×

واشنطن-الكاشف نيوز: قدم جيمس برينس رئيس مجلس الديمقراطية شهادته  أمام اللجنة الفرعية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الاميركي  حول السلطة الفلسطينية وإسرائيل وعملية السلام ، وقد تضمنت شهادته هذه انتقادات لاذعة لادارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للسلطة الفلسطينية ،حيث وصف تلك السلطة برئاسة عباس بانها " دولة بوليسية " لا مجال فيها للنقد او الراي والراي الاخر علاوة علي ان الاجهزة الامنية الفلسطينية تمارس شتى انواع القمع بحق المعارضة او كل من يتوجه بالنقد لعباس او القياديين الفلسطينيين المرتبطين به .

    أصبحت السلطة الفلسطينية التي يقودها عباس دولة بوليسية يحكمها حزب واحد وينظمها المرسوم الرئاسي الذي يهيمن فيه الفساد والإكراه على معظم جوانب الحياة في الضفة الغربية.


واسهب برينس في الحديث عن الفساد المالي والاداري لعباس ورجاله وحول كيفية توجيه الدعم المالي الاميركي والاوروبي  المقدم للسلطة في اتجاه تعزيز سلطة عباس ومصالح المرتبطين به ، واشار بصورة خاصة الى الفساد في صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يراسه محمد مصطفي ووصفه بانه الرئيس الفعلي للسلطة الفلسطينية مشيرا وباعجاب للفترة التى كان يراس فيها سلام فياض رئيس الوزراء السابق في السلطة لصندوق الاستثمار الفلسطيني او وزارة المالية او رئاسة الحكومة حيث اثني على الجهود الاصلاحية التى قام بها فياض خلال توليه تلك المناصب.
وحدد برينس مجموعة من الاشتراطات من اجل استمرار الدعم المالي الاميركي المقدم لعباس والسلطة الفلسطينية.


وفيما يلي نص الشهادة التى قدمها برينس:

الرئيس روس ليتينن، العضو الثاني في القيادة دوتش، والأعضاء البارزين في اللجنة الفرعية الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أود أن أشكركم على عقد هذه الجلسة اليوم ودعوتي للإدلاء بشهادتي حول "السلطة الفلسطينية وإسرائيل وعملية السلام: أين نذهب من هنا ". وبعد موافقتكم، أود أن أقدم شهادتي المكتوبة للملف.

    أدى عدم إجراء الانتخابات الوطنية بعد انتهاء فترة الرئاسة الحالية في يناير 2009، إلى تدهور أكبر في شرعية السلطة الفلسطينية في أعين مكوناتها، ويعتقد معظم الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة أن الانتخابات الرئاسية أمر بالغ الأهمية لاستعادة درجة من الشرعية للسلطة الفلسطينية.

تأتي هذه الجلسة في أعقاب جهد آخر فشل في التوصل إلى اتفاق الوضع النهائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وعلى الرغم من الشروط الأساسية للسلام المطلوبة من الجانبين والجهود العسيرة التي بذلها وزير الخارجية كيري ، إلا أن الجهود الدبلوماسية توقفت مرة أخرى. السلطة الفلسطينية ردت بتجديد الجهود لتحقيق المزيد من الاعتراف من الأمم المتحدة وبالمصالحة مع حماس.

لقد طلب مني مناقشة الديناميات الداخلية والاتجاهات السياسية داخل السلطة الفلسطينية. لذلك، ولأغراض هذه الجلسة، سأقتصر ملاحظاتي على "الجانب الفلسطيني" ولن أناقش أو أوجه اللوم بشأن الانهيار الأخير في المفاوضات، وهذا لا يعني أنني أقصد تجاهل أو التقليل من المصاعب الفريدة من نوعها والهائلة وشدة وطأة الاحتلال الإسرائيلي وبناء المستوطنات بأي شكل من الأشكال. وكما أكد وزير الخارجية كيري، فإن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين يتطلب خيارات صعبة مع القيام باستثمارات ملموسة في السلام من كلا الجانبين.

     لم تسهم ما يسمى بـ "الفياضية" والتركيز على بناء المؤسسات، فقط بالحد من الفساد بشكل كبير ولكن الأهم حفزت تحصيلات الحكومة على الرغم من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي.

  منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، ترددت الولايات المتحدة في اهتمامها بالسياسة الفلسطينية الداخلية. وباستثناء الفترة من عام 2002 إلى عام 2004، ركزت سياستنا تجاه الشؤون الداخلية الفلسطينية على (1) مكافحة الإرهاب وتهميش الجماعات الإرهابية، و (2) تعزيز الدعم لعملية أوسلو للسلام. وغالباً ما كان ينظر للانتقادات الموجهة لقيادة السلطة الفلسطينية على أنه يقصد بها تشتيت عملية السلام أو الإضرار بها، والحاجة الفورية لدعم مفاوضات السلام غالباً ما دفعت بقضايا تعزيز الحكم الرشيد والحياة السياسية والمجتمع المدني النشط إلى أولوية أقل.

