×

عواصم - الكاشف نيوز : فيما توصلت أطراف «التحاف الوطني» (الشيعي) إلى اتفاق على أن يكون رئيس الوزراء الجديد من ائتلاف «دولة القانون»، شرط أن لا يكون رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، أعلنت إيران أنها ما زالت تؤيده، لكنها لن تعارض انتخاب غيره، وهي تبذل جهوداً لتقريب «وجهات النظر بين مكونات التحالف» لاختيار شخص توافقي. ورأت بعض المصادر في طهران أن «الموقف الأميركي من العراق اليوم أقرب إلى موقفها».

إلى ذلك، أكد الناطق باسم «الجيش الإسلامي» الذي يضم عناصر من «البعث» وسلفيين وضباطاً من الجيش السابق، أنه لن يبايع زعيم «الدولة الإسلامية» أبو بكر البغدادي خليفة، ودعا إلى مؤتمر لـ «القوى السنية» وتشكيل «مجلس يأخذ على عاتقه اتخاذ القرارات وتنفيذها»، ويضطلع بالمفاوضات مع بقية الأطراف، وقال إنه على استعداد للحوار مع التحالف الشيعي، خصوصاً مع مقتدى الصدر وعمار الحكيم.
وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قال في بيان ان «الحل السياسي الصحيح سيكون باباً لإنهاء معاناة الشعب العراقي ووقف النزيف والحرب الدائرة»، ورأى ان المالكي «زج نفسه وزجنا معه في مهاترات امنية طويلة بل وازمات كبيرة (...) الا أنني سأبقى مقتنعاً بأن من يقدم مرشحاً لرئاسة مجلس الوزراء هم الاخوة في ائتلاف دولة القانون (...) باعتبارها الكتلة الاكبر». وتابع «اذا تم ترشيح من هو صالح (...) سيكون ذلك باباً لإنهاء المعاناة»، في اشارة الى انه يؤيد ان يكون المرشح من كتلة المالكي.
وأبدى الزعيم الشيعي الآخر عمار الحكيم وجهة النظر ذاتها «حفاظاً على وحدة التحالف»، لكن المالكي رفضها وأكد تمسكه بالترشح في بيانه الجمعة الماضي.
إلى ذلك، نقلت وكالة «فرانس برس» عن نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قوله انه «في حال طرح المالكي رئيساً للوزراء (...) فسندعمه بقوة. وإذا اختار البرلمان شخصاً آخر فالجمهورية الاسلامية ستدعمه كذلك. إنه شأن داخلي عراقي».
ورفضت مصادر ايرانية معنية بالملف العراقي، التعليق علی ما يدور داخل «التحالف الشيعي» لاعتبارات «تتعلق بحساسية الظروف». وقالت إن تمسك المالكي بولاية ثالثة رسالة موجهة إلى «التحالف» اكثر مما هي موجهة إلى الاطراف الآخرين.
وتعتقد المصادر الإيرانية ان تغيير القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) في مثل هذه الظروف لا يخدم الأمن في العراق، وأكدت بذل جهود تضطلع بها فعاليات سياسية ودينية لتقريب وجهات النظر الشيعية لترشيح اسم توافقي يرضي كل الأطراف، بما فيها «دولة القانون».
ونفی مصدر في ممثلية المرجع الأعلی علي السيستاني في قم دعوته إلى اختيار بديل للمالكي، لكنه اكد وجهة نظر المرجع بضرورة «حصول توافق بين كل الكتل والطوائف والقوميات علی أي شخصية تطرح لتولي منصب رئاسة الوزراء».
ورأت المصادر ان موقف الإدارة الاميركية من الأزمة العراقية هو اليوم «أقرب ما يكون إلى الموقف الايراني بسبب سيطرة داعش على بعض المدن وعدم تمكن واشنطن من تقديم المساعدة وتنفيذ الاتفاق الامني الاستراتيجي مع بغداد» .
وعن إمكان التعاون الايراني - الأميركي في العراق، استناداً الی هذه النظرة، قالت إن «وصول المفاوضات حول الملف النووي إلی درجة من التقدم يتيح المجال لتفاهمات معينة، بما في ذلك الملفان العراقي والسوري».
من جهة أخرى، قال الناطق باسم «الجيش الإسلامي» احمد الدباش ان «القصف الجوي، وقد تصاعد بشكل واضح خلال الأيام الماضية، يهدف الى تأليب الشارع السني ضد المقاتلين»، ولفت الى ان «هذه السياسة غير مفيدة، وهي ظلم اضافي للسكان المدنيين فهم المتضرر الاكبر من الأحداث».
وعن مطالب الجماعات المسلحة التي لا تنتمي الى «داعش»، أكد ان «المطلوب عقد شراكة جديد في العراق، يضمن حقوق الجميع على أسس عادلة، ويصون التنوع العراقي، ويحمي الأقليات، فنحن لا نطالب بمغانم ولا باستئثار او انتقام. وكل ما خرجنا من اجله هو مطالب اهلنا من السكان الذين تعرضوا في المرحلة السابقة لمظالم، من اعتقالات وإقصاء واستهداف على الهوية. ونعتقد بأن الوقت حان لإجراء اصلاح سياسي شامل. ونطالب بحكومة انتقالية مستقلة، قادرة على قيادة البلد، وإجراء مصالحة شاملة».
وتابع ان «الأطراف المسلحة والعشائرية والسياسية السنية، باتت تقف اليوم على ارضية واحدة تمثل المشروع السني في العراق، وهذا المشروع لا يتعارض مع وحدة البلاد، فهدفه ايجاد تمثيل عادل للسنة كي يستطيعوا التفاوض مع التحالف الوطني الذي يمثل المشروع الشيعي ومع الأطراف الاخرى تحت السقف الوطني».
وزاد: «نسعى الى مؤتمر عام للسنة في العراق يمثل المدن المنتفضة، ويجمع الفصائل المسلحة والعشائر ورجال الدين والسياسيين على اهداف مشتركة (...) ولا نرفض الحوار مع التحالف الشيعي، خصوصاً مع الصدر والحكيم».