×

عمان - الكاشف نيوز : قال خبراء اقتصاديون وسياسيون، إن حديث جلالة الملك عبدالله الثاني أمام فعاليات إقتصادية الخميس الماضي، عبر بشكل واضح عن رؤية جلالته الشاملة لواقع الاقتصاد الوطني وآليات معالجة المشكلات التي يعاني منها بما يعزز مسيرة التنمية ويسهم في تحسين مستويات المعيشة.
وأكدوا أهمية المحاور التي تناولها جلالة الملك في لقاءه والتي عملت على تحديد أكبر لمعالم الخطة العشرية, ووضعت تصورا واضحا لأداء الإقتصاد الأردني, في معالجة المشاكل ومواجه التحديات التي يقع على راسها البطالة والفقر.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد أكد الخميس الماضي خلال خلال لقائه عددا من الفعاليات الاقتصادية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الخميس، في قصر الحسينية، أهمية الاستفادة من آلية التوصل إلى التصور المستقبلي والخطة العشرية للاقتصاد الوطني في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال جلالته: «نواجه اليوم تحديات كبيرة على أكثر من جبهة، وأهمها التحديات الاقتصادية»
ولفت جلالته، خلال اللقاء الذي خصص للاستماع لمختلف الآراء حول الخطة الاقتصادية للسنوات العشرة المقبلة التي كلف جلالته الحكومة لإعدادها بالشراكة مع مختلف الفعاليات الاقتصادية، إلى أن الاضطرابات الإقليمية ولدت ضغوطا شديدة على موارد الأردن المحدودة أصلا، وأثرت سلبا على القطاع الخاص وزادت الأعباء على خزينة الدولة.
وشددوا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيلها من خلال وضع آليات لمعالجة المعيقات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني وتجاوز التحديات المحلية والاقليمية الناتجة عن حالة عدم الأمن والاستقرار في المنطقة وأعباء استضافة اللاجئين السوريين والانعكاسات السلبية لارتفاع أسعار الطاقة.
ولفت الخبراء الى أهمية أن تكون الخطة العشرية رؤية لسياسة الاقتصاد بشكل عام وللسياسات المالية و النقدية والتجارية والاستثمارية بشكل خاص, وعلى أن تنعكس هذه الرؤية حال تطبيقها ضمن إجراءات محددة على مستوى معيشة المواطن وتحسين توزيع مكاسب التنمية بعدالة بين مختلف المحافظات, داعين الى توعية المواطنين ومشاركة للمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في أعداد هذه الخطة.

د.أبو حمور : مراجعة السياسات والتشريعات الاقتصادية
وقال وزير المالية الأسبق الدكتور محمد ابو حمور, أن جلالة الملك كلف الحكومة بوضع الخطة العشرية, وكان الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي قد حدد أكبر معالم الخطة, ووضع تصور واضح لأداء الأقتصاد الأردني, في معالجة المشاكل ومواجه التحديات التي يقع على راسها البطالة والفقر, والارتفاع غير المسبوق للعجز في الموازنة والمديونية, ومشكلة الطاقة والمياه.
وبين ابو حمور, أن جميع هذه المشاكل بحاجة لحلول ضمن برامج زمنية محددة يسبقها وضع رؤية شمولية بماذا نريد أن يكون عليه الأردن بعد عشر سنوات في مختلف المجالات, بحيث يكون هنالك رؤية لسياسة الاقتصاد بشكل عام وللسياسات المالية و النقدية والتجارية والاستثمارية بشكل خاص, وعلى أن تنعكس هذه الرؤية حال تطبيقها ضمن اجراءات محددة على مستوى معيشة المواطن وتحسين توزيع مكتسبات التنمية بعدالة بين مختلف المحافظات, وأن يرافق إعداد الخطة العشرية توعية للمواطنين ومشاركة للمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاصفي أعداد هذه الخطة.
واكد اهمية الايمان بعملية الإصلاح الاقتصادي واتخاذ عدد من الاجراءات بما ينعكس على المؤشرات الاقتصادية الكلية, مشددا على ضرورة أن تكون هذه الخطة ملزمة للحكومات المتعاقبة حول تولد القناعة بالمشاركة في أعداد هذه الخطة من قبل الجميع.
وأشار إلى أن الخطة العشرية تحتاج لتنفيذها إلى رعاية ملكية سامية لغايات متابعة التنفيذ وتقديم تقارير دورية حول مستوى الانجاز للخطة, موضحاً بأن اجتماع جلالة الملك بممثلين عن القطاع الخاص, ومناقشة العديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص والمستثمرين في المملكة يعكس الحاجة للإصلاح الحقيقي ويعكس مدى نجاح الاجراءات الحكومية خلال السنوات الأخيرة.
وقال ابو حمور أن هذا يتطلب مراجعة السياسات والاجراءات الأخيرة ومنها قانون ضريبة الدخل والرسوم والضرائب المتعددة التي تم فرضها خلال السنوات الأخيرة لاستقطاب المزيد من الاستثمار ولتحسين أداء الاقتصاد الأردني.