 
      نظام المساعدات الاوروبي المقدم مباشرة لعباس أسفر أيضا عن إحياء الرئاسة الإمبريالية التي تجاوزت العمليات المؤسسية وسيادة القانون أو الضوابط والتوازنات البيروقراطية. واستمر هذا النظام في الازدهار حتى يومنا هذا.
 
ان عدم الاعتراف بالفساد المستشري وسوء الإدارة في السلطة الفلسطينية وعدم التعامل مع ذلك فضلاً عن زيادة نزع الشرعية عن قيادة السلطة الفلسطينية في أعين ناخبيها، أضر بالفلسطينيين. إن تحمل المخاطرة الضرورية لتحقيق سلام دائم وتحسين نوعية الحياة في الضفة الغربية وغزة يتطلب من الزعماء ليس فقط الشجاعة السياسية ولكن أيضا الولاية السياسية الحقيقية أو التي يمكن الحصول عليها من دائرة انتخابية أساسية من شأنها دعم تحمل هذه المخاطرة. لقد استنتج العديد من مستشاري رئيس السلطة ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) أنه بغض النظر عن الميل الشخصي لتحقيق السلام، فإن عباس يشعر بأنه ليس لديه مثل هذه الولاية من قاعدة فتح التي يتزعمها في الضفة الغربية، بينما يمكن لحماس في غزة ، حسب رأيه، أن تنسف وبفعالية تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه عن طريق التفاوض بدونها.

 
    عمل عباس وبشكل فعال على تهميش فياض والجيل الجديد من الإصلاحيين الذين تجرأوا على رفع رؤوسهم فوق المتراس بعد وفاة عرفات و المعارضة يتم سحقها دون محاكمة.


الفساد وتعزيز السلطة:

أصبحت السلطة الفلسطينية التي يقودها عباس دولة بوليسية يحكمها حزب واحد وينظمها المرسوم الرئاسي الذي يهيمن فيه الفساد والإكراه على معظم جوانب الحياة في الضفة الغربية، ولا يسمح بالنقاش أو النقد الداخلي، نُتج عن ذلك اقتصار النشاط السياسي فقط على المناصب العليا لحركة فتح وسحق المعارضة وزيادة الفساد والمحسوبية، لقد تم إزالة الكثير من حسن النية والشرعية الممنوحة للنظام بعد ان خلف عباس عرفات وتولى منصب الرئيس.

    من المعروف أن محكمة الفساد خاصة والقضاء بصفة عامة تجري تحقيقات غير موضوعية ومسيسة أكثر من اللازم لمقاضاة أولئك الذين يرفضون تقديم "الولاء" لقيادة فتح.

أدى عدم إجراء الانتخابات الوطنية بعد انتهاء فترة الرئاسة الحالية في يناير 2009، إلى تدهور أكبر في شرعية السلطة الفلسطينية في أعين مكوناتها، ويعتقد معظم الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة أن الانتخابات الرئاسية أمر بالغ الأهمية لاستعادة درجة من الشرعية للسلطة الفلسطينية.  ومع ذلك تشتمل الانتخابات على المخاطر المصاحبة، كما يتضح من الانتخابات البرلمانية لعام 2006 التي خرجت منها حماس منتصرة، وبلا شك أن الجماعات المتطرفة المحلية ستكسب بعض الدعم الشعبي من خلال عرض ما يدور محلياً من تراجع إسرائيل عن روح أوسلو، وخاصة توسيع المستوطنات، وكذلك مسألة الفساد داخل السلطة الفلسطينية.

    أن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الحالي والرئيس التنفيذي محمد مصطفى يشارك ليس فقط في العديد من مجالس الإدارة في القطاع الخاص ولكنه يتولى أيضا منصب نائب رئيس الوزراء المعين. في الواقع، الكثيرون ممن يعملون في مجمع الرئيس يشيرون إلى مصطفى على أنه "الرئيس،" بدلاً من رئيس الوزراء.

ومن المرجح أن يتقاعد عباس قبل الانتخابات المقبلة، وقد حال الصراع داخل اللجنة المركزية لحركة فتح حتى الآن دون ظهور مرشح يحصل على الإجماع لخلافة عباس. وفي الوقت نفسه، يرى جزء كبير من السكان أن الجيل القديم من قادة فتح، مثل عباس، عفا عليهم الزمن ويفتقرون إلى مهارات الحكم وإدارة العلاقات مع اسرائيل. هذا الشعور بالتهميش وعدم مبالاة الناخبين نتج عنه أن هزم المرشحون "المستقلون" الأصغر سناً المرشحين التقليديين في حركة فتح في ست من المحافظات الإحدى عشرة خلال الانتخابات المحلية التي عقدت في أكتوبر 2012.

