أخر الأخبار
الأردن أول بلد نامٍ ينشئ بنية تحتية رقمية متكاملة لخفض انبعاثات (الغازات الدفيئة)
الأردن أول بلد نامٍ ينشئ بنية تحتية رقمية متكاملة لخفض انبعاثات (الغازات الدفيئة)

عمان - الكاشف نيوز

قال البنك الدولي، إن الأردن أول بلد نام يبني أنظمة رصد وإبلاغ وتحقق وبنية تحتية رقمية متكاملة لتتبع تخفيضات الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة والاتجار فيها، وذلك ضمن مسار رائد للتصدي لأزمة المناخ.
وأضاف البنك الدولي، أن الأردن أيضا أصبح أول بلد نامٍ ينشئ سجلا لبيانات انبعاثات الغازات الدفيئة وفقا للمعايير الدولية التي تُشكِّل اللبنات الأساسية لنظام تداول حقوق إطلاق الانبعاثات في المستقبل، بالتعاون مع برنامج مستودعات المناخ والشراكة من أجل تنفيذ الأسواق التابعين للبنك الدولي لتطوير هذه البنية التحتية الرقمية واختبارها.
والغازات الدفيئة، هي المستمدة من احتراق الوقود الأحفوري أو الخشب مثل ثاني أكسيد الكربون التي تتركز في الغلاف الجوي عبر تكوين غشاء يلتقط مكونات الطاقة من الأشعة الشمسية التي تعكسها الأرض، وبالتالي ترتفع ظاهرة الاحتباس الحراري مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الهواء المحيط بالأرض.
وقال وزير البيئة معاوية الردايدة، إن بيانات البنك الدولي تركز على دور الأردن الريادي في مواجهة التغير المناخي، وعلى أن الأردن يلعب دورا محوريا على مستوى العالم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لمواجهة أزمة المناخ في العالم.
وأضاف، أن الأردن طور استراتيجيات مهمة في الاستجابة للتحديات البيئية ومواجهة تغير المناخ، ومنها إعداد وثيقة المساهمات المحددة وطنيا، والخطة الوطنية التنفيذية للنمو الأخضر، وليصبح رائدا في قطاع الطاقة الخضراء.  
وقال إن الأردن تعهد في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي عقدت في مدينة غلاسكو باسكتلندا العام الماضي، بخفض انبعاثات غاز الميثان المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، بنسبة 31% بحلول عام 2030.
ويشار إلى أن الميثان هو الغاز الرئيس المسبب للاحتباس الحراري بعد ثاني أكسيد الكربون، ما يعني أن خفض انبعاثاته سيكون له أثر سريع في الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وبين البنك الدولي أن "الأردن يواجه تحديات مناخية جسيمة، مع ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض الهطولات المطرية، وزيادة نوبات الجفاف، وتقلص موارد المياه بسبب التبخر".
وأشار البنك إلى أن الأردن ما زال يعتمد اعتمادا كبيرا على واردات الوقود الأحفوري مع قلة موارده الطبيعية والشح الشديد لموارد المياه لسكان يبلغ تعدادهم أكثر من 11 مليون نسمة بينهم أكثر من مليون لاجئ، موضحا أن الحر الشديد وشح الموارد المائية يؤديان إلى ارتفاع الطلب على الطاقة، ويزيد من الأعباء المالية على موازنة الدولة ويؤثِّر على القدرة التنافسية للاقتصاد.
الردايدة، قال إن الأردن "يعمل أيضا، على إجراءات أخرى على أرض الواقع للتكيف مع والتخفيف من آثار التغير المناخي كون الأردن ودول المنطقة تتأثر بهذه التغيرات أكثر من باقي مناطق العالم".
"انعكاسات التغير المناخي ظهرت في الأردن في عدة جوانب؛ أهمها الوضع المائي الحرج بسبب انخفاض معدل الهطول المطري وتدفق موجات اللجوء، مما أدى إلى انخفاض حصة الفرد من المياه"، وفق الوزير.
وأضاف أن الحكومة "تعمل على الاستغلال الأمثل للموارد المائية وتنفيذ مشاريع تسهم في تخفيض الفاقد المائي وتوفير المياه مثل مشروع الناقل الوطني للمياه".
الردايدة، قال إن الوزارة أطلقت "نظام (MRV)، الذي يعمل على المراقبة والإبلاغ والتحقق للحد من من انبعاثات غازات الدفيئة"، موضحا أن "الأردن من بين أوائل دول العالم والمنطقة العاملة على هذا النظام".
وأشار إلى أن هذا النظام يعمل على متابعة وتوثيق والتحقق من ما تساهم به هذه الإجراءات والمشاريع القائمة في الأردن بالتخفيف من الانبعاثات الكربونية، حيث يتم عكس هذه النتائج كجزء من المساهمات المحددة وطنيا".