الطباع : الخطة العشرية يجب ان تكون ملزمة للحكومات المتعاقبة
أكد رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع ان ما ورد في حديث جلالة الملك خلال لقائه الفعاليات الاقتصادية يمثل رؤية شاملة لواقع الاقتصاد الوطني وخارطة طريق للخروج بالاقتصاد الاردني من عنق الزجاجة واستغلال الفرص المتاحة.
وأشار الطباع الى أن الملك يؤكد دائما على ضرورة اشراك القطاع الخاص في وضع التصور للخطط المستقبلية للبلاد من خلال تفعيل الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص والخروج بها الى ارض الواقع بعيدا عن المجاملات بوضع آليات لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني وتجاوز التحديات المحلية والاقليمية الناتجة عن حالة عدم الأمن والاستقرار في المنطقة وأعباء استضافة اللاجئين السوريين والانعكاسات السلبية لارتفاع أسعار الطاقة.
واكد ان لقاء الملك مع الفعاليات الاقتصادية والتي استثنت جمعية رجال الاعمال الاردنيين تعكس مدى اهتمام جلالة الملك بتفعيل الشراكة مابين القطاعين العام والخاص ، وضرورة التظافر لحل المشاكل والاصطفاف في خندق خدمة الوطن بعيدا عن المصالح الضيقة التي تضر في مصلحة الوطن والاقتصاد الاردني بشكل عام ، مشيرا الى ان جلالة الملك وضع يده على الجرح وهو عدم وجود شراكة حقيقية مبنية على اسس واضحة ما بين القطاعين العام والخاص.
وأشار الطباع الى ان الجمعية وضعت تصورا للخطة العشرية يتناول جميع التحديات ووضع الحلول اليها بطريقة علمية وعملية وقادرة على ان تطبق على ارض الواقع ومرنة للتغير في المستقبل ان احتاجت للتغير .
وطالب الطباع بضرورة ان تكون الاستراتيجية عابرة للحكومات وتلتزم بها الحكومات المتعاقبة بعد إقرارها من مجلس الأمة وأن لا تكون مجرد شعار مفرغ من مضمونه ترفعه الحكومات وان يكون القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في وضعها ويتحمل مسؤوليتها تجاه الوطن وان لا تلقى هذه الخطة مصير سابقاتها من الخطط والأجندات كالأجندة الوطنية والخطة الثلاثية.
واكد الطباع على شريطة ان تكون البرامج مرنة وقابلة للمراجعة والمتابعة لتنفيذها.
وقال إن وضع التصور الاستراتيجي يجب أن يقوم على أسس تشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المدني وبالحوار الفعال الهادف للوصول إلى إجماع مشترك حول الأهداف والخطوات والآليات والسياسات المطلوبة.
واضاف الطباع ان الجمعية ترى ان الخطة يجب ان تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن وتأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق لأبناء الشعب والمساواة الاجتماعية بينهم من خلال التنمية الشاملة والمستدامة التي تنعكس على رفاه مختلف الشرائح المجتمعية وبمختلف المحافظات.
واشار الى ضرورة وضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة المقبلة، وفق إطار متكامل يستوفي أركان السياستين المالية والنقدية ويضمن الانسجام بينهما، ويُحسِّن من تنافسية اقتصادنا الوطني، ويُعزِّز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتناول الطباع ثمانية اهداف رأت الجمعية فيها طريقا للوصول الى التصور المستقبلي للاقتصاد الاردني منها وهي: ترسيخ التنافسية ومنع الاحتكار في الاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية بشكل خاص والاقتصاد الأردني بشكل عام وزيادة قدرته على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية الطارئة.
واشار الى ضرورة المحافظة على استقرار السياستين النقدية والمالية والارتقاء بنوعية الخدمات الحكومية في الصحة والتعليم والتدريب والتشغيل وتفعيل الحكم المحلي واللامركزية ومحاربة الفقر والبطالة وتحقيق أعلى درجات المساواة وتكافؤ الفرص وتوخي العدالة في الحصول على الخدمات العامة وضمان توزيع مكتسبات التنمية على المحافظات.
واكد الطباع ضرورة ان تكون الاستراتيجية التي ستضعها الحكومة واقعية وعبر طموحات عملية وفي نطاق القدرة الأردنية على تنفيذها وان تكون مرنة وقابلة للتعديل والتكيف مع تغير الظروف المحلية والدولية من خلال برامج عمل تفصيلية وخطط فرعية قطاعية وان يرافقها آليات متابعة وتدقيق للإنجاز والتقدم في التنفيذ بحيث تتحقق أهدافها قبل نهاية الربع الأول من هذا القرن.
وأشار الى ضرورة إعادة هيكلة الإدارة العامة بكل مؤسساتها ومقوماتها وأدواتها وآلياتها من خلال تفعيل القدرات البشرية المتوفرة في الحكومة ومؤسساتها واستغلال هذه القدرات في رسم وتنفيذ الإستراتيجيات والبرامج المطلوبة لتنفيذ الخطة وترشيق الجهاز الحكومي وتخليصه من البطالة المقنعة فيه ودمج أو إلغاء المؤسسات التي استنفذت أغراضها وتلك التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة بدل أن تكون رافداً لها واستخدام آخر مبتكرات تكنولوجيا المعلومات والحلول للمشكلات التي تعترض عملية التخطيط والتنفيذ بما في ذلك الحكومة الإلكترونية في جميع أجهزة الدولة.
واكد على ضرورة ان تكون هناك رؤية جديدة واقعية للمنظومة التعليمية من خلال إعادة النظر في المناهج المدرسية والجامعية وبما يتلاءم مع التطورات العلمية وحاجة سوق العمل ، وان يتم التركيز على الموضوعات التي يتطلبها سوق العمل بشكل خاص لتجنب بطالة خريجي الجامعات في تخصصات لا توفر فرص عمل لدارسيها والتفاعل بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص خصوصاً في مجال البحث العلمي، وفرص العمل وتبني نظرية الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات منذ المراحل الأولى الدراسية وإيجاد البيئة المناسبة والمناخ الملائم للتعليم من أبنية مدرسية وتجهيزات.
واشار الى ضرورة تبسيط الإجراءات وخطوات العمل اللازمة لإقامة الأعمال والمشروعات والسماح بتأجير أراضي الدولة بأسعار رمزية لغاية إقامة المشاريع الإنتاجية والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المحافظات ويخفف من كلف الإنتاج لتلك المشاريع وتفعيل دور النافذة الواحدة في مؤسسة تشجيع الاستثمار ومن ثم تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ولا يخفى ما لأثر الاستثمار في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والمساهمة في حل مشكلة الفقر.
ولفت الى ضرورة تعزيز السياسات المشجعة على الابتكار والإبداع والرواد الشباب ودعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة ومنح حوافز ضريبية للصناعات الريادية وللتوسعات الاقتصادية وتلك المبنية على خطط استثمارية واضحة تبين سلسلة الاستثمارات المستقبلية التوسعية للمشروع وتوفير البنية التحتية المتقدمة لجذب الاستثمارات الخارجية وتعبئة المدخرات الوطنية المتوفرة في الجهاز المصرفي الأردني في الداخل وفي الخارج .
وشدد على ضرورة ان تتضمن الإستراتيجية العشرية ترويج لمناخ الأردن الاستثماري عربياً وإقليمياً ودولياً من خلال هيئة الاستثمار والسفارات الأردنية في الخارج والتعاون والتنسيق بين هذه المؤسسات والقطاع الخاص لتحقيق هذه الغاية نظرا للدور الفاعل الذي تقوم به مجالس الاعمال المشتركة بين هيئات القطاع الخاص في الأردن ونظيراتها في الدول العربية والصديقة والزيارات المتبادلة مع تلك الدول ، وإبراز التشريعات الاستثمارية ومقومات البيئة الاستثمارية والقطاعات الواعدة في الاقتصاد الأردني والإصلاحات الاقتصادية والاستقرار السياسي والاجتماعي ونعمتي الأمن والأمان.
وأشار الطباع الى ضرورة إنشاء وتوسيع الحاضنات الاستثمارية والتكنولوجية المحلية وترسيخ الشفافية في القطاعين العام والخاص ومكافحة الفساد والاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في جذب الاستثمارات كالتجربة التركية على سبيل المثال حيث تقدم حوافز عديدة للاستثمار بالإمكان تطبيقها في الأردن.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة اكد الطباع ضرورة إعطاء أفضلية للصناعة الوطنية في العطاءات الحكومية وترشيد الاستهلاك للسلع المستوردة الكمالية وإعادة النظر بالرسوم المفروضة عليها ودعم الصناعة الوطنية من خلال برامج التطوير الإداري والفني واستمرار إعفاء أرباح الصادرات من الضرائب وفي المقابل على الصناعة الوطنية مسؤولية الارتقاء بجودة الإنتاج وتخفيف كلف الإنتاج لتتمكن من المنافسة داخليا وخارجيا وتوفير الحوافز والمزايا لإقامة المشاريع الإنتاجية وتشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها.
وقال ان مقترحات الجمعية اوصت بضرورة إعادة النظر في القوانين المالية كالضريبة والاستثمار والسوق المالي لتكون تشريعات محفزة للنمو الاقتصادي وليست مثبطة له وجاذبة للاستثمار وليس طاردة له وتفعيل قانون الزكاة الذي كان يعمل به في الخمسينيات وتحديثه لما لذلك من انعكاس ايجابي إذ سيوفر على المواطن أية ضرائب جديدة وسيوفر للخزينة إيراد للإيفاء بالتزاماتها ويخفض الحاجة للاقتراض وسيوفر كذلك التمويل لإقامة المشاريع الخدمية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية. واشار الى ضرورة ربط بعض المنح الخليجية المؤكدة بمشروعات استثمارية تفوق هذه المنح بثلاث أو أربع مرات يتم استدراجها من مستثمرين أجانب أو محليين لمشروعات حيوية إستراتيجية في الطاقة والنقل العام والسياحة وغيرها مما يخفف عن كاهل الحكومة استثمارات رأسمالية بمليارات الدولارات يشارك في تملكها وتنفيذها القطاع الخاص وتخفيض الدين العام الداخلي والحد من قيام الحكومة بالاقتراض من الجهاز المصرفي ومنافسة القطاع الخاص على التسهيلات التي توفرها البنوك المحلية لتمويل نشاطات القطاع الخاص.
ومن التوصيات المتعلقة بالسياسة المالية لفت رئيس الجمعية الى ضرورة شد الأحزمة على البطون وإتباع سياسة مالية تقشفية متشددة من حيث النفقات الجارية وضرورة تحصيل الكلفة العادلة للخدمات من ماء وكهرباء من خلال برنامج إصلاح اقتصادي وطني وإنفاذ وتفعيل القوانين المتعلقة بتحصيل أموالها ووقف التهرب الضريبي وتأجيل تنفيذ بعض المشروعات الضخمة التي لا تحظى بالأولوية والتركيز على المشروعات الرأسمالية ذات المردود السريع الذي يضيف إلى الرأسمال الاقتصادي والاجتماعي والناتج المحلي الإجمالي وبالتالي القدرة على تخفيض عجز الموازنة العامة وتسديد الدين العام.
وذكر الطباع انه يمكن التخفيف من حدة الصبغة الجبائية لقانون الضريبة بتخصيص نسبة من الأرباح قبل فرض الضريبة لصندوق تعويضي تصل إلى 5 بالمئة من أرباح الشركات ذات معدلات الضريبة المرتفعة مثلاً يخصص للبحث والتطوير والتوسع داخل الشركات وتدريب وتأهيل القوى العاملة فيها وتنمية المجتمعات المحلية التي تتوطن بها هذه الشركات.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية اشار الطباع الى ان الجمعية اوصت بمقترحاتها التي رفعتها لرئيس الحكومة، بضرورة مواصلة السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي من خلال مراكمة احتياطي مريح من العملات الأجنبية لدعم الدينار وتوفير ملاءة نقدية للمستوردات حسب المعايير الدولية والمحافظة على سعر صرف الدينار وعلى قوته الشرائية للدينار من خلال كبح جماح التضخم الذي اخذ يرتفع في الآونة الأخيرة وبالتالي تدهور القيمة الشرائية لدخل المواطن الأردني المتوسط والمحدود.
ومن بين التوصيات كذلك ضرورة استخدام أدوات السياسة النقدية لدى البنك المركزي من سعر الخصم وأسعار الفائدة وشهادات الإيداع وسعر إقراض البنوك لتحفيز البنوك على توفير القروض والتسهيلات من البنوك للقطاع الخاص وبكلف معقولة تشجع النشاط الاقتصادي والاستثمار وتشجيع السياسة النقدية لنوافذ إقراضية ميسرة للقطاعات الواعدة كمشروعات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وكذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دور الشركة الأردنية لضمان القروض في مجال القروض المقدمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى إعادة إقراض الصناعة.
واشار الى ضرورة الحفاظ على متانة الجهاز المصرفي من حيث كفاية رأس المال والتخفيض ما أمكن من القروض غير العاملة والتفتيش المستمر على عمليات البنوك لسلامة البنوك وتطوير أنظمة الدفع وتحديث التشريعات المصرفية الأردنية وبما يواكب التطورات المصرفية العالمية وبشكل خاص تشريعات الصيرفة الإسلامية والبنوك الإسلامية وتوفير الكوادر اللازمة لذلك وتحفيز حوالات العاملين في الخارج وإعادة إثمان الصادرات إلى الجهاز المصرفي بالعملات الأجنبية والعمل عل تخفيض الضغوط على ميزان المدفوعات الأردني نتيجة تزايد الاستيراد على التصدير.
واشار رئيس الجمعية الى ضرورة تطوير وتقوية برامج التدريب والتأهيل للعمالة الأردنية في مراكز التدريب المهني وتزويدها بالمعدات والآلات المتطورة والمتقدمة تكنولوجياً وتوسيع برامج التشغيل للأردنيين الباحثين عن عمل سواء داخل المملكة أو خارجها وتطوير برامج الضمان الاجتماعي للفئات غير المنضوية تحت لواء الضمان الاجتماعي ولا سيما ذوي الأعمال الحرة والمؤسسات الصغيرة وعدم تقييد العمالة الأجنبية الماهرة القادرة على نقل المعرفة في قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