ووفقاً لاستطلاع للرأي صدر مؤخراً عن مركز العالم العربي للبحوث والتنمية، "إذا تم عقد انتخابات وطنية اليوم، فستحصل قائمة فتح الانتخابية على 42% من الأصوات، بينما ستحصل قائمة حماس على 12%. بيد أن 34٪ لم يقرروا التصويت بعد. "(هذا المستوى العال من عدم مبالاة الناخبين تجاه الحزبين الرئيسيين يمكن أن يبشر بالخير لحركة الإصلاح الشعبية القادرة على تنظيم حملة وتميز نفسها بفعالية عن القيادة الحالية.)

انتشرت ادعاءات الفساد وسوء الادارة والمحسوبية والحكم الاستبدادي للسلطة الفلسطينية منذ إنشائها. في عام 1999، ساعدت في إدارة تحقيق قام به بنك فلسطين الدولي. قدمنا دليلاً على غش وفساد وسوء إدارة الرئيس الفلسطيني في ذلك الوقت ياسر عرفات، ورفعنا توصية بأن يحال التقرير إلى مكاتب إنفاذ القانون المناسبة في انتظار عرضه على النيابة العامة وفقاً للقانون الفلسطيني والمعايير الدولية. أجاب عرفات أن إحالة التقرير للنيابة العامة سيكون بمثابة فوضى غير ضرورية نظراً إلى أن (1) الجمهور يثق في اتخاذه القرار الصحيح، و (2) نظام العدالة الفلسطيني لا يمكن أن يبقى بمنأى عن الضغوط السياسية التي تمارس في مثل هذه المحاكمة البارزة. أصدر عرفات ببساطة مرسوماً رئاسياً يفرض السيطرة على البنك. وباستثناء فترة وجيزة من الإصلاحات التي بدأت خلال فترة تولي سلام فياض لمنصب وزير المالية، والتي اجتمع خلالها المجلس التشريعي الفلسطيني بانتظام، يمثل هذا النوع من الحكم الرئاسي بمرسوم نشاط سياسي أساسي في السلطة الفلسطينية.

في يونيو 2002، أعلن الرئيس بوش دعمه المطلق لقيام دولة فلسطينية مستقلة في حين دعا إلى قيادة فلسطينية جديدة مكرسة لبناء "ممارسة ديمقراطية مبنية على التسامح والحرية. الإصلاح الحقيقي يتطلب مؤسسات سياسية واقتصادية جديدة تماماً، على أساس الديمقراطية واقتصاديات السوق والعمل ضد الإرهاب." ودعا الرئيس بوش إلى الانتباه إلى حقيقة أن المشرع المحلي والمسئولين الفلسطينيين لا يتمتعون بسلطة حقيقية.  الأعوام القليلة التالية شهدت تقدماً كبيراً. لم تسهم ما يسمى بـ "الفياضية" والتركيز على بناء المؤسسات، فقط بالحد من الفساد بشكل كبير ولكن الأهم حفزت تحصيلات الحكومة على الرغم من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي. بدأ الإصلاحيون في العملية الصعبة المتمثلة في تحريك محور العمل بعيداً عن "المقاومة ضد إسرائيل" فقط، والمواقف السياسية تجاه تحسين الحياة في فلسطين، على الرغم من المصاعب التي يخلقها الاحتلال، وذلك تمهيداً لإقامة دولة مستقلة. كان هناك اعتراف بأن النمط القديم للنموذج الرئاسي الاستبدادي، كذلك الموجود في مصر أو سوريا، يحتاج إلى استبداله بنموذج تنفيذي قابل أكثر للمساءلة أكثر مع وجود سلطات موازية في السلطتين التشريعية والقضائية.

في البداية، حصل وزير المالية في ذلك الوقت فياض على الدعم الدولي لإجراء الإصلاحات المطلوبة من أجل إدارة عامة قابلة للحياة في دولة مستقلة جديدة.

حكومة الولايات المتحدة ومجتمع المانحين أعادوا تركيز الجهود الدبلوماسية والبرامجية الهامة التي تهدف إلى تطبيق اللامركزية في السلطة وإضعاف الرئاسة الإمبراطورية مع تحقيق نتائج ملموسة. وللمرة الأولى، أثبتت الميزانية الفلسطينية نزاهتها. كما تم دمج الميليشيات المسلحة الغامضة والسرية في قوات الأمن الوطنية. لقد شاركت في تحقيق دولي في أصول مدرة للدخل بقيمة أكثر من مليار دولار كانت أدرت أكثر من 700 مليون دولار على الخزينة الفلسطينية، وساعدت في القضاء على الكثير من عمليات التهريب والفساد المتفشي. في عام 2003، ساعدنا في تصميم صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي كان يهدف إلى منع الرئيس من مواصلة اقتحام القطاع الخاص حسب أهوائه، وفي إطلاق وسائل شفافة وخاضعة للمساءلة علناً لإدارة تدخل السلطة الفلسطينية في الاقتصاد المحلي. وبنفس الأهمية، بدأ المجتمع المدني الفلسطيني بتنظيم نفسه والدفاع عن نفسه.

