×

عمان - الكاشف نيوز : يبذل الأردن جهودا دبلوماسية لبحث وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وعودة التهدئة والدعوة لحماية الفلسطينيين من العدوان وفق القانون الإنساني الدولي.
وتمكن الاردن من إقناع مجلس الأمن الدولي بإصدار بيان رئاسي بالإجماع بشأن غزة الاحد الماضي تضمن دعوة موحدة لوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط لأغراض إنسانية بهدف تقديم المساعدة اللازمة والعاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتنفيذه بشكل كامل خلال فترة العيد وما بعدها، وكذلك دعم الجهود الرامية الى التوصل الى وقف دائم لإطلاق النار واحترامه بشكل كامل استنادا للمبادرة المصرية.
ويُعد البيان الرئاسي الذي تبناه مجلس الأمن الأحد الماضي أول وثيقة رسمية لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية منذ العام 2009 عندما تبنى مجلس الأمن آنذاك القرار 1860.
فمنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كثَّف جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالاته ومباحثاته مع زعماء وقادة المنطقة والعالم، حيث أجرى جلالته اتصالات مع أمين عام منظمة الأمم المتحدة بان كي مون كما التقاه في عمان يوم الأربعاء 23 تموز الماضي لبحث وقف العدوان على غزة وعودة التهدئة والدعوة لحماية الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي تحت القانون الإنساني الدولي.
وبتوجيهات من جلالته كثفت الحكومة جهودها واتصالاتها من أجل وقف العدوان الإسرائيلي من خلال كافة المنابر الدولية خاصة مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
وجاء تبني البيان نتيجة لإصرار الأردن خلال مشاورات مجلس الأمن التي انعقدت الأسابيع الماضية على ضرورة أن ينهض مجلس الأمن بمسؤولياته القانونية والأخلاقية بموجب ميثاق الأمم المتحدة وأن يعمل على وقف العدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار، وتوفير المساعدة الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني، وضمان احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين الفلسطينيين.
واستثمرت الدبلوماسية الأردنية العلاقات الثنائية المميزة التي تربط المملكة مع كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن وتحديدا الدول الخمس دائمة العضوية لحث المجلس على تبني البيان الرئاسي في اليوم نفسه،واعتمدت الدبلوماسية الأردنية في تعاطيها على تحقيق أكبر قدر من التوافق بين مواقف كافة أعضاء مجلس الأمن لضمان تبني البيان.
فمنذ بدء العدوان على غزة استمرت الجهود الأردنية الدؤوبة داخل مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فحرصت على ابقاء المجلس مُنخرطاً بجدية في الأبعاد السياسية والامنية والانسانية اللازمة من خلال طلب عقد الجلسات الطارئة التي ابرزت فيها الموقف الاردني والعربي من تطورات العدوان.
واستمرت البعثة الدائمة للأردن لدى الأمم المتحدة، وفقاً لتوجيهات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في التفاوض والتنسيق المُكثف مع اعضاء مجلس الأمن المؤثرين ومع بعثة مراقبة دولة فلسطين والمجموعات السياسية في منظمة الأمم المتحدة ليتمكن مجلس الأمن من تبني موقف واضح وفعال يهدف الى وقف العدوان وإنهاء معاناة الأشقاء الفلسطينيين.
فقد اعتمد مجلس الأمن يوم 2 تموز الماضي بيانا صحفيا أردنيا أدان فيه المجلس وبأشد العبارات مقتل الشاب الفلسطيني محمد أبو خضير وشدد على ضرورة تقديم مرتكبي هذا العمل الشائن الى العدالة مع الدعوة الى التهدئة، وعبر المجلس استنادا للبيان الأردني عن مواساته وتعاطفه مع أسرة الشاب الفلسطيني والشعب الفلسطيني.
كما طلب الاردن يوم 10 تموز الماضي بالنيابة عن المجموعة العربية في نيويورك عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، حيث تواصلت البعثة الأردنية بعدها مع أعضاء مجلس الأمن وقامت بالتنسيق مع وفد فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز حتى تمكنت من تحقيق توافق داخل مجلس الأمن حول بيان صحفي.
واستند البيان الى عناصر قدمها الأردن تمثل القواسم المشتركة بين مواقف أعضاء مجلس الأمن كالدعوة الى التهدئة الفورية وتجنب الأعمال القتالية والعودة الى وقف إطلاق الذي تم الاتفاق عليه في عام 2012، والتأكيد على احترام قواعد القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، والدعوة لاستئناف المفاوضات استنادا الى حل الدولتين.
وصدر يوم 12 تموز الماضي أول موقف عن مجلس الأمن منذ بداية العدوان الإسرائيلي دعا فيه الى وقف إطلاق النار واحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين واستئناف المفاوضات على أساس حل الدولتين.
كما طلب الأردن عند بدء الغزو البري الإسرائيلي جلسة طارئة أخرى لمجلس الأمن يوم 18 تموز الماضي ادان فيها ذلك التصعيد الخطير وحذر من تداعياته.
واستمر الأردن في حث أعضاء مجلس الأمن على الضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية فورا وسحب قواتها من القطاع.
وأكد الأردن خلال الجلسة على موقفه الداعم للتهدئة التامة ووقف إطلاق النار وللمبادرة المصرية الهادفة لتحقيق ذلك.