د. العناني : وضع برنامج تنفيذي
للخطة العشرية قابل للتنفيذ
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور جواد العناني ان جلالة الملك عبد الله الثاني يرى ان هناك فرصة مواتية جدا من اجل ان يتصدى الاردن للمشكلات الاقتصادية واهمها الفقر والبطالة وتكتسب هاتان المشكلتان اهمية سياسية لانهما بوجود الفقر والبطالة يبقى هناك تحديات امنية
ولفت العناني الى قول جلالته ان الاردن اكتسب سمعة طيبة بسبب سياساته الامنية التي يرى فيها جلالته ان هذه الفرصة لجذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى الدخل والنمو .
وبين العناني ان جلالة الملك اوضح من خلال لقائه لفعاليات اقتصادية الخميس الماضي ان هذه الفرصة لايجب ان تضيع ادراكا منه ان فرصة استقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل متاحة الان امام الاردن.
واشار العناني الى ان جلالة الملك يطالب باستكمال التشريعات والاجراءات المحفزة للاستثمار والابتعاد عن المنافسة الضارة مؤكدا ان جلالته شدد على ان المطلوب من الحكومة هو خطة عمل حيث استخدم جلالته كلمة خطة لاكثر من مرة في لقائه .
وبين العناني ان جلالته اكد على اهمية وضع برنامج تنفيذي لبرامج وسياسات واضحة قابلة للتنفيذ خلال الفترة القادمة وعلى الحكومة العمل على تنفيذ هذه البرامج ضمن خطة زمنية .

