×

عواصم - الكاشف نيوز : يشهد مجلس النواب الأمريكي هذه الأيام تحركاً تقوده النائب الأمريكية ميشيل باكمان ويدعمه سبعة نواب جمهوريون، لإصدار قانون يعتبر الجماعة إرهابية ويفرض عقوبات عليها وعلى الجمعيات التابعة لها.

ويفرض، فإن مشروع القانون المقترح عقوبات على القادة والموالين للجماعة وفروعها في جميع أنحاء العالم.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب، وهو مشروع القانون رقم 5194 ويدعو إلى "فرض عقوبات ضد الأشخاص الذين يقدمون، عن علم، دعماً مادياً، أو موارد، لجماعة الإخوان المسلمين، أو التابعين لها، أو المرتبطين بها، أو وكلائها، أو لأهداف أخرى"، ويسمى المشروع "قانون تسمية الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في عام 2014".

انتقادات
ويأتي ذلك وسط انتقادات لطريقة تعامل إدارة الرئيس باراك أوباما مع ملف الإخوان، إذ حذر أمس عضو الكونغرس، لويس غوهميرت، الشعب الأمريكي بألا يتوقع من الرئيس باراك أوباما أن يتشدد ضد "الإخوان المسلمين"، وقال إن من علامات ذلك مؤخراً، أن أوباما، يوم الجمعة، ألقى بياناً قصيراً عن ذبح منظمة "داعش" الصحافي الأمريكي جيمس فولي، ثم أسرع عائداً إلى مصيف "مارثا فاينيارد" ليواصل لعب الغولف.

وكان غوهميرت وقّع على المشروع الذي قدمته النائبة ميشيل باكمان ويدعو لوضع جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب.

وقال أمس في إذاعة "سايروس إكس إم": "إذا كنت رئيساً للولايات المتحدة فيجب ألا تستمع إلى نصيحة من إخوان مسلمين عن مدى تدمير إخوانهم المسلمين".

وكان غوهميرت قال في الشهر الماضي، تعليقاً على تردد أوباما في تحسين العلاقات الأمريكية مع الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي، إن أوباما يستمع إلى نصائح "إخوان مسلمين في الولايات المتحدة".

ووقع غوهميرت عام 2012 على مشروع قانون في الكونغرس، أيضاً، بقيادة ميشيل باكمان، بأن يحقق مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) في "التغلغل العميق" للإخوان المسلمين في الولايات المتحدة.

في ذلك الوقت، انتقد البيت الأبيض مشروع القانون، وقال إن فيه معلومات خطأ، وإنه يستهدف "كل أمريكي لأنه مسلم".

وفي عام 2013، قال غوهميرت، إن إدارة الرئيس أوباما تتلكأ في تحقيقات تفجيرات ماراثون بوسطن لأن المتهمين مسلمون، ولأن "البيت الأبيض فيه 6 مستشارين كبار، هم من الإخوان المسلمين".

تأجيل النظر
من جهتها، قالت مصادر أمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تتعمد تأجيل النظر في مسألة حظر جماعة الإخوان المسلمين، وتصنيفها كجماعة إرهابية، رغم اكتمال التوقيعات المطلوبة، والأوراق اللازمة، لافتة إلى أن أكثر من 100 ألف مواطن أمريكي وقعوا على عريضة تطالب بذلك، مما يلزم الإدارة بضرورة الرد، سواء بالرفض أو الإيجاب.

وتدرس الحكومة البريطانية مسودة التقرير الذي طلبت إعداده بشأن جماعة الإخوان المسلمين، بعد توجه كثير من قياداتها إلى بريطانيا عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) عام 2013، وأثارت تسريبات صحافية شكوكاً حول ضغوط تتعرض لها الحكومة البريطانية من أجل إرجاء نشر التقرير، مما عزز تكهنات تحدثت عن أن التقرير لا يدين جماعة الإخوان.

وأعلنت الحكومة المصرية اعتبار جماعة الإخوان "تنظيماً إرهابياً" أواخر العام الماضي، وحملتها أعمال عنف وتفجيرات في العاصمة والمحافظات، على خلفية رفض الجماعة الاعتراف بشرعية النظام السياسي عقب عزل مرسي، وهو القرار الذي أعقبه حكم قضائي يؤيده، كما قضت محكمة أخرى بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان الشهر الحالي، باعتباره فرعاً من تنظيم دولي خاص بالجماعة.