×

القاهرة-الكاشف نيوز

توافد عدد من المتظاهرين، ظهر اليوم الجمعة، إلى دار القضاء العالي، للمشاركة بمليونية "محاكمة النظام" التي دعا إليها 24 حزباً وحركة سياسية، للمطالبة بمحاكمة النظام الحالي وإقالة النائب العام.وتجمع عدد من المشاركين بالمليونية على سلالم دار القضاء العالي مرددين العديد من الهتافات التي تطالب بعودة الجيش مرة أخرى لإدارة البلاد، ورحيل النظام الحالي عن الحكم، ومنها "الشعب يريد الجيش من جديد" و"واحد اثنين الجيش المصري فين" و"جيشنا فوق والرأس مرفوع والمرشد تبع المخلوع".

ودعت حركات شبابية معارضة إلى تنظيم ثلاث مسيرات اليوم الجمعة إلى دار القضاء العالي، في وسط القاهرة، للمطالبة بإقالة النائب العام طلعت عبد الله، ومحاسبة من أسموهم بـ"رموز النظام الإخواني"، محملين إياهم "المسؤولية" عن مقتل العديد من الشباب المنتمين الى حركات معارضة خلال الفترة الماضية. يأتي ذلك فيما دعا ناشط معارض إلى التظاهر أمام قصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة، اعتراضاً على ما أسماه بمساعي 'أخونة الجيش'، في إشارة إلى اتهام المعارضة لجماعة الإخوان المسلمين بالسعي من أجل السيطرة على مؤسسة الجيش.

الاعتداء على القانون 

ولفتت حركات شبابية معارضة في بيان أصدرته إلى أن المسيرات الثلاث ستنطلق من أمام مسجد الخازندار في منطقة شبرا (شمال القاهرة)، ومن ميدان التحرير (في وسط القاهرة) ومن ميدان السيدة زينب (وسط القاهرة)؛ حيث ستتجمع أمام دار القضاء العالي (التي تضم مكتب النائب العام). واعتبرت أن "النظام السياسي يفقد شرعيته عندما تعتدي السلطة الحاكمة على القانون، وقد فعلت جماعة الإخوان المسلمين عندما قامت بتعيين نائب عام يمثل وسيلة الرئاسة وجماعة الإخوان في تصفية حساباتها".

مواجهة الاستبداد 

وأضاف البيان: "أخذنا على عاتقنا خلال الأيام الماضية أن نواجه استبداد السلطة الحاكمة، وأن نقف بضميرنا الوطني أمام محاولات النيل من حق المواطن في العيش بكرامة". 

ووقع على هذا البيان العديد من الحركات الشبابية أبرزهم: "جبهه الحرة للتغيير السلمي"، و"تحالف القوى الثورية"، و"الجبهة القومية للعدالة والحرية"، و"شباب حزب الجبهة"، و"الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر"، و"ثورة الغضب المصرية الثانية"، و"حركة شباب الثورة العربية"، و"المركز القومي للجان الشعبية"، و"حركة مستمرون"، و"مظلة القوى الثورية"، و"شباب حزب الدستور"، و"اتحاد شباب الثورة". 

وتشهد مصر حركة احتجاجية رافقتها أعمال عنف منذ إصدار الرئيس المصري محمد مرسي إعلانًا دستوريًا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي كانت من نتائجه إقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله نائبًا عامًا جديدًا. ورغم الغاء الرئيس المصري لهذا الإعلان الدستوري والإبقاء على آثاره التي تشمل تعيين النائب العام الجديد، تواصلت هذه الحركة الاحتجاجية، وزادت حدتها بعد إقرار الدستور المصري الجديد الذي قال معارضون إن إعداده لم يتم بـ"التوافق" بين مختلف الفئات الممثلة للشعب المصري.

"أخونة الجيش" 

من جانب آخر، أطلق الناشط السياسي ممدوح حمزة دعوة للتظاهر السلمي أمام قصر الاتحادية اعتراضاً على ما أسماه بـ"مساعي أخونة الجيش". وقال حمزة: 'حاولت جماعة الإخوان المسلمين إطلاق بالونة اختبار بخصوص إقالة وزير الدفاع في محاولة منهم لجس نبض الشارع المصري، واستكمالاً لمشروع الأخونة والتشعب الإخواني في كل هياكل الدولة". 

وتداولت وسائل إعلام مصرية الأسبوع الجاري شائعات عن اعتزام الرئاسة إقالة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، لكن الرئاسة سارعت إلى نفي هذه الشائعات، وأكدت في بيان رسمي اعتزازها وثقتها بدور السيسي "الوطني والقيادي"، وتقديرها للقوات المسلحة المصرية، داعية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في ما تنشره من أخبار، خصوصًا تلك التي تمس الأمن القومي المصري.

وتابع حمزة: 'أثارت هذه المحاولة قلقًا داخل صفوف أبنائنا من القوات المسلحة (...)، كما أثارت بشكل أكبر قلق جموع الشعب المصري". 

وأردف قائلاً: 'لذلك أهيب بالثوار والشعب المصري العظيم الذى يسعى الى المحافظة على هويته وثوابته الوطنية وأرضه وجنسيته والقلق على بلده إلى إعطاء رسالة استنكار واضحة صريحة مفادها: رفض هذا الأسلوب لإدارة البلاد، وأن للصبر حدوداً، ولن نترك القوات المسلحة بمفردها للدفاع عن استقلاليتها". ولفت إلى أن هذه الرسالة سيتم توصيلها من خلال التظاهر السلمي "أمام قصر الاتحادية الذي يقطنه مندوب جماعة الإخوان، (بحسب وصفه)، وأيضًا أمام جميع دواوين المحافظات". 

وتتهم المعارضة حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين منذ فوزة بالأغلبية في الانتخابات التشريعية الماضية بالسعي الى السيطرة على مفاصل الدولة، وهو ما تطلق عليه مصطلح "أخونة الدولة"، لكن الحزب عادة ما ينكر هذه الاتهامات، مؤكدًا على أنه لا يسعى للسيطرة وإنما للشراكة مع كافة القوى الوطنية في إدارة مختلف ملفات الوطن.