انتهى الاتجاه الإيجابي في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي عقدت عام 2006 وما نتج عنها من انقسام في إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة. وكانت الاستجابة الدولية بعزل قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس سياسياً عن الحكومة المؤقتة في رام الله. الولايات المتحدة دعمت آلية مساعدات مباشرة هي الآلية الدولية المؤقتة التي أدارها الاتحاد الأوروبي الذي قدم مساعدات نقدية مباشرة من خلال مكتب الرئيس محمود عباس. نظام الآلية الدولية المؤقتة الذي كان يصور أصلاً على أنه آلية طوارئ لمدة ثلاثة أشهر، تحول إلى نظام PEGASE  (نظام أوروبي ينظم آليات صرف المساعدات الأوروبية إلى الحكومة الفلسطينية) الأكبر بكثير في فبراير 2008. وعلى الرغم من أنه يمكن استخدام هذا الدعم المالي الضخم المباشر لتجنب كارثة إنسانية والحفاظ على السلطة الفلسطينية، إلا أنه أسفر أيضا عن إحياء الرئاسة الإمبريالية التي تجاوزت العمليات المؤسسية وسيادة القانون أو الضوابط والتوازنات البيروقراطية. واستمر هذا النظام في الازدهار حتى يومنا هذا.

وفي حين تم إحراز تقدم في وضع الميزانية والتخطيط في السلطة الفلسطينية، إلا أن الخدمة المدنية ما تزال متضخمة بشكل كبير بوظائف الخدمة المدنية التي تكلف أموالاً طائلة، بعضها حقيقي وبعضها لا، وتقدم كهبات ومكافآت من قبل الجهاز التنفيذي لضمان الإذعان سياسي، تدقيق أجراه الاتحاد الأوروبي في العام 2013 عزز الاعتقاد الشائع بأن برنامج PEGASE  يدعم رواتب الخدمة المدنية المتضخمة بشكل صارخ في الضفة الغربية والموظفين الذين لا يعملون في قطاع غزة.  تستخدم الرواتب الحكومية، إلى حد ما، كوسيلة لحشد الدعم للقيادة السياسية الفلسطينية. (ما يقرب من 170000 فلسطيني وأسرهم يشعرون بالفضل للسلطة الفلسطينية لدفعها الرواتب والمعاشات التقاعدية.)

عملت رئاسة عباس وباطراد على توحيد السلطة السياسية والاقتصادية بينما تقضي على نشاط المجتمع المدني. وباستثناء وزارات ووكالات مختارة، مثل سلطة النقد الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم، القليل من المكاتب الحكومية تعمل وفقاً للمعايير الدولية. يهيمن أنصار فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية القدامى على جميع جوانب الحياة السياسية في الضفة الغربية. وباستخدام نظام الحزب الواحد لتحقيق مصلحته، عمل عباس وبشكل فعال على تهميش فياض والجيل الجديد من الإصلاحيين الذين تجرأوا على رفع رؤوسهم فوق المتراس بعد وفاة عرفات. المعارضة يتم سحقها دون محاكمة. وزير سابق قال الأسبوع الماضي أن هناك أدلة على أن مكتب الرئيس أمر بالتنصت على نطاق واسع ليس فقط على النقاد والصحفيين ولكن أيضا على مسؤولين في السلطة الفلسطينية.

ان توقف عمل السلطة التشريعية حد من الفصل بين السلطات وحد من آليات الرقابة. وينظر إلى القضاء وقوات الأمن الداخلي على أنها أداة يستخدمها الرئيس وحاشيته المقربة بشكل تعسفي. وكما صرح الوزير السابق مؤخراً، ربما تكون فلسطين وسوريا هما آخر ما تبقى من "الدول البوليسية الرئاسية" في العالم العربي.

وتواصل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المستقلة بإرسال تقارير تفيد بأن الفلسطينيين يتعرضون لطائفة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ليس فقط على يد قوات الدفاع الاسرائيلية ولكن أيضا على يد الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية. ومن المعروف أن محكمة الفساد خاصة والقضاء بصفة عامة تجري تحقيقات غير موضوعية ومسيسة أكثر من اللازم لمقاضاة أولئك الذين يرفضون تقديم "الولاء" لقيادة فتح. هذا وتواجه الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني نيابة عن الفئات الضعيفة التحديات التي تفرضها تدخلات الأجهزة الأمنية.

لقد تم توثيق حالات من الترهيب والاعتقالات التعسفية ضد الصحفيين المستقلين أو صحفيين معروفين بتعاونهم مع الصحافة الدولية. التحقيقات الصحفية أو الدعوات لتوخي الشفافية ينتج عنها الاعتقالات والمضايقات. وقال قضاة أنهم تلقوا مكالمات "تقترح" قرارات ومحاكمات في صالح عباس. وبالمثل، يشكو مسؤولون مصرفيون من الضغوط التي تمارسها قيادة السلطة الفلسطينية من أجل تعزيز وحماية الأعمال التجارية التي تدعم عباس.

