الخليج يريد نقلاً سريعاً للسلطة بسوريا ويندد بإيران
عواصم-الكاشف نيوز
طالبت دول مجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماعها مساء الأحد في الرياض "الأطراف في سوريا بالتعاطي مع مبادرة رئيس ائتلاف المعارضة أحمد معاذ الخطيب الهادفة إلى الاتفاق مع أطراف النظام الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء على خطوات لنقل سريع للسلطة، منددة في الوقت نفسه بـ"القتل العنيف غير المبرر للشعب السوري" وباستمرار التدخلات الإيرانية في شؤون دول مجلس التعاون.
وأفاد البيان الختامي للاجتماع الدوري بأن المجلس الوزاري طالب مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم يحدد منهجية واضحة وإطارا زمنيا للمحادثات"، وشدد على "أهمية السعي لتوحيد الرؤية الدولية في التعامل مع الأزمة السورية وصولا إلى عملية نقل سلمي للسلطة".
واعتبر البيان أن ما يقوم به النظام السوري من اعتداء وحشي وصل إلى استخدام صواريخ سكود المدمرة ضد المدنيين العزل، يتطلب تمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه"، كما طالب "الأطراف المستمرة في تزويد النظام بالأسلحة والمساعدات بالتوقف عن ذلك".
من جهته، قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة في مؤتمر صحفي إن "تسليح المعارضة السورية أمر يخص الجامعة العربية، والموضوع ليس مطروحا أمام مجلس التعاون، ونحن جزء من الجامعة"، إلا أنه ندد بأعمال "القتل العنيف غير المبرر للشعب السوري".
وعزا ذلك "إلى عدم تحرك المجتمع الدولي الجاد والسريع في توحيد مواقفه في تعامله مع الشأن السوري"، لافتا الانتباه "إلى نجاح المبادرة الخليجية التي أنقذت اليمن من حرب أهلية طاحنة".
ملف إيران
وفي الملف الإيراني دعا آل خليفة دول المجلس إلى الوقوف صفا واحدا أمام التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية.
وقال آل خليفة -في كلمته باجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض مساء الأحد- "إنه من المؤسف أن يستمر التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون واحتلاله للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) ورفضها أي تفاهم أو حلول سلمية عبر التفاوض والتحكيم الدولي".
وأضاف أن هذا يستدعي للأهمية وقوف دول المجلس مجتمعة أمام هذه التدخلات، وما يواجهها من تحديات دولية وإقليمية.
في المقابل أشار إلى أهمية مبدأ حسن الجوار قاعدة أساسية تلتزم بها الدول في تعاملها بالمنطقة انسجاما مع القوانين والأعراف الدولية.
من جهة أخرى دعا الوزير البحريني إلى تعزيز التعاون المشترك الخليجي من خلال التكامل الاقتصادي، وتجسيد السوق الخليجية المشتركة، وإقامة الاتحاد النقدي والجمركي بين دول المجلس، وتعزيز آليات السوق ودور القطاع الخاص.
وكانت الإمارات قد أعربت عن استنكارها لزيارة قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للجزر المتنازع عليها في مطلع العام 2012.
يشار إلى أن هناك نزاعا بين الإمارات وإيران بشأن الجزر الثلاث التي سيطرت عليها إيران بعد انسحاب البريطانيين منها عام 1971 وتؤكد الإمارات أنها جزء من أراضيها.
من جهة أخرى قال وزير الخارجية البحريني إن ما يتعلق بمواقف دول المجلس السياسية فإنها تبدو أكثر تناسقا وتنظيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.