الكباريتي : مواجهة تحديات الاقتصاد الوطني تحتاج لشراكة حقيقية
ومن جانبه دعا رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي الى تضافر جهود الجميع لحل المشكلات والمعيقات التي تواجه الوطن من منطلق الشراكة بين الجميع، خاصة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا الى إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص دون المستوى المطلوب والمرغوب به .
وأكد الكباريتي على ان لقاء جلالة الملك بالقطاع الخاص الاردني يمثل نهجا تشاركيا حقيقيا مع القطاع الخاص الاردني بهدف الوصول الى بيئة استثمارية طاردة للفقر والبطالة في المجتمع المحلي ، مطالبا الحكومة بالاقتداء بجلالة الملك بتفعيل الشراكة للنهوض بالاقتصاد الوطني الى مزيد من التقدم واستغلال الفرص ومعالجة التحديات.
واضاف ان جلالته اثبت للجميع متابعته الشخصية للقضايا التي يكلف بها الحكومة مشيرا الى ان اللقاء الذي جرى مؤخرا ماهو الا عبارة عن سلسلة من اللقاءات التي يجريها جلالته مع القطاع الخاص منذ تسلمه سلطاته الدستورية ، مثمنا توجيهات جلالة الملك للحكومة بضرورة ايلاء القطاع الخاص اهمية واضحة بالاضافة الى ضرورة تبنيها نهجا تشاركيا حقيقيا مع القطاع الخاص الاردني .
واشار الكباريتي الى ضرورة ان يتم اعداد خطة من قبل الحكومة والقطاع الخاص لمتابعة مراحل تنفيذ الخطة وتنفيذها على ارض الواقع لما تتضمنه من ايجابيات تؤدي بالنفع للاقتصاد الوطني والمواطن على حد سواء من خلال اعداد احصائيات وارقام دقيقة ومسوحات حديثة للواقع الحالي والقيام بمراجعة دورية لمراحل تنفيذ الخطة.
وأشار الكباريتي الى أهمية التركيز على القطاع الخاص الاردني والمستثمرين الأردنيين وتسهيل استثماراتهم وتشجيعهم وتحفيزهم كونهم الأثبت والأكثر التصاقا بالوطن وخاصة في ظل الأزمات، بعكس المستثمرين الأجانب.
وقال الكباريتي ان من أهم المشكلات التي تواجه القطاع الخاص والمواطنين بشكل عام ارتفاع أسعار الطاقة وما لذلك من آثار على ارتفاع كلف الإنتاج والأسعار، داعيا الى اغتنام الوقت والتركيز على البدائل الأخرى للنفط والغاز الطبيعي، كالطاقة النووية والطاقة المتجددة والصخر الزيتي، وتسريع الخطى في هذه المجالات وتكثيف الجهود وتحفيز الاستثمارات، ذلك أن فاتورة المملكة من الطاقة تشكل 30% من إجمالي مستوردات المملكة.

