×

عمان - الكاشف نيوز : أكد جلالة الملك عبدالله الثاني دعمه الكامل لعمل اللجنة التنسيقية واللجان القطاعية المكلفة بالعمل على إعداد التصور المستقبلي للاقتصاد الوطني والخطة التنفيذية له، بما يسهم في التعامل بفعالية مع مختلف التحديات التي تواجهها المملكة.
وقال جلالته، خلال لقائه امس الثلاثاء في قصر الحسينية، رؤساء اللجان القطاعية، بحضور رئيس الوزراء، «إن التصور المستقبلي والخطة العشرية للاقتصاد الوطني، هي المبادرة الاستراتيجية الأكثر أهمية لمستقبل الأردن والأردنيين».
وشدد جلالته، على أن هذه الخطوة، بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، ستسهم في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني والنهوض به، بما ينعكس إيجاباً على معيشة أبناء وبنات الوطن.

وأعاد جلالته التأكيد، في هذا الإطار، على أن المشكلات التي تواجهها المملكة ليست سياسية أو أمنية، بل اقتصادية وتنموية، وهي «في مقدمة أولوياتنا الوطنية»، لافتاً إلى ضرورة أن يكون النهوض بمستوى معيشة المواطن هو محور العمل الأساسي لكل المقترحات والأفكار التي سيتضمنها عمل اللجان القطاعية.
وأعرب جلالته عن ثقته كذلك برؤساء اللجان القطاعية، وعددها 16 لجنة، والتي تمثل قياديين في مؤسسات القطاع العام ورياديين من مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ليعملوا بشكل جماعي للنهوض بالاقتصاد الأردني والتعامل مع مختلف المعيقات التي تعترض تقدمه.
وشدد جلالة الملك على أهمية عمل هذه اللجان، والذي هو أساسي لضمان نجاح الخطة، ما يتطلب تكريس وقتها وجهودها في سبيل ضمان نجاح وضع التصور المستقبلي للاقتصاد الوطني والخطة التنفيذية له.
وطالب، في هذا السياق، جميع المعنيين بالعمل على حل المشكلات ومواجهة التحديات، التي تواجه الاقتصاد الوطني، بكل جدية وشفافية، وبالاستناد إلى الشراكة والمسؤولية الوطنية.
وقال جلالته «إن من العوامل الأساسية لنجاح هذه الخطة أن تضع اللجان أبناء وبنات الوطن في صلب اهتمامها، وأن تولي تضمين التصور والخطط التنفيذية آليات التنفيذ الفعال، كونه سيكون الاختبار الحقيقي لهذه التوجه».
ودعا جلالته الجميع للاستفادة من آلية التوصل إلى التصور المستقبلي والخطة العشرية للاقتصاد الوطني في تفعيل الشراكة والتعاون بين الجهات المعنية، بهدف تطوير وتمتين أواصر الشراكة والتنسيق بين مختلف مكونات المجتمع الأردني، وبما يخدم المصالح الوطنية العليا للمملكة.
ولفت جلالته إلى أهمية قيام الأطراف المشاركة في إعداد التصور والخطة التنفيذية له بطرح وجهات نظرها وأرائها في مختلف المجالات، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من التوافق حول مكونات الخطة ويضمن سهولة تنفيذ بنودها.
واستمع جلالته، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي ومدير مكتب جلالة الملك ووزير التخطيط والتعاون الدولي، إلى ملاحظات رؤساء اللجان حول عملها في المرحلة الحالية وتطورات سير العمل والتحديات التي تواجه عملها.
وأكد رؤساء لجان العمل القطاعية الموزعة على خمسة محاور لتحديد المعوقات والتحديات، أن اللجان عملت على دراسة واقع القطاعات المكونة للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، على مبدأ التحليل الرباعي لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، والتهديدات والفرص إلى جانب سبل مواجهة التحديات في كل قطاع.
وشددوا على أن اللجان ستقدم تصوراتها للعمل المطلوب لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي في المملكة وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الصناعة والصادرات الوطنية وتقليص عجز الميزان التجاري وعجز الموازنة وتخفيض المديونية وتحسين بيئة العمل المالية والمصرفية.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة والطاقة المتجددة وضمان أمن التزود بالطاقة عبر تنويع مصادر التزويد، وكذلك تحسين بيئة التعليم والتعليم العالي وتشجيع التوجه للتعليم التقني والمهني وتعزيز منهج اللامركزية من خلال مجالس المحافظات.