ولا يتجلى توطيد السلطة أكثر في أي مجال أكثر من الاقتصاد. هناك شكاوى من مجتمع الأعمال المحلي والمستهلكين بأن المحسوبية تنتشر من أعلى إلى أسفل على نطاق واسع في الضفة الغربية. الصفقات المحببة والامتيازات والتراخيص لا تحد فقط من فرصة المواطن الفلسطيني العادي ولكنها تكون بمثابة وسيلة للمطالبة بالدعم السياسي. ويعتبر صندوق الاستثمار أحد أكثر الأدوات العامة والمثيرة للجدل التي يستخدمها عباس في ممارسة نفوذه وتوجيه الامتيازات.

يشمل الهدف المعلن لصندوق الاستثمار الفلسطيني لامركزية السلطة الرئاسية والسلطة التنفيذية والحيلولة دون قدرة السلطة التنفيذية في التدخل بشكل تعسفي في القطاع الخاص. تأسس الصندوق كصندوق ثروة سيادية شفاف يدار بشكل مستقل، يمكن من خلاله إجراء برامج التحفيز الاقتصادية في القطاعات الخاصة المتعثرة. ومن العام 2003 حتى العام 2006، أنهى صندوق الاستثمار الفلسطيني أو باع عشرات المخططات والمشاريع التي لم تستوف المعايير الدولية و/أو كانت غير ملائمة للاستثمار العام. تمت إعادة مئات الملايين من الدولارات إلى الخزينة الفلسطينية. السياسات والإجراءات التي تنظم عمليات الصندوق اقتصرت النشاط الاستثماري على تحمل المخاطر في القطاعات الخاصة المتعثرة التي لن تتنافس مع الشركات المحلية وتكون خالية من النفعيات والأهواء السياسية.

لكن كما تشير شهادتي السابقة أمام هذه اللجنة الفرعية، ابتداءً من عام 2007، عمل صندوق الاستثمار الفلسطيني وإلى حد كبير كامتداد للرئاسة، أي كأداة يمكن من خلالها كسب الامتيازات وتهميش النقاد. وعلى الرغم من القيود الأصلية المفروضة على تضارب المصالح، إلا أن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الحالي والرئيس التنفيذي محمد مصطفى يشارك ليس فقط في العديد من مجالس الإدارة في القطاع الخاص ولكنه يتولى أيضا منصب نائب رئيس الوزراء المعين. في الواقع، الكثيرون ممن يعملون في مجمع الرئيس يشيرون إلى مصطفى على أنه "الرئيس،" بدلاً من رئيس الوزراء.

عمل صندوق الاستثمار الفلسطيني على خلق وظائف كما يقوم باستثمارات بالغة الأهمية في الاقتصاد المحلي، أي أنه يمكن القول أن صندوق الاستثمار الفلسطيني أصبح يهيمن على الاقتصادي المحلي. وعلى نحو متزايد، ينظر الفلسطينيون العاديون إلى الصندوق على أنه يجسد الفساد المرتبط بتداخل السلطة والسياسة والأعمال. وفي كل الأحوال، يتحكم صندوق الاستثمار الفلسطيني وأفراد مجلس إدارته الذين يعينهم الرئيس خلافاً لسياسات التشغيل الأصلية، بمعظم جوانب النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية. ويفيد رجال أعمال أنه من أجل القيام بالأعمال التجارية أو الحصول على الخدمات المالية المحلية أو المكاتب التنظيمية، يجب عليهم أن يخضعوا إجلالاً إما لصندوق الاستثمار الفلسطيني أو مباشرة للرئيس، ويتواصل تجاهل الدعوات لصندوق الاستثمار الفلسطيني بنشر أوراق عمل وملاحظات مدقق الحسابات الخارجي الذي يقوم بتدقيق أعمال الصندوق، وذلك على الرغم من أن الصندوق هو صندوق عام.

وفي انتهاك لميثاقه، غالباً ما يتنافس صندوق الاستثمار الفلسطيني مباشرة مع الشركات المحلية. فعلى سبيل المثال، في عام 2009، هزم صندوق الاستثمار الفلسطيني منافسي القطاع الخاص وفاز بالحصول على رخصة جديدة مثيرة للجدل لشركة هاتف خليوي جديدة ومع الحصول على قروض مصرفية مدعومة من القطاع الخاص لدعم إطلاق شبكة الهاتف المحمول.