حتاحت : الملك شكل خارطة طريق للاقتصاد الوطني لتجاوز التحديات
ومن جانبة أكد رئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت على أهمية عمل الحكومة على إشراك القطاع الخاص في بناء الخطة العشرية وتنفيذها خلال المرحلة المقبلة ، التي أمر بها جلالة الملك عبدالله الثاني ورسم خارطتها للجميع قطاع عام وقطاع خاص ، بهدف الوصول الى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص للنهوض بأداء الاقتصاد الوطني.
وأكد حتاحت ان حديث جلالة الملك يشكل خارطة طريق للاقتصاد الوطني ، لتجاوز التحديات التي يواجها حاليا ، نتيجة الاضطرابات في المنطقة وما تشهدة من خلل امني والذي تحملت جرائه المملكة اعباء كبيرة تحتاج الى التظافر من الجميع لتجاوزها وخاصة في ظل استضافة اكثر من 1.4 مليون لاجىء سوري تقدر تكلفة استضافتهم حتى الان بحوالي 4 مليارات دولار.
وأشار حتاحت الى ان الاحداث السائدة في المنطقة اثرت سلبا على نمو الاقتصاد الوطني لتراجع الصادرات الى تلك الدول والتي تعتبر ممر لصادرات الاردن الى اوروبا وتركيا بالاضافة الى انها تشكل اسواق رئيسية للمنتجات الاردنية ، مشيرا الى توقف صادرات المملكة الى ثلاث دول مجاورة وهي العراق وسوريا ولبنان بسبب الاحداث السورية والعراقية الاخيرة لصعوبة وصول الشاحنات التي تنقل البضائع اليها ، مقدرا حجم خسائر الأردن جراء توقف الصادرات بنحو 250 مليون دينار شهريا ، منذ اندلاع الأزمات السياسية في تلك الدول.
واكد حتاحت على ان الاردن يقف أمام فرصة حقيقية تحتاج الى تشارك الجميع بعيدا عن اي حسابات ضيقة لاستغلالها وتحويلها من تحدي الى فرصة يقتنصها و يلتقطها الاقتصاد الاردني من خلال جذب الاستثمارات الى المملكة للخروج بالاقتصاد الوطني من بين الامواج العاتية التي تحيط به الى بر الامان بقيادة وتوجيهات صاحب الجلالة الملك عبداللة الثاني ابن الحسين.
وأشار حتاحت الى ان جلالة الملك أكد خلال اللقاء على الشراكة ما بين القطاع العام والخاص بنظرة شمولية من قبل جلالتة التي تؤكد على ان الخروج من الوضع الراهن يحتاج الى تضافر الجهود ما بين الجميع في وضع التصور المستقبلي للخطة العشرية وانجاحها لتحقيق الاهداف المنشودة منها والمتمثلة بتخفيض معدلات الفقر والبطالة وتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي وحماية المستهلك .
وأضاف حتاحت ان اهتمام الملك عبد الله الثاني بوضع التصور المستقبلي الواضح للاقتصاد الوطني للسنوات العشرة المقبلة، واستماعه للآراء المختلفة حول هذا التصور من الحكومة والقطاع الخاص، يؤكد مدى حرص جلالته على مصلحة الوطن، وقلقه إزاء التحديات المستقبلية التي تواجه المملكة.
وقال ان النهج التشاركي بين القطاعين العام والخاص والذي دعا اليه جلالة الملك سيحقق العديد من الفوائد للاقتصاد الوطني ذلك ان القطاع الخاص يملك خبرة واسعة في مختلف المجالات وهو الاساس لتطوير الاقتصاد الوطني مشيرا الى ان هذه فرصة ايضا امام القطاعين لتناول كافة الاشكالات التي تعيق تنمية الاقتصاد بشكل معمق .

الحمصي: الملك حدد المرتكزات الأساسية لتطوير الاقتصاد الوطني
أكد العين زياد الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان ان ما ورد في حديث جلالة الملك يمثل رؤية شاملة لواقع الاقتصاد الوطني وآليات معالجة المشكلات التي يعاني منها بما يعزز مسيرة التنمية ويسهم في تحسين مستويات المعيشة، وبناء المستقبل الأفضل للمواطنين وتجاوز التحديات المحلية والاقليمية الناتجة عن حالة عدم الأمن والاستقرار في المنطقة والانعكاسات السلبية لارتفاع أسعار الطاقة وأعباء استضافة اللاجئين السوريين.
واضاف الحمصي ان امام الاردن فرصة مهمة لابد من اقتناصها للخروج بالوضع الاقتصادي من عنق الزجاجة وتقويته وذلك باخراج التصور المستقبلي والخطة العشرية للاقتصاد الوطني التي وجه جلالته الحكومة لوضعها بالشكل الذي يحقق الاهداف المنشودة بما ينعكس على تخفيض معدلات الفقر والبطالة وتعزيز بيئة الاستثمار وتحفير النمو الاقتصادي.
وشدد الحمصي على ما قاله جلالة الملك من إن الوضع الاقتصادي - ببعدي الفقر والبطالة اللذين يعاني منهما الاقتصاد الوطني- يشكل الهمَّ الأول للاردن. وان تطوير الاقتصاد الوطني هو الاساس لحل باقي المشكلات.
وتطرق الحمصي الى أهم المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة وما لذلك من آثار سلبية على ارتفاع كلف الإنتاج والأسعار، داعيا الى تسريع الخطى فيما يتعلق باستغلال مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة في الأردن، ذلك أن فاتورة المملكة من الطاقة تشكل ما بين 25% الى 30% من إجمالي مستوردات المملكة، وهي نسبة كبيرة وغير محتملة للاقتصاد الوطني.
ودعا الحمصي الى أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تكون شراكة حقيقية وفاعلة، يتم من خلالها وضع أولويات الخطة الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، لا سيما عجز الموازنة، وأن لا يتم اتخاذ قرارات تؤثر سلبا على الصناعة الوطنية دون التشاور مع ممثلي هذا القطاع، ولعل قرار فرض رسوم نسبتها 1% كبدل خدمات جمركية، مثال واضح على هذا الأمر.

أبو الراغب: الإسراع في ايجاد
بدائل وحلول لاستيراد الطاقة
وقال النائب الاول لرئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ان لقاء جلالة الملك بممثلي القطاعات الاقتصادية من انجح اللقاءت نظرا لان جلالته كان مبادرا في طمأنة الفعاليات الاقتصادية والسياسية والامنية للمملكة .
وبين ابو الراغب ان جلالته طالب بالحفاظ على الاستثمار الوطني وتشجيع استقطاب الاستثمارات الخارجية من خلال وجود بيئة جاذبة للاستثمار موضحا ان جلالته حث الحكومة توفير بيئة جاذبة تستقطب الاستثمارات وتعمل على القيام بالاصلاحات الادارية لتشجيع استقطابها .
ولفت ابو الراغب الى ان جلالته طالب بالعمل على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحل مشكلتي الفقر والبطالة وخلق فرص عمل اضافة الى الاسراع في ايجاد بدائل وحلول لاستيراد الطاقة بما تنعكس بشكل ايجابي على القطاعات التجارية والصناعية .
واشار الى ان جلالته تطرق خلال لقائه الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتكون شراكة حقيقية بما تصب في الصالح العام.

