ينظر الادعاء العام في شكوى احتيال، حيث تقدم احد المواطنين بالشكوى مدعيا انه تم الاحتيال عليه بمبلغ 250 الف دينار مقابل إخراج دفائن من ارضه.

ووفق شكوى المشتكي التي تقدم بها ضد ثمانية أشخاص مجهولي مكان الإقامة قد جاءوا إلى منزله يرغبون في شراء قطعة أرض تعود ملكيتها إليه، حيث أبلغهم المشتكي أنه لا يوجد لديه النية بالبيع.

وبعد فترة بسيطة عادوا إليه مرة أخرى قائلين له إن الأرض التي يملكها تحتوي على دفائن وأخبر المشتكى عليه الرئيس المشتكي أنه يعمل مع مجموعة من الأشخاص على استخراج الدفائن وحينها وافق المشتكي على أن تقوم هذه المجموعة بالبحث عن دفائن بالأرض التي يملكها.

ووفق ما ورد في ملف التحقيق فقد حضر المشتكى عليهما الأول والثاني بعد الاتفاق مع المشتكي بأسبوع، مدعين أن لدى المشتكى عليه الرابع خرائط للمكان المحدد بالشكوى والتي تثبت وجود الدفائن في باطن الأرض.

واتفق المشتكي مع المشتكى عليهم أن لا علاقة له بعمليات البحث عن الدفائن والتي تشمل جلب المعدات والحفر في الأرض.

وبعد يومين أعلم المشتكى عليه أنه الأول المشتكي عبر الهاتف يملك حفارة ويرغب هو والمشتكى عليهم الثاني والرابع والخامس البدء بالحفر، فلم يعترض المشتكي وبعد يومين من البدء بعمليات الحفر، اخير المشتكى عليهم المشتكي بأن سائق الحضارة قد عثر على تمثال أثري، ويرفض تسليمه لهم إلا مقابل ٤٠ ألف دينار، فقام المشتكي برهن الأرض بقيمة 15 ألف دينار ودفع المبلغ المتبقي وهو ٢٥ ألف دينار منه مباشرة مقابل تسليمه التمثال والبالغ قيمته، وفق ادعاء المشتكى عليهم مليون دينار وبعد ذلك أوهمه المشتكى عليهم بان المشتكي عليه الثالث يعمل في إحدى السفارات الغربية المهمة، حيث تمكن المشتكى عليهم من أخذ ۲۱٥ ألف دينار من المشتكي على مراحل، مدعين أنها عبارة عن مصاريف شحن التمثال واحتياجات مالية لضمان بیعه مدعين أنهم سيقومون بإعادة هذه المبالغ في حال إتمام بيع التمثال، لكنهم اختفوا بعد أخذهم المال.

وبعد تكرار اتصال المشتكي بالمشتكى عليهم وعد المشتكى عليهم المشتكي بإعادة المبالغ المالية التي أخذوها، وقاموا بالتوسط لأكثر من مرة لدى المشتكى الإرجاء سداد المبلغ الذي أخذوه منه، وقام المشتكي بتهديدهم باللجوء إلى القضاء وأنه يملك الأدلة التي تدينهم.

وينظر القضاء المختص بقضيتي تزوير للعملة الوطنية من فئة (خمسين ديناراً) الجديدة والتي لم يشع استخدامها بعد.