ولم يغب على الجمهور الفلسطيني أن فياض أجبر في وقت سابق صندوق الاستثمار الفلسطيني على بيع استثماراته في قطاع الهاتف الخليوي، مشيراً إلى أن ذلك لم يكن منافسة عادلة مع القطاع الخاص. الآن يفيد موظفو الحكومة وأولئك الذين يسعون إلى القيام بأعمال تجارية مع السلطة الفلسطينية أنهم يواجهون ضغوطاً لاستخدام شبكة المحمول الجديدة "الوطنية". لقد سمعت مؤخراً تفاصيلاً حول كيفية اضطرار رجال أعمال لتقديم ملايين الدولارات كـ "مساهمة" و "تبرعات" لميزانية التشغيل الخاصة للرئيس أبو مازن ولضمان العقود من الباطن التي أبرمها صندوق الاستثمار الفلسطيني من أجل الحصول على تصاريح بناء واستخدام أراضي. ويشير العاملون في القطاع الخاص أيضا إلى استثمارات صندوق الاستثمار الفلسطيني المكثفة في المشاريع السكنية الفخمة الراقية كأمثلة بارزة على كيفية قيام الاستثمارات العامة بعرقلة تنمية القطاع الخاص. وعلاوة على ذلك، يرى العاملون في القطاع الخاص أن هذه التطورات لا يجب أن تلتزم باللوائح القياسية والرقابة البيروقراطية، ويتهمون صندوق الاستثمار الفلسطيني باستخدام العمل والآلات المملوكة لمختلف الوزارات بشكل غير قانوني، وهناك ادعاء علني آخر نسمعه في كثير من الأحيان وهو أن صندوق الاستثمار الفلسطيني يستفيد من أراض صودرت من وزارات عن طريق مرسوم رئاسي، دون دفع نفقات مقابل ذلك.

إن تدخل صندوق الاستثمار الفلسطيني في المجتمع الفلسطيني لهو تدخل سافر لدرجة أن الصندوق يرفض حتى التخلي عن السيطرة على مدرسة ابتدائية خاصة في غزة. ولا يقوم ممثلو صندوق الاستثمار الفلسطيني فقط بالأعمال التجارية من خلال مكاتب داخل فناء المدرسة، بل قيل أنهم يتدخلون إلى مستوى تغيير درجات الطلاب ويؤثرون على قرارات توظيف وفصل المعلمين. (الأرائك الجلدية السوداء والمعدات المكتبية المكلفة التي يستخدمها صندوق الاستثمار الفلسطيني تقف على النقيض من المناضد المدرسية الصلبة والمتهاوية في الغرفة المجاورة في المدرسة الأمريكية الدولية في غزة.)

حماس وحكومة المصالحة:

يمثل الإعلان الأخير المحاولة الثالثة من قبل حماس وفتح لإعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الانقسام الذي بدأ عام 2007. لا تزال الخلافات كبيرة ويبدو من غير المرجح التوصل إلى المصالحة الفعلية فيما يتعلق بالقوات الأمنية والنظم القانونية. لكن يرى كل من الجانبين إيجابيات حاسمة في المصالحة. فمنظمة التحرير الفلسطينية تسعى إلى تعزيز مكانتها كممثل لكل فلسطين، أما حماس فهي بحاجة ماسة للتخفيف من وضعها الاقتصادي الكارثي وعدم قدرتها على دفع الرواتب. وبالإضافة إلى ذلك، ترى قيادة حماس أنه لن يعزز عزلتها السياسية سوى حكومة وحدة بعد سقوط رئاسة مرسي التي كانت تتبنى نفس تفكير حماس في مصر وانخفاض الدعم من سوريا المحاصرة. ومن المفارقات أن كل من حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية تعانيان من الضغوط المتصاعدة من الشارع الفلسطيني المؤيد لكل منهما: الجهاد والسلفيين الإسلاميين في غزة، والجيل الجديد من ناشطي منظمة التحرير الفلسطينية في الضفة الغربية، على التوالي.

القانون الأمريكي واضح فيما يتعلق بقطع المساعدات إذا شاركت حماس في الحكومة. يعتقد بعض المراقبين، بما في ذلك في إسرائيل، أن الفلسطينيين قد يتمكنون من مقاومة الصعاب وتشكيل حكومة تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وتلبي بوضوح شروط اللجنة الرباعية والشروط الأمريكية المتعلقة نبذ العنف والاعتراف بإسرائيل. على الأرجح، فإن الحكومة الجديدة تسعى إلى التلاعب في القضية من خلال عدم إشراك أي من أعضاء حماس البارزين في هذه الحكومة.

إنه لمن مصلحة الفلسطينيين والولايات المتحدة أن تؤكد السلطة الفلسطينية على الإدارة الواحدة التي تدير بفعالية كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. ومع ذلك، هناك حاجة واضحة إلى تطبيق المعايير ومساءلة السلطة الفلسطينية. يجب دمج الميليشيات، مثل كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس، بالكامل في القوات الوطنية أو نزع سلاحها. كما يجب إجراء الانتخابات الوطنية في غضون ستة أشهر، ويجب أن يمنع قانون الانتخابات مشاركة المرشحين الذين يتبنون العنف.