العواملة : توطين الاستثمار وإعادة المستثمرين الأردنيين للمملكة
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان كمال العواملة ان جلالة الملك اكد على ان الاردن اكتسب سمعة طيبة بسبب سياساته الامنية التي يرى فيها جلالته ان هذه الفرصة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية مبينا ان جلالته طلب من الحكومة وضع خطط وبرامج تحفز استقطاب الاستثمارات .
وبين ان جلالة الملك خلال لقائه بالفعاليات الاقتصادية بدأ بالاشارة الى ان المستثمرين الاردنيين جاءوا في المرتبة الاولى في دولة الامارات العربية المتحدة- دبي، وهذا مؤشر على نجاح الاردنيين خارج الاردن .
وذكر العواملة ان جلالته اشار الى انه لابد من العمل ليس فقط على جذب الاستثمار الاجنبي للعمل في الاردن ، بل يجب العمل على توطين الاستثمار الاردني و اعادة المستثمرين الاردنيين للعمل داخل الاردن .
واوضح ان جلالته متفائل بمستقبل الاقتصاد خاصة في ظل استعداد الدول الشقيقة والصديقة بمساعدتنا ، وطالب بضرورة تعاون القطاعين العام والخاص لوضع اولويات الخطة الاقتصادية ، وضرورة الاستفادة من هذه الفرصة لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
واشار العواملة الى ان جلالته يرى ان الاردن جزيرة مضيئة في هذا الوسط الملتهب وعلينا استغلال الفرصة لجلب المستثمرين واقامة الصناعات المختلفة وايجاد اسواق جديده في المنطقة وتسهيل الوصول الى الدول المجاورة.
ولفت ايضا الى ان جلالته طالب بضرورة تشجيع المستثمرين ورجال الاعمال العرب والاجانب للاستثمار في المملكة ، وضرورة العمل بروح الفريق بعيداُ عن التشكيك ووضع الاصطفاف جانباً وممارسة الجميع دوره بمسؤولية وطنية .
وقال ان جلالة الملك طالب الحكومة بوضع الخطة الاقتصادية العشرية خلال مدة اقصاها نهاية العام ليبدأ الاردن بتنفيذ بنودها من مطلع العام القادم مؤكدا ان نجاح الخطة العشرية يتطلب ايمان الشعب الاردني بها للوصول الى اقتصاد مزدهر ومرن وشامل وكما هو مطلوب مساهمة ممثلي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بالخطة وعدم الاكتفاء بالتشخيص.

الدباس : التصور العشري يحتاج
لمراجعة دورية ومستمرة
ولفت الخبير الاقتصادي زياد الدباس إلى أن مشكلتي الفقر والبطالة ترتبطان بحجم النمو الاقتصادي بالنظر إلى دور النمو الاقتصادي في عملية التوظيف، مشيرا في هذا الصدد أن القطاع الخاص يقع عليه الدور الأكبر في هذا الشأن، الأمر الذي يستوجب العمل على تحقيق الجذب الاستثماري وهو ما يتطلب وضع التشريعات الداعمة لتحقيق عملية الجذب، مشيرا إلى أهمية العمل على تحقيق الجذب الاستثماري للمستثمرين الخليجيين والصناديق السيادية الخليجية خاصة في ظل الاهتمام الدولي في جذبها.
كما أكد الدباس على دور الاستثمار الأجنبي على صعيدي التوظيف وإدخال عملة أجنبية للمملكة، مضيفا أن التصور العشري للأردن يحتاج إلى مراجعة المنجز كل عامين إلى ثلاثة أعوام.
يشار إلى أن جلالة الملك دعا خلال اللقاء كلا من الحكومة والمؤسسات المعنية لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال العرب والأجانب، للاستثمار في المملكة، والتي أصبحت بفضل منعة الأردن واحة أمن واستقرار في المنطقة، لتشكل البيئة الأنسب لبدء الأعمال والاستثمار، ولما تتوفر فيها من مزايا تنافسية وفرص اقتصادية.

مخامرة : المشاريع الصغيرة والمتوسطة مستقبل الاقتصاد
من جانبه، رأى الخبير المالي وجدي المخامرة إلى أن المطلوب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم صناعاتها، لكونها تمثل مستقبل الاقتصاد، خاصة وأن إقامة المشاريع الكبيرة يتطلب غالبا دعما خارجيا للمملكة.
وشدد على ضرورة استقطاب الإستثمارات الخارجية والمستثمرين الأردنيين الذين يستثمرون خارج المملكة وعدم حدوث مزاحمة بين الحكومة والقطاع الخاص في أي مشاريع، كما وأشار إلى دور الرقابة والمحاسبة في إعداد التصور للأردن 2025.
وأكد مخامرة على أهمية استقطاب الكفاءات الأردنية التي تعمل خارج المملكة، داعيا إلى عقد مؤتمر لاستقطاب الخبرات الأردنية. ولفت إلى أن معالجة مشكلتي الفقر والبطالة يتطلبان السرعة في مواجهتمها، مؤكدا على أهمية الإستعجال في نظر مجلس النواب بمشاريع القوانين المحولة إليه.
وأكد جلالته خلال اللقاء، على أهمية السرعة في إنجاز الخطة الاقتصادية وترتيب الأولويات وإعادة النظر في الإجراءات والقوانين المتعلقة بذلك، بما يزيل معيقات الاستثمار، وتفعيل النافذة الواحدة. مؤكدا أهمية مساهمة ممثلي القطاع الخاص بالخطة العشرية وعدم الإكتفاء بالتشخيص وأن تتضمن مقترحات وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ وفق جدول زمني، وضمن توافق وطني شامل.

