×

القاهرة-الكاشف نيوز

أعلن الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الجمعة، إن إطار الحل السياسي في سوريا يجب أن يتضمن تنحي الرئيس السوري بشار الأسد والقيادة الأمنية وألاّ يكونوا جزءاً من أي حل سياسي.وقال الإئتلاف في بيان نشره على صفحته الرسمية على (فيبسوك)، إنه في اجتماعه الخميس في القاهرة، "وتماشياً مع ما تم تحقيقه من انجازات ثورية على الأرض، يرى أن محددات الحل السياسي الذي يحقق أهداف الثورة ويضمن حقن الدماء والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة لا بد أن تستند إلى نقاط جوهرية".

واضاف البيان أن هذه النقاط هي، أولاً، "تحقيق أهداف ثورة الشعب السوري في العدالة والحرية والكرامة، وحقن أقصى ما يمكن من دماء السوريين وتجنيب البلاد المزيد من الدمار والخراب والمخاطر الكثيرة التي تحدق بها، والمحافظة على وحدة سوريا الجغرافية والسياسية والمجتمعية بما يحقق الانتقال إلى نظام ديمقراطي مدني تعددي يساوي بين السوريين جميعاً".

وثانياً "تنحية بشار الأسد والقيادة الأمنية ـ العسكرية المسؤولة عن القرارات التي أوصلت حال البلاد إلى ما هي عليه الآن واعتبارهم خارج إطار هذه العملية السياسية وليسوا جزء من أي حل سياسي في سوريا، ولا بد من محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم".

والنقطة الثالثة هي أن "الحل السياسي ومستقبل بلادنا المنشود يعني جميع السوريين بمن فيهم الشرفاء في أجهزة الدولة والبعثيون وسائر القوى السياسية والمدنية والاجتماعية ممن لم يتورطوا في جرائم ضد أبناء الشعب السوري".

وقال في النقطة الرابعة إن أي مبادرة تستند إلى هذه المحددات يجب أن يكون لها إطار زمني محدد وهدف واضح معلن.

والنقطة الخامسة هي وجود "ضمانات دولية من مجلس الأمن، وبخاصة روسيا والولايات المتحدة، والرعاية الدولية المناسبة والضمانات الكافية لجعل هذه العملية ممكنة عبر قرار ملزم في مجلس الأمن الدولي".

وأشار سادساً إلى "العمل على الحصول على الدعم اللازم من أصدقائنا وأشقائنا للحل السياسي وفق المحددات" التي ذكرها.

وكان الائتلاف بدأ الخميس، اجتماعات تستكمل وتنتهي بوقت لاحق الجمعة، يبحث خلالها وضع صيغة محدَّدة لمبادرة أطلقها رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب مطلع يناير/ كانون الثاني الفائت بالحوار مع النظام السوري، والتي لاقت دعماً أممياً من جانب المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية للأزمة السورية الأخضر الإبراهيمي، ومن جانب عدد من الدول الكبرى.

وكان نائب رئيس الهيئة الاستشارية للثورة السورية في مصر، مؤمن كويفاتية، قال ليونايتد برس إنترناشونال اليوم الجمعة، إن اجتماعات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المنعقدة في العاصمة المصرية، تناقش بشكل أساسي قضية الحوار مع الدولة السورية وملامح الفترة الانتقالية "بعد رحيل الرئيس السوري عن السلطة" بما فيها تشكيل حكومة.

وقال كويفاتية إن "أعضاء الائتلاف اتفقوا حتى الآن على أن يكون حوار المعارضة السورية مع ممثلين عن الدولة السورية وليس النظام السوري"، موضحاً أن المكتب السياسي للائتلاف يرفض التحاور مع "الملطخة أيديهم بدماء الشعب السوري".

ورأى كويفاتية أن الاتفاق على أن يكون الحوار بين المعارضة وبين ممثلين عن الدولة السورية "يضمن مساحة أوسع لاختيار الطرف الذي يحاور المعارضة باعتبار أن الدولة أكبر من النظام"، مشيراً إلى أن المكتب السياسي للائتلاف يهدف من نقاشاته إلى وضع ضوابط على مبادرة رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب وسقفاً لتلك لمبادرة.

وأضاف أن القضية الأخرى التي يجري التباحث بشأنها بين أعضاء الائتلاف هي قضية تشكيل حكومة تدير شؤون سوريا في مرحلة (ما بعد رحيل الرئيس السوري بشار الأسد)، موضحاً أن النقاشات مستمرة حول شكل تلك الحكومة فيما لو انعقد الحوار مع "ممثلين عن الدولة السورية"، ومن ناحية ثانية، شكلها إذا لم تنجح جهود عقد الحوار من حيث عدد حقائب تلك الحكومة وصلاحياتها ووضعية الجيش والأجهزة الأمنية.

وتشهد سوريا منذ 15 مارس/ آذار 2011 مظاهرات تطالب بإسقاط النظام تحولت إلى أعمال عنف مسلح بين القوات النظامية وبين معارضين تتهمهم الحكومة السورية بأنهم "إرهابيين مدعومين من الخارج" راح ضحيتها، حتى الآن، بحسب الأمم المتحدة، نحو 70 ألف قتيل فضلاً عن آلاف المصابين ونزوح مئات الآلاف داخل سوريا وخارجها.