بينما يعطي القليلون مصداقية لتهديدات عباس الأخيرة بالتخلي عن السلطة الفلسطينية بعد قطع أي مساعدات أميركية، إلا أن تأثير الوقف الكامل للمساعدات سيكون في الواقع مدمراً. يضر خفض المساعدات الدولية بالقطاعات الفقيرة والمهمشة بطريقة تنازلية. ستتحرك الجماعات المتطرفة المحلية والدولية بسرعة لاستغلال الوضع. وبالإضافة إلى مسألة تقلص نفوذ الولايات المتحدة، فإن خفض المساعدات يعني انخفاض قدرتنا على دعم العناصر المعتدلة والجيل الجديد من الفلسطينيين الذين ، في مرحلة ما، سيتولون السيطرة على مصيرهم. وهكذا، بدلاً من ضرب المجتمع بأكمله، يمكن استخدام المساعدة الدبلوماسية والتقنية والمالية لتعزيز بيئة سياسية واقتصادية أكثر تقبلاً للتوصل إلى سلام دائم مع إسرائيل.

الانعكاسات بالنسبة لصانعي السياسات :

أهدرت السلطة الفلسطينية، لا لإهمال أو تجاهل تأثير الاحتلال والسياسات الإسرائيلية، العديد من الفرص لبناء إدارة شعبية فعالة من شأنها المساعدة في تمهيد الطريق إلى السلام. بالإضافة إلى ذلك، انشغال الولايات المتحدة ومجتمع المانحين التام بتحقيق عملية السلام من خلال التفاوض، سمح، إلى حد ما، باستمرار الإدارة العامة المختلة وظيفياً. منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، باستثناء فترات قصيرة، طغى الهدف العام المتمثل في التوصل إلى حل الدولتين بناءً على التفاوض، على الجهود الرامية إلى تعزيز إدارة عامة تشاركية مشروعة وفعالة من شأنها أن تكون بمثابة الأساس لدولة مستقلة، وتقود جمهورها إلى اتفاق سلام نهائي مع إسرائيل. بغض النظر عن احتمالات تشكيل حكومة وحدة أو إنعاش عملية السلام، "يجب على الولايات المتحدة تجاوز التفكير على المدى القصير – يمكن وينبغي فيه تأخير السياسة الفلسطينية المزعجة لأن الانفراجة في المفاوضات اصبحت قاب قوسين أو أدنى - الذي أصاب سياساتها لعقود. بل أنه "ينبغي أن تدعم الولايات المتحدة وبصبر بناء المؤسسات الفلسطينية وتتسامح مع المنافسة السياسية التي يجب أن تصاحب ذلك ".

يعتبر المجتمع الفلسطيني شاب ومتعلم وطموح نسبياً. ومثل بقية دول المنطقة، يسعى المجتمع الفلسطيني إلى تعزيز نوعية حياته وسيادة القانون وتكافؤ الفرص وإتاحة الفرصة للمشاركة في إدارتهم – حتى الوصول في نهاية المطاف إلى دولة مستقلة قابلة للحياة. ولتهيئة الظروف من أجل السلام، يحتاج هذا الجيل إلى رؤية الفوائد التي قد تأتي مع سلام دائم مع إسرائيل.

لا يعني تعزيز التنمية السياسية داخل السلطة الفلسطينية قبول حماس، في شكلها الحالي، كجزء من تشكيل حكومة وحدة. قانون مكافحة الإرهاب الفلسطيني لعام 2006 واضح والمبادئ التي تتبناها اللجنة الرباعية للاعتراف بحكومة الوحدة واضحة: وهي الاعتراف بدولة إسرائيل والالتزام بالاتفاقات السابقة ونبذ العنف. أي ضعف أو تراجع عن هذه الشروط ليس فقط لن يكون في مصلحة الولايات المتحدة، بل أيضا سيضر بكثير من الفلسطينيين الذين ما زالوا يرغبون في المساعدة في المعركة المستمرة ضد التطرف.

وكما يعلم أعضاء اللجنة جيداً، تعتبر الولايات المتحدة المزود الرائد في مجال المساعدة الإنمائية الثنائية للفلسطينيين، حيث التزمت بتقديم أكثر من 5 مليار دولار منذ العام 1994. ضمن برنامج المانحين الدوليين، الذي يسترشد ببحث البنك الدولي بعنوان "الاستثمار في السلام" الصادر عام 2003،  تعتبر المساعدات الخارجية للولايات المتحدة جزء من نهج ذي مسارين للسلام في الشرق الأوسط، والتي تقرن استئناف المفاوضات السياسية بإقامة دولة فلسطينية مع دعم مبادرة بناء الدولة الفلسطينية من خلال المساعدات الخارجية الأميركية. تساعد جهود الوكالة الأمريكية للتنمية على بناء منطقة أكثر ديمقراطية واستقراراً وأمناً يستفيد منها الفلسطينيون والإسرائيليون والأميركيون.