وفي رده على ملاحظات ومقترحات طرحت خلال اللقاء، قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور: «هناك أمران مهمان آخر سنتين، الأول، هو توجيه جلالة الملك للحكومة أن تضع خطة لأربع سنوات تتقدم بها الى مجلس النواب، وهو ما حصل، فقد تقدمت الحكومة بالخطة الرباعية للبرلمان ومرت سنتان منها، ومع مرور الزمن نكتشف ايجابيات وسلبيات غير محسوبة وغير متوقعة، وهذا يعني دوام إعادة تقييم الخطة وتطويرها».
وأضاف أن «المستوى الآخر وهو الخطة السنوية التي تعبر عنها الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية، وبالتالي لدينا خطة سنوية، وأخرى رباعية. كما أن هناك خطة لعشر سنوات تنفيذاً لرؤى جلالة الملك وهو ما نتحدث عنه اليوم. فمن حق القائد أن يعرف، والمواطن ايضا، كيف سيبدو الأردن بعد عشر سنوات».
وأشار الدكتور النسور إلى أنه «علينا أن ننظر في الخطة باستمرار ونغير فيها ونبدل عاما بعد عام، لتكون متطورة وليست ثابتة، ولكي لا توضع على الرفوف، بل تكون دائما بين الأيادي».
وقال مخاطباً جلالة الملك: «جلالتكم القائد الوحيد الذي يجتمع مع المواطنين ويتحدث اليهم ويستمع الى ارائهم باستمرار، فجلالتكم تسعى للانتقال بالأردن نقلة كبيرة للأمام، ونحن يجب أن نكون عند مستوى الطموح».
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف قدم، خلال اللقاء، إيجازا حول تقدم سير عمل اللجان القطاعية وفرق العمل فيها.
وأكد أن اللجان وعلى رأسها اللجنة التنسيقية تعمل بروح الفريق الواحد لتشخيص وتحديد العقبات الرئيسية التي تواجه عمليات التنفيذ، لافتا إلى أن اللجان قطعت شوطا كبيرا من المراجعة ووضع خارطة الطريق للأهداف المرجوة من التصور المستقبلي للاقتصاد الوطني والخطط التنفيذية لهذا التصور.
وتوقع الوزير سيف أن تكون النسخة الأولية من التصور حول اللجان القطاعية ومختلف المحاور جاهزة في بداية الأسبوع المقبل تمهيدا للقاء الوطني الذي سيعقد في 6 أيلول المقبل لطرح التصور، الذي سيتم إعداده بالتشارك مع أكبر عدد من القطاعات والفعاليات لأخذ رأيهم فيه.
وأشار إلى أن المرحلة اللاحقة ستبدأ بالعمل على تحديد الخطوات التنفيذية والإجرائية التي يجب القيام بها، على أن يتم تحديد الأطراف المسؤولة عنها، والمتطلبات الاستثمارية والتشريعية للسير قدما بهذا الاتجاه.
وكان مجلس الوزراء قد شكل لجنة توجيهية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب، وممثلي منظمات المجتمع المدني، للإشراف على إعداد رؤية اقتصادية واجتماعية 2025 والإشراف على إعداد خطط العمل للسنوات العشر المقبلة، وإقرار المسودة النهائية لها.
كما شكل المجلس لجنة تنسيقية أخرى لإعداد الإطار العام للرؤية الاقتصادية والاجتماعية 2025، ضمن محاور رئيسية تتوزع بين: تنمية الموارد البشرية، ومحور التنمية الاجتماعية، ومحور التنمية الاقتصادية، ومحور اللامركزية وتنمية المحافظات، ومحور البنية التحتية، وتضم تحت إشرافها عددا من اللجان الفنية التي تمثل تفاصيل كل محور.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أشار أمين عام وزارة الداخلية سمير مبيضين، إلى أن جلالة الملك وجـّه جميع رؤساء اللجان لمتابعة عمل لجانهم ومساهماتها في وضع التصور المستقبلي للاقتصاد الأردني والخطة التنفيذية له، وقد تم عرض مشروع مجالس المحافظات الذي تقدمت به وزارة الداخلية أمام جلالته.
وأشار إلى أن هذا المشروع يتوافق مع مشروع اللامركزية، الذي دعا إليه جلالة الملك، بحيث يكون أبناء المحافظات قادرين على تحمل المسؤولية في تحديد احتياجات وأولويات مجتمعاتهم المحلية، والأهم أنه يعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار وقدرة المواطنين على تمكين مجتمعاتهم.