالجة تداعيات الأزمة السورية خاصة اللجوء السوري الذي أثر على كل مناحي الحياة في المملكة».
وردا على سؤال حول نتيجة التحقيق في استشهاد القاضي الزعيتر اوضح الدكتور المومني ان التحقيق مستمر وان مجلس الوزراء كان قد شكل لجنة من الحكومة والجيش والأمن والقضاء من أجل السير في إجراءات التحقيق فورا وان عملها مستمر وسوف يتم الاعلان عن نتائج عملها متى انتهى التحقيق وفي الوقت الذي يتم التوصل الى نتائج حاسمة بهذا الخصوص وان من يقرر توقيت التحقيق واعلانه المسؤولون عنه وليست الحكومة او اي جهة اخرى.
وقال الدكتور المومني «نريد لهذا الموضوع ان ينتهي وان نتوصل الى نتائج التحقيق ولا يظن احد ولا يخطر ببال احد ان الحكومة تقوم بشراء الوقت بشان التحقيق او انها تؤخره بل انها تريد نتائج للتحقيق وتريد هذه النتيجة في اسرع وقت ممكن وتريد نيتجة له ليسير بحسب مقتضى الحال.
من جهته ،أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية د.محمد حامد ان مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء د.عبدالله النسور على جميع الاتفاقيات المتعلقة بمشروع انتاج الطاقة الكهربائية بالحرق المباشر للصخر الزيتي الذي ستنفذه شركة (انيفيت) الاستونية للصخر الزيتي في منطقة عطارات ام الغدران.
وتوقع الوزير حامد خلال المؤتمر الصحفي ان يتم توقيع الاتفاقية رسميا مع الجانب الاستوني خلال اسبوعين على أبعد تقدير.
وقال ان هذا المشروع والذي سيكون فريدا على مستوى المنطقة سينفذ وفقا لنظام (BOO ) بناء، تشغيل، تملك، بحجم استثمار يبلغ نحو 2.4 مليار دولار، مشيرا الى أن مساحة منطقة امتياز الشركة تعد غنية بخامات الصخر الزيتي.
ونوه الوزير حامد الى ان جولات مكثفة من المفاوضات مع الشركة الاستونية أفضت الى التوصل الى كافة الاتفاقيات المتعلقة بالمشروع من كافة جوانبه، وفي مقدمتها سعر بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من المشروع والبالغة 95 فلسا للكيلو واط الواحد في حال امتدت الاتفاقية لمدة 30 عاما لتتراجع الاسعار الى 92 فلسا للكيلواط الواحد في حال تمديدها لمدة 40 عاما، مشيرا الى ان انتاج الكيلواط حاليا يكلف شركة الكهرباء الوطنية 170 فلسا.
ولفت وزير الطاقة الى الاهمية الاستراتيجية للمشروع في خدمة الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان المشروع من شأنه ان يسهم في خفض كلف انتاج الطاقة التي تعتمد حاليا على الديزل بنسبة 70% والوقود الثقيل بنسبة 30%، مما يؤشر الى ضرورة تنويع مصادر الطاقة.
كما يسهم المشروع في توفير حصة سنوية للدولة تبلغ نحو 15 مليون دينار، بالاضافة الى توفير اكثر من 3500 فرصة عمل للاردنيين والمساهمة في تحريك النشاط الاقتصادي للعديد من القطاعات الانتاجية الاخرى.
واعلن الوزير حامد ان شركة صينية ستقوم ايضا بتقديم عروضها المالية والفنية خلال ثلاثة شهور لتنفيذ مشروع مماثل لانتاج الكهرباء من الصخر الزيتي.
ومن المتوقع ان تبدأ المحطة بانتاج الكهرباء للاستهلاك المحلي خلال النصف الثاني من العام 2017 وسيحقق المشروع توفيرا قيمته 350 مليون دينار من نفقات المملكة على استيراد المشتقات النفطية سنويا.
وبحسب الاستراتيجية الوطنية للطاقة للأعوام 2007-2020، فعلى الحكومة إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة من خلال استغلال المصادر المحلية مثل الصخر الزيتي والطاقة المتجددة بما يضمن تقليل الإعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، حيث تهدف الاستراتيجية الى رفع مساهمة المصادر المحلية الى 39% بحلول العام 2020 وتخفيض مساهمة الطاقة المستوردة من 96% الى 61%.
ويتميز الصخر الزيتي الاردني تحديدا بجودته العالية، كما يتميز بقربه من سطح الأرض مما يجعل التعدين السطحي مناسباً.ويعد الصخر الزيتي في المملكة مصدرا محليا كفيلا بتزويد الاردن باحتياجاته من الطاقة من مصدر وفير وقليل التكلفة وعالي الجودة ويمكن التعويل عليه بشكل كبير بما يلبي الاحتياجات المحلية من الطاقة على المدى البعيد ويسهم في مواجهة تحديات الطاقة.
وتشير الدراسات المختلفة الى أن الصخر الزيتي متوفر في ما يزيد عن 60% من مساحة الاردن ليشكل الاحتياطي نحو 70 مليار طن، وهو ما يجعل الاردن يحتل الموقع الرابع عالميا في مخزون الصخر الزيتي.
وتعمل «انيفيت» في مشاريع الصخر الزيتي في منطقة عطارات ام الغدران والتي تحتوي احتياطات تصل الى ما يزيد على 3.5 مليار طن من الصخر الزيتي.