ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة رئيس اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة الوفد الأردني المشارك في المُنتدى السياسي رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لتقديم تقرير الأردن الطوعي الوطني الثاني حول أجندة التنمية المستدامة 2030، والذي عقد تحت عنوان (إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كورونا مع المضي قدماً في التنفيذ الشامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030).

وبحسب بيان للوزارة أمس الجمعة، عرض الشريدة تقرير الأردن الطوعي الوطني الثاني حول أجندة التنمية المستدامة 2030، والذي يبين مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهم التحديات التي تواجه تنفيذها، بالإضافة إلى خارطة الطريق التي ستساعد في تسريع وتيرة العمل لمواءمة الجهود التنموية الوطنية مع أجندة التنمية المستدامة.

وأوضح الشريدة أن الاقتصاد الوطني لا يزال يواجه مجموعة من التحديات منذ المراجعة الأولى وعرض التقرير الأول في عام 2017 نتيجة تبعات عدم الاستقرار الإقليمي، واستمرار استضافة أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، وتبعات جائحة كورونا، وكذلك ارتدادات الأزمة الروسية الأوكرانية مؤخراً، وأنه كان لهذه التحديات التأثير الكبير على مستويات التنمية والنمو في الأردن، انعكس في ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر ومستويات التجارة، وانقطاع سلاسل التوريد، وزيادة الأعباء على الموارد الوطنية المحدودة فعلا، فضلا عن زيادة تكاليف الطاقة والغذاء، والسلع الأساسية الأخرى.

وبين الشريدة أن الأردن قام بتنفيذ تقييم لمدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة برغم هذه التحديات، وأن هذا التقييم قد أظهر إحراز تقدم كبير في تحقيق 6 أهداف للتنمية المستدامة وهي القضاء على الجوع، والتعلم الجيد، والمياه النظيفة، والصناعه والابتكار، والاستهلاك والانتاج، والحياة تحت الماء، وبما يوازي ثلثي الطريق نحو تحقيق أهداف عام 2030، مع التأكيد على الحاجة للمزيد من العمل الذي يتعين القيام به وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالأمن الغذائي، والتعليم، والمساواة بين الجنسين، وتحسين سُبل العيش للأسر والمجتمعات المحلية.

كما بين الوزير أهمية انعقاد المنتدى بالنظر إلى الحاجة الماسة لشراكة عالمية متجددة للاستجابة للتحديات الناشئة والمتنامية (مشيراً إلى تحدي التغير المناخي من ضمنها)، وأن تحقيق التقدم في أهداف عام 2030 يتطلب شراكة حقيقية قائمة على المصالح والمسؤوليات المشتركة وتشجيع الدول على المضي بإنجاز المطلوب منها تجاه هذه الأهداف الموضوعة.

وقدم الشريدة مجموعة من المقترحات التي من شأنها المساهمة في دفع الجهود تجاه الوصول إلى الأهداف المتوخاة لعام 2030 بحيث يكون المواطن هو هدف الازدهار العالمي المنشود، إذ أثبتت الجائحة الحاجة إلى إنشاء أنظمة رعاية صحية قوية، والاستثمار في رأس المال البشري، وزيادة الوصول إلى الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان، علاوة على أهمية معالجة الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية الأمر الذي يدعو الجميع إلى التفكير في الكيفية التي يمكن بها تحسين العولمة وتشجيع التوطين وزيادة المشاركة في سلاسل القيمة من أجل المساعدة في تحسين الأمن الغذائي وتعزيز المنعة، ووقف النقص الذي حصل في تزويد السلع الأساسية.

مشددا في هذا الإطار على أهمية زيادة مستويات المساعدات الإنمائية الرسمية وليس استمرارها فقط، كون ذلك من شأنه أن يساعد في مواجهة بعض موجات الصدمات للأزمات التي يواجهها العالم ويزيد من الدفع بالأهداف لعام 2030.

وسلط الوزير الشريدة الضوء على الدور المتوقع من النظام المالي العالمي في معالجة مشاكل الديون وأعباء خدمة الدين، حيث أشار بهذا الصدد إلى أرقام إجمالي الدين العالمي لعام 2020 الذي ارتفع من 30 بالمئة، إلى أكثر من 260 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي - وهي أكبر زيادة لسنة واحدة منذ عام 1970.

وشدد على حاجة البلدان النامية إلى تحسين الوصول إلى الأسواق وإزالة الحواجز التجارية وفتح الأسواق للخدمات، وكذلك الحصول على المزيد من الدعم لتسهيل التكامل الإقليمي والتعاون البيني الاقتصادي والتجاري.