عايش : استثمار رأس المال البشري لتحقيق القيمة المضافة في الاقتصاد
وقال الخبير الأقتصادي حسام عايش, أن جلالة الملك يولي موضوع الاقتصاد الأهمية الكاملة نظراً لأنه العامل المهم في تحديد مستقبل الأردن على كافة الأصعدة, أضافة إلى أنه يلعب الدور الهام في استقرار الحياة السياسية والاجتماعية.
وبين أن توجيهات جلالة الملك وأفكاره المتعلقة بالاقتصاد نابعة من إدارك جلالته أن من الضروري أن يكون لدينا خطة عمل استراتيجية عابرة للحكومات, وأن تكون هذه الخطة مبنية على ما تحقق من إنجازات من جهة وعلى المراجعات المستمرة للمسيرة الاقتصادية من جهة أخرى, وان يكون برنامجها قائما على معرفة كاملة بموقع الأردن ودوره, واستثمار رأس المال البشري المبدع المبتكر فيه بما يحقق قيمة مضافة لأي برنامج عمل اقتصادي للسنوات العشرة المقبلة.
وأشار إلى أن تركيز جلالة الملك على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبار ذلك مدخلاً استراتيجياً لأردن المستقبل, وأهمية أن تكون المملكة جاذباً للاستثمارات الحقيقية التي تنتقل به إلى مجتمع انتاجي يستطيع من خلال ذلك أن يحسن من دوره الاقتصادي على صعيد المنطقة والعالم من خلال حجم صادراته بما يؤدي لتقليل العجز في الميزان التجاري, أضافة إلى زيادرة الإيرادات المحلية بما يخفض العجز في الموازنة الذي يلعب دوراً مهماً في تخفيض الاعتماد على الديون الخارجية والداخلية خاصه وأن حجم الفوائد والاقساط المترتبة على الحكومة خلال العام الجاري, تقارب ملياراً و 800 مليون دينار.
وأوضح عايش أن جوهر خطاب جلالة الملك, هو حماية المستهلك وضبط الأسعار وتحسين المنتجات في السوق الأردني بما يؤدي إلى زيادة الثقة بالعملية التجارية والاقتصادية.
وأوضح بأن الملك يأخد بعين الاعتبار المزايا التنافسية للأردن والتي لو أحسن استغلالها خلال الخطة العشرية فان المملكة ستكون قادرة على الانتقال من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع انتاجي الأمر الذي يحسن من مستويات معيشة المواطنين ويرفع معدلات دخلهم من الناتج المحلي الاجمالي, أضافة إلى توفير بيئة افضل لعملية سياسية تكون مبنية على مخاطبة عقول المواطنين لا على أصطياد ظروف اقتصادية صعبة يترتب عليها أوضاع سياسية لا تعبر عن توجهات المواطنين ولا عن احتياجاتهم الحقيقية.
وأكد عايش أن لقاء جلالة الملك كان بمثابة رسالة مستدامة للحكومات والمواطنين والفعاليات الاقتصادية, مشيرا إلى أن التركز على التفكير المبدع والخلاق والمبتكر لمعالجة القضايا الاقتصادية, لان الاردن يليق به أن يكون دولة ريادية تحت قيادة ملك ريادي في افكاره وتوجيهاته.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني لفت خلال اللقاء الذي خصص للاستماع لمختلف الاراء حول الخطة الاقتصادية للسنوات العشرة المقبلة التي كلف بها جلالته الحكومة لإعدادها بالشراكة مع مختلف الفعاليات الاقتصادية.
وقال جلالة الملك إن الوضع الاقتصادي ببعدي الفقر والبطالة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني, تشكل الهم الأول لدينا, أما في خصوص التحديات الإقليمية فثقتي كبيرة في القوات المسلحة والاجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية في التعامل معها, مبيناً جلالته أننا أذا تمكنا من حل مشكلة الاقتصاد لمستقبل الأردن, فسنتجاوز أكبر تحد يواجهنا اليوم, لان مشكلتنا ليست سياسية أو أمنية بل اقتصادية.

إرشيد : الاهتمام بالبعد التشريعي الاقتصادي يجذب الاستثمارات
ورأى المحلل الاقتصادي مازن ارشيد أن محاربة البطالة تتطلب بدورها زيادة حجم الاستثمار الذي بدوره يحتاج إلى وجود بيئة تشريعية تعزز وجوده، مضيفا أنها بمثابة السلسلة المترابطة.
وأكد ارشيد على أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة في ظل استيراد المملكة لحوالي 98% من حاجتها من الطاقة والمحروقات.
ولفت ارشيد إلى أن الإهتمام بقطاعات أخرى كقطاع الطاقة المتجددة وبالبعد التشريعي بما يؤدي إلى جذب الاستثمارات في هذا القطاع من شأنه أن ينعكس إيجابا على صعيد إقامة مشاريع ضخمة والتي بدورها ستوجد فرص عمل جديدة للشباب الأردني فضلا عن أثرها الهام في تخفيف العبء على الموازنة العامة وتخفيف الاستدانة من الخارج.
وفي جانب متصل، فإن صافي الدين العام خلال العام الجاري وحتى نهاية الشهر الخامس منه سجل مستوى 19.9 مليار دينار، مقابل بلوغه مستوى 19.1 مليار دينار بنهاية العام 2013.

عباسي : تعظيم الانجازات في قطاع التكنولوجيا والبناء عليها
من جهته، لفت رئيس هيئة المديرين لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات «إنتاج» جواد عباسي إلى أن حجم تصدير تكنولوجيا المعلومات تجاوز في العام 2012 الـ300 مليون دولار، مشيرا أنه يمثل مستوى قياسيا للتصدير الأردني في هذا المجال، مضيفا أننا الآن في فترة الإنتهاء من أرقام 2013، ولفت عباسي إلى أن هنالك نموا في هذا الرقم على صعيد عام 2013.
ورأى عباسي أن الوضع الحالي محفز للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات ومناسب لهذا القطاع، مشددا على أن المطلوب لاستمرار هذا القطاع في تحقيق نجاحه يتمثل في المحافظة على عوامل النجاح وأهمها إبقاء إعفاء الصادرات من الضريبة، مشيرا لما لذلك من أثر في جعل عملية التصدير ذات جدوى للشركات والمحافظة على توطنها في المملكة. مشيرا إلى أنه ليس مطلوبا تعديل قوانين تتعلق بها القطاع أو منحه دعما ماديا.
وفي شق متصل، أشار جلالته خلال اللقاء إلى أن الأزمات التي تشهدها بعض دول جوار الأردن أثرت على حجم التجارة الخارجية بين المملكة ودول العالم وخصوصا أوروبا، داعيا إلى بذل المزيد من قبل الحكومة والقطاع الخاص لإيجاد بدائل مناسبة لطرق التصدير.

