الكاشف نيوز — حطم رأسهما بـ«عصا» .. جريمة قتل شخصين تقود لص لحبل المشنقة

القاهرة - الكاشف نيوز

على أحد المقاهي الشعبية، جلس "عادل .س.ع" يحتسي كوبا من الشاي، ينفخ همومه على أنفاس المعسل، يبحث عن طريقة يغير بها وضعة المالي المتردي وحاجته الشديدة للمال، بعدما تراكمت الديون عليه، حتي ظن بأنه لا توجد طريقة أمامه للخروج من تلك الأزمة التي تحاصره سوى السطو على محل مجوهرات، وهو الأمر الذي قوبل بالسخرية من صديق له شاركه في الجلسة، محدثاً إياه:" البوليس هيقبض عليك من أول مرة".

انتهت الجلسة وانصرف كل منهما نحو منزلة، لكن ظلت فكرة الفكرة تسيطر على عقل الأول، والذي قرر أن يسلم عقلة للشيطان طمعا في الثراء السريع والحصول على الأموال دون تعب أو كد، وراح يبحث عن طريقة يدخل بها عالم الإجرام، لكنه لم يجد أمامه سوي بوابة سرقة الأهالي بالإكراه، وهو ما تحقق بالفعل.

واقعة تلو أخرى نفذها اللص دون كشف أمره، اعتقد حينها أن سقوطه في قبضة رجال المباحث بات أمر محال، إلا أن عدالة السماء كانت تقف له بالمرصاد، ففي أحد المرات خلال قيامه بسرقة شخصين تعدي عليهما بالضرب حتي لقيا مصرعهما علي يديه، ليتم ضبطه من قبل رجال الشرطة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عندما أحالت المتهم"عادل. س. ع" الي محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بأن قام بقتل المجني عليه" عبد الحميد. خ .ح" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النيه وعقد العزم علي ذلك وأعد لهذا الغرض "عصا"، وما ان ظفر به حتي كاله ضربتين استقرت إحداهما بزراعه الايسر والأخري برأسه فحدث إصابته التي اودت بحياته والموصوفه بتقرير الطب الشرعي.

كما قام المتهم بقتل المجني عليه " احمد .أ .أ " عمدا بأن كاله ضربتين استقرت برأسه قاصدا إزهاق روحه فحدثت إصابته التي أودت بحياته، وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحه أخري هي انه في ذات الزمان والمكان هدفه سرقة الهاتف ومبلغ نقدي مملوكين للمجني عليهم .

وبتداول القضية أمام محكمة الجنايات بالشرقية، وبعد عدة جلسات من استماع هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهم وهي الإعدام ، ومرافعة دفاع المتهم انتهت بإصدار حكم الاعدام فطعن المتهم أمام محكمة النقض كمرحلة اخيره. وإلتي أيدت الحكم الصادر بالإعدام شنقاً عما أسند إليه من اتهامات بقتل شخصين بدافع السرقة بالزقازيق

وتضمن منطوق حكم محكمة النقض بالقضية وبإجماع الآراء، معاقبة المتهم "عادل.س.ع" بالإعدام شنقاً عما أسند إليه من اتهامات وألزمته المصاريف الجنائية وقدرت مبلغ خمسائة جنية أتعاب المحامى المنتدب.