×

عمان - الكاشف نيوز : قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تعيين السفير فواز العيطان سفيرا للمملكة لدى اليونان.
كما قرر المجلس تعيين محمد اللوزي مديرا عاما لصندوق الزكاة، وكان اللوزي يشغل منصب مساعد المدير العام وقد حصل على افضل العلامات من بين الاشخاص السبعة الذين قابلتهم اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية المشكلة وفقا أحكام نظام التعيين على الوظائف القيادية.
كما قرر مجلس الوزراء تجديد عقد استخدام مدير عام مؤسسة الموانئ ونقل السفير زهير الضمور من السفارة الاردنية في تونس الى المركز.
ووافق المجلس على ترشيح يوسف العزيزي قنصلا فخريا معتمدا لحكومة جمهورية زامبيا لدى المملكة الاردنية الهاشمية.
الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على اخر المستجدات المتعلقة بمشروع نقل مياه من منطقة وادي العرب / قناة الملك عبدالله الى اربد والذي يأتي ضمن المشاريع الاستراتيجية لوزارة المياه والري؛ لتوفير كميات اضافية لمياه الشرب وخاصة في محافظات الشمال التي تعاني من عجز مائي.
ويضاف لهذه الكميات، المياه التي ستتوفر نتيجة تشغيل مشروع إعادة الاستخدام عام 2015 الذي سيزود منطقة الاغوار الشمالية بمياه صرف صحي معالجة؛ لاغراض الزراعة وبكمية تبدأ من 10 الى 20 مليون متر مكعب سنويا تنتج من محطات التنقية في محافظة اربد مما سيوفر كمية 10 مليون متر مكعب من المياه العذبة.
ومن المتوقع البدء بطرح العطاء لتنفيذ المشروع المقدرة كلفته بين 75 الى 85 مليون دولار مع نهاية الربع الاول لعام 2015 والانتهاء من التنفيذ وبدء التشغيل مع نهاية عام 2017.
على صعيد متصل اطلع مجلس الوزراء على تقدم سير العمل في خطة مسح ودراسة المياه الجوفية والتي اثبتت الاجراءات المتبعة ميدانيا الحاجة لمزيد من الاجراءات.
وكانت وزارة المياه والري قامت بوضع مجموعة من الاجراءات الوقائية والرادعة اعتبارا من 1/ 6 / 2013 لمواجهة الاعتداءات على المياه الجوفية بطريقة غير مشروعة والتصدي لها بكافة السبل والامكانيات المتوفرة؛ لوقف استنزاف هذه المياه حيث شملت هذه الاجراءات تنفيذ حملة أمنية لردم الابار المخالفة ويتم اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة بحق المعتدين.
وقرر المجلس ان يتم البحث في امكانية تكييف قضايا الاعتداءات على منشآت ومصادر وشبكات المياه تحت بند الجرائم الاقتصادية وإنشاء محكمة مختصة بقضايا الاعتداءات وتفعيل قانون الاموال الاميرية فيما يخص الابار المخالفة من حيث تحصيل أثمان المياه المترتبة واستكمال اجراءات الحجز اصوليا على اموال اصحاب هذه الابار في حالة عدم دفع اثمان المياه.
كما قرر المجلس التأكيد على وزارة العمل بالاستمرار بعدم منح تصاريح عمل للعمالة الوافدة في المزارع التي يوجد بها ابار مخالفة.
كما اكد المجلس ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للعمل على اتخاذ جملة من الاجراءات للحد من حفر ابار المياه المخالفة مثل عدم منح اصحاب الابار المخالفة القروض الزراعية او اي قروض حكومية اخرى وعدم ايصال التيار الكهربائي لاي بئر مائي الا بعد اخذ براءة ذمة من وزارة المياه والري وفصل التيار الكهربائي عن اي بئر مخالف.
واشتراط الحصول على براءة ذمة من وزارة المياه والري على معاملات بيع الاراضي التي يوجد عليها ابار مياه وتكليف دائرة الجمارك بمنع استيراد مضخات مياه الابار الا بموافقة وزارة المياه والري وذلك لتتبع بيعها وتركيبها بحيث لا يصار الى تركيبها من اصحاب الابار المخالفة.
على صعيد اخر ناقش مجلس الوزراء طلب وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بتنفيذ مشروع انشاء مبنى جديد للوزارة بدلا من المبنى الحالي الذي تشغله والمؤلف من مبنيين قديمين احدهما مستأجر.
ووافق المجلس لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية البحث عن قطعة ارض وقفية مناسبة من حيث الموقع والمساحة وان تعذر وجود قطعة ارض وقفية مناسبة تكليف الوزارة للتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لدراسة امكانية مبادلة احدى قطع الارض المملوكة للتربية بقطعة ارض وقفية.
الى ذلك اقر المجلس مشروع قانون حظر الاسلحة الكيميائية لسنة 2014 والذي جاء تنفيذا لاحكام المادة 7 من اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة التي انضمت اليها المملكة.
كما جاء مشروع القانون لتحديد استخدامات المواد الكيميائية في الاغراض غير المحظورة ولاعتماد الشروط والاجراءات اللازمة لغايات انتاج المواد الكيميائية واستيرادها واستعمالها ونقلها وتخزينها والسيطرة عليها والمتاجرة بها وكيفية اتلافها.
كما قرر مجلس الوزراء سحب مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة من مجلس النواب من اجل تعديل المادة 11 من القانون الاصلي بهدف ادخال تعديلات عليها من شانها تشجيع الصناعة المحلية.
واطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بتقدم سير العمل في المشاريع الممولة من المنحة الخليجية.
واوعز المجلس الى جميع الجهات المنفذة للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمحافظات للعام 2014 وتزويد وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتقرير شهري حول تقدم سير العمل بهذه المشاريع وتزويد المجلس خلال جلسته القادمة بتوضيحات بشان اي عقبات قد تعترض طرح العطاءات والتنفيذ لهذه المشاريع.
على صعيد اخر قرر المجلس تخفيض قيمة الفائدة القانونية الواردة بعقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية فيدك (1999 ) لتصبح 5 بالمائة بدلا من 9 بالمائة من قيمة الدفعات المتاخرة على ان يسري هذا القرار على كافة العقود للعطاءات التي تحال بعد هذا التاريخ ولا يسري باثر رجعي على العقود التي قيد التنفيذ حاليا.
كما يتعين على صاحب العمل ان يدفع للمقاول المبلغ المصدق كل دفعة مرحلية خلال 56 يوما من تاريخ تسليم المهندس لكشف الدفعة واذا لم يتسلم المقاول اي دفعة مستحقة له فانه يحق له ان يتقاضى نفقات التمويل عن اي مبالغ تتاخر دفعتها له.وجاء تعديل تخفيض قيمة الفائدة القانونية ( نفقات التمويل ) لتصبح 5 بالمائة تماشيا مع السياسات المالية بتخفيض الفوائد بالبنوك حيث ان نسبة ال 9 بالمئة كانت تطيق قبل حوالي عشر سنوات بظروف عالمية مغايرة حيث جاء هذا التعديل نتيجة منهجية الحكومة في تخفيض الاعباء المالية المترتبة عليها حيث تم سابقا اتخاذ قرار لمجلس الوزراء بتعديل قانون الاستملاك بتخفيض الفائدة القانونية الواردة في قانون الاستملاك من 9 بالمائة الى 5 بالمائة فيما يخص التعويضات.
الى ذلك وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بعطاء الخدمات الهندسية لمشروع ناقل البحرين / المرحلة الاولى.
ووافق المجلس بهذا الصدد على احالة العطاء الخاص بالخدمات الهندسية عن طريق استدراج عروض من شركات دولية استشارية مؤهلة وذلك من خلال توجيه دعوات لعدد ما بين 3 الى 5 شركات دولية متخصصة على ان تكون شركة (MWH ) الموافق عليها سابقا بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 24 / 10 / 2012 من ضمنها.
وياتي القرار باستدراج العروض بهدف الحصول على اسعار تنافسية فنيا وماليا على ان يتم استكمال اللازم بهذا الخصوص حسب نظام الاشغال الحكومية وتفويض وزير المياه والري ووزير الاشغال العامة والاسكان باختيار الشركات الاستشارية التي سيتم توجيه الدعوات لها.
الى ذلك وافق المجلس وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية على اصدار تعليمات معدلة لتعليمات اسس وشروط محاسبة المرضى المشمولين باحكام نظام التامين الصحي المدني في مستشفى الامير حمزة لسنة 2014.
واستثنت التعليمات الحالات الطارئة التي يقيمها طبيب الطوارىء في المستشفى من دفع نسبة ال 20 بالمائة التي يدفعها المؤمن صحيا بالتامين المدني عند مراجعته مباشرة للمستشفى دون تحويل رسمي من المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة وبحيث يتحمل صندوق التامين الصحي كافة اجور المعالجة.
على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على تغطية العجز المالي بين ايرادات هيئة تنظيم الطيران المدني ونفقاتها الخاصة بالرواتب والنفقات التشغيلية.
ووافق المجلس بهذا الصدد على تخصيص 2 مليون دينار من مخصصات برنامج النفقات العامة / وزارة المالية وذلك حتى تتمكن الهيئة من الايفاء بالتزاماتها لتسديد النفقات الجارية والتشغيلية الضرورية على ان يتم الصرف للهيئة شهريا وحسب التحقق الفعلي.
وناقش مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون صندوق الاسكان العسكري لسنة 2014.
وجاءت التعديلات على مشروع القانون تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتسهيل حصول العسكريين على قروض الاسكان المستحقة لهم دون اشتراط تقديمهم اي رهون عقارية مما يقتضي ادخال التعديلات اللازمة على قانون صندوق الاسكان العسكري.
وفي مقابل ذلك وضمانا لحقوق الصندوق فان الامر يقتضي ادخال تعديل على قانون صندوق الاسكان العسكري بما يفيد اعتبار ان لديونه حقوق امتياز على جميع اموال المدين ( المستحق ) واعطائها اولوية على جميع الديون الاخرى.
وعليه قرر مجلس الوزراء تحويل الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون صندوق الاسكان العسكري الى البنك المركزي لبيان الراي.
الى ذلك وافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين كلية محمد بن راشد للادارة الحكومية ووزارة تطوير القطاع العام ومعهد الادارة العامة.
وتهدف مذكرة التفاهم الى تعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين وتعميق اواصر التعاون في مجالات التطوير الاداري وتحديث الادارة العامة وتبادل الخبراء والتجارب في مجالات تطوير سياسات وادارة الموارد البشرية.