البقاعي : على المجتمعات الدولية تأمين المساعدات المادية والمعنوية للأردن
النائب عبدالرحيم البقاعي بين ان مزايا الموقع الاستراتيجي الذي يتميز به الأردن، كحلقة وصل بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، و أن السوق الأردنية، بعد توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية والدولية، تشكل بوابة لما يزيد على مليار مستهلك في العالم، ما يصب في مصلحة المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين بالاستفادة من هذه الميزات.
وأشار البقاعي إلى أن المملكة مهتمة في جذب الاستثمار في مشروعات حيوية في مجالات التعدين والسياحة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والمياه، وتعمل على إزالة مختلف العقبات أمام رجال الأعمال الراغبين بالاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.
وقال حاولنا في المؤتمرات ان ننقل وجهة نظر جلالة الملك عن طاقة الاردن الكبيرة في تحمله استضافة اللاجئيين السوريين واثرها الكبير على الشعب الاردني خاصة اعباء كالمياه والصحة والتعليم والتي تؤثر بشكل مباشر على الاوضاع الاقتصادية للمواطن الاردني كالتنافس في السوق العمل.
واضاف البقاعي ان الدور الرئيسي يقع على المجتمعات الدولية لتؤمن للاردن المساعدات المادية والمعنوية وخاصة البنية التحتية، مبينا ان الهجوم الذي يتم على المناطق المجاورة للاردن شكل اعباء اضافية لابد من مواجهتها خاصة وان الاردن استقبل اعدادا هائلة من اللاجئين.

الحاج توفيق: الفجوة بين القطاعين العام والخاص تزيد من العبء الاقتصادي
وبين عضو غرفة تجارة الاردن السابق خليل الحاج توفيق، ان الاعباء التي اصبحت تقع على كاهل الاردن كبيرة وان كافة الدول المحاورة والقريبة من الاردن لم تقدم المعونات المطلوبة كما قدمها الاردن ومن واجبنا ان نعطي الثقة للجهات المانحة اولا بالارقام التي تصدر عن الحكومة وثانيا كيفية انفاق هذه المعونات في اتجاهها ومكانها الصحيح ورغم العبء المادي والاقتصادي الذي خلفه استقبال اللاجئين الا انهم ساهموا في حركة اقتصادية نشطت سوق العمل والعمالة الاردنية ،مبينا ان هناك فجوة بين القطاع العام والخاص وسوء ادارة للملفات الاقتصادية وعدم اتباع خطة اقتصادية وكلها امور تزيد من العبء الاقتصادي على الاردن.

الشناق : الأردن يدفع ثمن أعباء التهجير
وقال امين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق ان جلالة الملك تحدث بقضية اللاجئين السوريين التي تعني كل مواطن اردني وهي رسالة ملكية الى الشعب الاردني ان ما يتحمله من اعباء تفوق طاقاته وقدراته هي قضية اشقاء عرب لا يمكن للاردن ان يتخلى عنهم .
واضاف الشناق ان الاردن يعيش دكتاتورية الجغرافيا العربية الذي يفرض على الاردن موقعه فلا يستطيع الا ان يكون بجانب الاشقاء العرب فهذا شأن تاريخي اردني لان يكون ملاذا لكل من يواجه الظلم في موطنه .
وأشار ان حديث جلالة الملك هي رسالة الى دول العالم ان ما يجري في الدول العربية المجاورة للادرن هو نتيجة تدخلات عربية واقليمية ودولية وبالتالي المطلوب من الدول المقتدرة ان يتحملوا اعباء هذا التهجير ودعم الاردن الذي يدفع الثمن اولا في حجم المهجرين اليه الذي يفوق قدراته المادية والمعنوية حيث اصبح الاردن حزاما واقيا وحاجزا امنيا لما يحدث في الدول المجاورة.

العبادي: وضع خطة استراتيجية
طويلة الأمد
من جهته اكد النائب الاسبق ممدوح العبادي أن من واجب القطاع الخاص التشارك والتشاور مع الحكومة وجميع الأطراف، لوضع خطة إستراتيجية طويلة الأمد، وبحث المعيقات التي تعرقل الاستثمار، مبينا ان لقاء جلالة الملك مع الفعاليات الاقتصادية يوم الخميس الماضي كشف بوضوح اهتمام جلالة الملك بمشكلتي الفقر والبطالة كأولويات في المجال الاقتصادي، فضلاً عن حرص جلالته على استقرار المملكة والدعم الدولي لها، في التعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها.
وقال العبادي ان الدولة الاردنية فتحت الباب على مصرعيه للازمة السورية مما اثر هذا القرار على الوضع الاقتصادي والسياسي والامني للاردن ،مشيرا الى ضرورة السرعة في تدخل الامم المتحدة لتشارك الاردن في حمل هذا العبء الذي لم تتحمله اية دولة مجاورة كما تتحمله الاردن.

الطراونة : التدريب والتأهيل المهني للشباب وسيلة للحد من البطالة
بدوره، قال نقيب مقاولي الإنشاءات أحمد الطراونة، إن اللقاء مع جلالة الملك تخلله حديث بكل وضوح وصراحة حول جيوب الفقر المرتبط وجودها بمستوى البطالة، لافتاً إلى أن التدريب والتأهيل المهني والتقني للشباب هو الوسيلة للحد من البطالة، عبر توفير تمويل لمشاريع صغيرة للفئة المدربة من الشباب، من خلال صندوق التنمية والتشغيل.
وأضاف أن اللقاء تضمن حواراً حول توطين رأس المال الوطني والاستثمارات المحلية، والاستفادة من ميزة الاستقرار والأمن التي ينعم بها الأردن، إلى جانب التشريعات الناظمة للاستثمار، بخاصة في ظل قرب إقرار قانون الشراكة مع القطاع الخاص وقانون الاستثمار من قبل مجلس الأمة.