وشدد الأردن على أن الحل السياسي لتجنب تكرار العدوان هو استئناف مفاوضات السلام استنادا الى حل الدولتين.
وطلب الأردن وبالنيابة عن المجموعة العربية وبتنسيق مع البعثة الفلسطينية عقد اجتماع طارئ حول غزة يوم 20 تموز الماضي على خلفية الارتفاع المتزايد للضحايا من المدنيين الفلسطينيين والتدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية.
وقد استغل الأعضاء انعقاد المجلس فاتفقوا خلال الاجتماع المُغلق على بيان للصحافة عكس تطورا إيجابيا وبسيطا في موقف المجلس.
حيث أعرب الأعضاء عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في غزة والعدد المتزايد من الضحايا، وأعادوا التأكيد على الوقف الفوري للأعمال العدائية على اساس العودة الى اتفاق وقف اطلاق النار تشرين الثاني 2012، وأعادوا التأكيد على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية المدنيين.
إلا أنهم أضافوا التأكيد على الحاجة إلى تحسين الوضع الإنساني بما في ذلك من خلال الهدنة الإنسانية والترحيب بالجهود التي تبذلها مصر للتوصل الى وقف لإطلاق النار وبجهود الأمين العام للأمم المتحدة.
كما شارك الأردن في اللقاءات التي عقدها سفراء ترويكا المجموعة العربية مع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة كالأمين العام ومساعديه للشؤون الإنسانية والقانونية بالإضافة الى رؤساء مجلس الأمن والجمعية العامة وذلك لحشد الدعم للجهود العربية في الأمم المتحدة ومتابعة نتائج اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب والطلب الفلسطيني بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
فيما اعتمدت المجموعة العربية في نيويورك ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز مشروع قرار صاغته بعثة فلسطين بتاريخ 18 تموز الماضي ليتم العمل على تقديمه الى مجلس الأمن من خلال الأردن بصفته العضو العربي في المجلس.
وتضمن القرار إدانة للعنف والأعمال العدائية الموجهة ضد المدنيين وكافة أشكال الإرهاب، والمطالبة بوقف إطلاق النار والترحيب بالمبادرة المصرية، ورفع الحصار على غزة تنفيذا لاتفاقية المعابر والحدود للعام 2005، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، والطلب من المجتمع الدولي تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب الفلسطيني في غزة، وقد قامت البعثة الأردنية بتعميم مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن واجرت مشاورات مكثفة حوله معهم.
كما شدد الأردن في كافة الاجتماعات والمشاورات على رفضه وإدانته بأشد العبارات العدوان الهمجي على قطاع غزة، وشجب الأردن الاستخدام غير المتناسب وغير المبرر للقوة المفرطة الذي بين أنه لا علاقة له من قريب أو بعيد بـحق الدفاع عن النفس.
وبين الأردن ان ما يحدث في غزة هو استهداف متعمد للمدنيين الفلسطينيين وجزء من سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد الأردن خلال المجلس أنه يجب أن تدرك إسرائيل أنها لن تحصل على الأمـن والسلام من خلال القـوة العسكرية وسياسة الإهانة والتركـيـع التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد الأردن أيضا على أنه يجب أن يلتفت المجتمع الدولي الى عمق وخطورة المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وأن يعمل على رفع الحصار وتوفير المساعدات الانسانية والعاجلة له.
وأكد أنه يتوجب على المجتمع الدولي الاستجابة وبسرعة لنداءات الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية العاملة هناك وتحديدا الأونروا.
وكرر الأردن الدعوة للتهدئة التامة، ووقف اطلاق النار، والمطالبة بوقف استهداف المدنيين الابرياء في اي مكان واحترام قواعد القانون الانساني الدولي.
وأكد الاردن ضرورة دعم المبادرة المصرية التي تم طرحها لـوقف اطلاق الـنـار والـتـهدئـة والـجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الامريكي جون كيري.
وأكد الأردن داخل مجلس الأمن على أنه يعمل وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال اتصالات مكثفة مع زعماء وقادة المنطقة للوصول الى وقف اطلاق النار.
وشدد على ان الحل الوحيد الذي يضمن عدم تكرار هذا العدوان الاسرائيلي هو حل سياسي من خلال استئناف المفاوضات الشاملة والجادة استناداً الى حل الدولتين الذي يضمن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية استناداً للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.
من جهة ثانية بادر الاردن على الدوام بإبراز الوصاية والحماية والرعاية الهاشمية التاريخية التي يضطلع بها الأردن وجلالة الملك للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، حيث ركز الأردن منذ الأيام الأولى من عضويته في مجلس الأمن على التصدي للاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس والتي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية وخصوصا المسجد الأقصى المبارك.
وسلطت الدبلوماسية الأردنية الضوء في مجلس الأمن على الأبعاد القانونية والتبعات السياسية والأمنية للاعتداءات والانتهاكات في القدس الشرقية كالحفريات في محيط المسجد الأقصى ومحيط الحرم القدسي الشريف وهجمات المستوطنين الإسرائيليين والقيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على حرية العبادة والاعتداءات على موظفي الأوقاف.
كما استمر الأردن في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية وفي حث المنظمة الدولية على وقفها حيث قام بتوجيه رسائل شكوى رسمية الى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة.