×

القاهرة-الكاشف نيوز

يتظاهر المصريون المنقسمون اليوم الجمعة وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف على نطاق واسع. ففيما يتجمع المعارضون للرئيس المصري الإخواني محمد مرسي في ميدان التحرير بالإضافة إلى قصر القبة الرئاسي للمطالبة باسقاط النظام، يتظاهر أنصار الإخوان المسلمين في ميدان النهضة القريب من التحرير.

ونأى حزب النور السلفي بنفسه عن المشاركة في أي من التظاهرات ويأمل أن يلعب دور الوسيط بين الطرفين. لكن الجهود الذي يبذلها "النور" لم تجد أذنًا صاغية من السلطة، حيث من المتوقع أن يمضي مرسي في إجراءات الانتخابات التشريعية ومن المتوقع أن يصدر قرارًا الأسبوع المقبل بفتح باب الترشح الى المجلس النيابي.

وفي حال إصدار مثل هذا القرار يكون مرسي قد قوّض جهود "حزب النور" الذي اجتمعت قياداته أمس مساء مع رموز في جبهة "الإنقاذ الوطني" المعارضة.

"بلاك بلوك" لإسقاط النظام

من جانبها، دعت جماعة "بلاك بلوك"، إلى التظاهر اليوم أمام قصر القبة الرئاسي بشمال القاهرة، لـ"إسقاط النظام". وحثَّت "بلاك بلوك" "على ضرورة تجهيز أكبر عدد ممكن من زجاجات المولوتوف، وأكبر عدد ممكن من كاوتش (إطارات) السيارات"، معتبرة أن تلك التجهيزات ستمثِّل عائقاً أمام مدرعات الشرطة. وكانت القاهرة وعدد كبير من المدن والمحافظات المصرية شهدت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية مظاهرات لإحياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير التي أطاحت بالنظام السابق، وتحولت تلك التظاهرات إلى مواجهات مع قوات الأمن.

إلغاء تعديلات قانون التظاهر 

إلى ذلك، طالب شباب جبهة الإنقاذ بإلغاء التعديلات التي أقرتها وزارة العدل على قانون التظاهر. وقال محمد عصام مؤسس صفحة "ائتلاف شباب الثورة" على فايسبوك إن "الائتلاف لن يلتزم بالقانون الجديد انطلاقاً من موقفه الرافض لتقييد الحريات، لكننا أيضًا ضد العنف ومع التغيير السلمي، والمبادئ لدينا لا تتجزأ، وسنظل نطالب بمحاسبة قتلة الثوار الذين فاقوا 70 في عهد الرئيس محمد مرسي". 

وكانت الحكومة المصرية وافقت الاربعاء على مشروع قانون يرمي الى ضبط تنظيم التظاهرات ما تعتبره منظمات الدفاع عن حقوق الانسان مسيئًا الى حرية التعبير. ومشروع القانون سيحال امام مجلس الشورى للتصويت عليه لأنه يتمتع بالسلطة التشريعية حتى تنظيم الانتخابات التشريعية في الاشهر المقبلة.

وقال وزير العدل احمد مكي في مؤتمر صحافي إن مشروع القانون يهدف الى ضمان الطبيعة السلمية للتظاهرات وحماية الحق في التظاهر. واوضح أن مشروع القانون يتضمن ايضًا منع الخلط بين التظاهرات السلمية التي تأمل الدولة في حمايتها وبين الهجمات التي تستهدف الافراد والممتلكات اضافة الى الاخلال بالنظام العام.

وينص المشروع على أنه يتوجب على المنظمين ابلاغ السلطات مسبقًا برغبتهم في التظاهر وأن لوزارة الداخلية الحق برفض الحق بالتظاهر. وستكون التظاهرات محددة في كل محافظات البلاد في اماكن يختارها المحافظ، كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

ويحظر مشروع القانون ايضاً بناء المنصات للخطباء واستخدام الخيم طيلة فترات الاعتصام اضافة الى اللافتات أو الشعارات التي تعتبر تشهيرية أو مهينة للديانات أو المؤسسات العامة. واعتبر احمد عزت رئيس القسم القانوني في مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن هذا المشروع يفرض قيودًا على حق التظاهر وينتهك كل مبادىء حرية التعبير.