على الرغم من عواقب المساعدات غير المقصودة التي كانت تدعم الاستبداد الرئاسي، نجح هذا المستوى من المساعدة، الذي يقال أنه أعلى نصيب للفرد من المساعدات غير العسكرية، في تفادي الكوارث الإنسانية وتخفيف الأوبئة البيئية. دعم حكومة الولايات المتحدة لوسائل الإعلام المستقلة يعزز تقديم التقارير الناقدة. بينما تساعد البرامج التعليمية في تعزيز مكافحة التحريض فضلاً عن دعم المجتمعات المحرومة. بالإضافة إلى ذلك، تلعب برامج المساعدات الأمنية والتدريب والشرطة والنيابة العامة التي ترعاها حكومة الولايات المتحدة دوراً قيماً في مواجهة المتطرفين. تواصل جهود تعزيز التعاون الأمني بين الإسرائيليين والأجهزة الأمنية الفلسطينية المحافظة على طبيعتها الحاسمة فيما يتعلق ببذل جهود مكافحة الإرهاب.

توجد حاجة إلى استمرار المعونة الخارجية من أجل التعامل مع الوضع الفريد من نوعه في الضفة الغربية وقطاع غزة، وخاصة البطالة الهائلة وانعدام الفرص الاقتصادية. ومع ذلك، فإن التوقف الحالي في المفاوضات الاستراتيجية قد يوفر الوقت لإعادة تقييم الأنشطة التكتيكية والبرامج التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن تسهيل التجارة الدولية والمشاريع الاقتصادية الكبرى تقدم نشاط ذات مستوى رفيع وتعمل على توفير الوظائف، إلا أنها تميل إلى دعم النخبة السياسية والاقتصادية. قد يساعد الدعم الإضافي لأصحاب المشاريع والأعمال التجارية المستقلة، مع التركيز على الوصول إلى المجتمعات المحرومة، على تنويع الاقتصاد وقد يستقبله السكان المحليين بشكل أفضل.

قد يكون من المفيد تخصيص تمويل إضافي لبرامج سيادة القانون من أجل استعادة الثقة والشعور بالأمن العام لدى العامة، والحد من سيطرة الرئاسة الفلسطينية على القضاء.

في الأسابيع التي سبقت الانتخابات البرلمانية عام 2006، أطلقت الوكالة الأمريكية للتنمية محاولة لتسليط الضوء على سمات فتح. لم تؤدي هذه المحاولة المكشوفة لإعلام الناخبين في فترة حرجة إلى تحقيق الأثر المطلوب. وفي هذه المرة، قد يكون لنهج أكثر استراتيجية في الانتخابات والحملات الانتخابية ما يبرره. فبالتأكيد سيستفيد الجسم السياسي الفلسطيني من برامج إضافية تهدف إلى تطوير الأحزاب السياسية وتدريب المرشحين المستقلين ووسائل الإعلام المستقلة.

هناك أيضا العديد من أنشطة الإصلاح الملموسة التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي كشروط في برامج المساعدات في المستقبل، مثل:

1. قانون انتخابات تشاركي يستثني المرشحين الذين يدعون إلى العنف.
2. تدقيق ومراجعة رواتب الخدمة المدنية والتقاعد.
3. فصل صندوق الاستثمار الفلسطيني عن مكتب الرئيس.
4. إضافة منصب نائب الرئيس.
5. إعطاء وزراء السلطة الفلسطينية الحرية في تعيين من ينوب عنهم ورؤساء الأقسام دون تدخل رئاسي.

ما زالت السلطة الفلسطينية تمثل أفضل وسيلة يمكن من خلالها تحقيق سلام دائم في المنطقة. ومع ذلك، مع افتقارها إلى ولاية سياسية من دوائرها الانتخابية، لن تكون قيادة السلطة الفلسطينية قادرة وراغبة في اتخاذ القرارات الصعبة اللازمة للانتقال من الوضع الراهن. إصلاح الإدارة العامة الراهنة مع دعم مجتمع مدني نشط وزاهر ستقطع شوطاً طويلاً لدعم حل دبلوماسي. حتى الآن، استفاد عدد قليل من الفلسطينيين من العقدين اللذين تليا عملية أوسلو. وفي غياب عملية تفاوض من أجل تحقيق سلام حقيقي، ينبغي أن يحتل تعزيز نوعية الحياة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة أولوية قصوى بالنسبة للسلطة الفلسطينية وأصحاب المصلحة الدوليين.

أشكركم مرة أخرى على منحي هذه الفرصة لتقديم بعض الأفكار حول الوضع الراهن في السلطة الفلسطينية. سيكون من دواعي سروري الإجابة على أية أسئلة قد تطرحونها.

جيمس برينس
رئيس مجلس الديمقراطية