انطلقت في القاهرة؛ امس، اجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم كلا من الاردن ومصر والإمارات، وتواصل أعمالها على مدار يومين بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة، إلى جانب ممثلين عن الشركات الصناعية في الدول الثلاث.

ومن المقرر أن يسبق اجتماع اللجنة العليا اجتماعات اللجنة التنفيذية، أمس واليوم، بمشاركة وفود الدول الثلاث والشركات المشاركة في المبادرة، حيث ستعد اللجنة تقريرًا للعرض على اللجنة العليا والتى ستعقد يوم غد الاثنين، برئاسة وزراء الصناعة والتجارة في الأردن ومصر والامارات.

وتهتم اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين الاردن ومصر والإمارات، بتنفيذ مجموعة من المهام، أبرزها تمكين جهات القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة بالشراكة، من خلال إشراك الشركات المهتمة بالاستثمار والتعاون في القطاعات الرئيسية بالدول الشقيقة الثلاث، وتحديد دراسات الجدوى للمشاريع ذات الأولوية على مستوى الدول الثلاث.

وتهدف اللجنة إلى وضع خارطة طريق لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية ضمن المرحلة الأولى، وكذلك رصد أهم التحديات والممكنات لتحفيز الاستثمار الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحديد وتمكين مقومات تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، في وقت تمتلك فيه الاردن والإمارات ومصر، مجموعة من الموارد والمزايا التنافسية الفريدة التي تشمل توفر المواد الأولية والخام، مثل موارد الطاقة في دولة الإمارات، والأراضي الزراعية الخصبة في مصر، والمعادن في كل من مصر والأردن.

كما تتمتع الدول بقدرات قوية في مجال الصناعات الدوائية وإمكانية تنميتها وتوسعتها وزيادة طاقتها الإنتاجية، وقدرات تصنيعية مهمة في مجالات الألمنيوم والحديد والبتروكيماويات وغيرها.

وتشكل الدول الثلاث 26 % من عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يزيد عدد سكانها على 122 مليون نسمة، 49 % منهم في مرحلة الشباب، ما يعني وجود سوق كبيرة وأيد عاملة فتية.

كما تتميز الدول الثلاث بوجود بنية تحتية لوجستية متطورة تشمل المطارات والموانئ وممرات النقل الاستراتيجية مثل قناة السويس، إضافة إلى توفر حلول التمويل الذكي وشركات وطنية ذات قدرات متميزة في مجالات التركيز الأساسية للشراكة.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، ان اجتماع اللجنة العليا يأتي في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والاردن والإمارات؛ ويهدف الى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي والدوائي من خلال توطين الصناعة والتوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي والحيوانى وتأمين سلاسل التوريد، مشيرةً إلى أن الاجتماعات ستبحث الاتفاق على عدد من المشروعات في العديد من القطاعات الانتاجية تشمل قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والصناعات الدوائية، وكذا تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الشقيقة.

وأوضحت، في بيان صحفي، أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة على مستوى اللجنة التنفيذية بهدف وضع آليات تنفيذ الشراكة التكاملية ودعم الجهود المشتركة لتشجيع شركات القطاع الخاص بالدول الثلاث على الانضمام للمبادرة، لافتةً إلى أن المرحلة الأولى من الشراكة تستهدف عددًا من المشروعات في مجالات إنتاج الحبوب والإنتاج الحيواني وإنتاج الأغذية المصنعة والأسمدة والتغليف وإنتاج الأدوية البديلة، بالإضافة إلى إنتاج المنسوجات والسيليكا وصهر الألومنيوم باستخدام الطاقة المتجددة، كما تعمل اللجنة التنفيذية على بحث الممكنات والحوافر التي تساعد على تسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات.

وشددت على الدور الهام للقطاع الخاص في الدول الثلاث لتنفيذ المشروعات المستهدفة في إطار المبادرة، بما يسهم في تكامل سلاسل القيمة وتوفير المزيد من فرص العمل.