×

عمان - الكاشف نيوز : نفى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان يكون الأردن جزءا من أي تحالف دولي أو أقليمي ضد احد، مؤكدا ان الاردن دولة ذات سيادة ولا تتبع لاحلاف وليست جزءا من احلاف ضد هذا التنظيم او ذاك وان الأردن يعمل وفق مصالحه الوطنية.
ورفض النسور في تصريحات صحفية بعد مشاركته في مؤتمر التعديلات الدستورية والحكومة البرلمانية، الذي نظمه مركز القدس للدراسات السياسية يوم أمس في فندق لاند مارك، بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني وبمشاركة شخصيات نيابية وحزبية ونقابية وسياسية واجتماعية، الزج بالاردن في احلاف ليس من مصلحته الدخول فيها، مشيرا الى ان الاردن قادر على الدفاع عن امنه واستقراره.
وقال «نحن نتبع سياسة الحياد ولسنا في حلف ولا تحالف ونعمل بما نعتقده الصحيح ونحن غير مستعدين للدخول في احلاف ولا نتدخل في شؤون الغير كما لا نقبل ان يتدخل الغير في شؤوننا ولدينا القدرة الكافية ان ندافع عن ارضنا في اي وقت».
وأضاف الدكتور النسور «نعم نحن قلقون مما يجري في فلسطين وبدرجة اقل مما يجري في العراق وسوريا ولكننا واثقون من قدراتنا في تعزيز امننا واستقرارنا الذي يحسدنا عليه كثيرون».
واثناء مشاركته في المؤتمر، توقع الدكتور النسور ان تتقدم الحكومة بقانون انتخاب جديد مطلع العام المقبل يكون شافيا.
وقال إن تقديم قانون الانتخاب مبني على قدرة مجلس النواب على الانتهاء مما طلب منه من قوانين وسوف تتقدم الحكومة بجملة من القوانين كقانون البلديات والأحزاب إلى مجلس النواب قريباً.
وفي بداية حديثه، أشار الدكتور النسور الى ان التعديلات الدستورية خطوتان هامتان في الاصلاح السياسي، اهم ما فيها انها حدثت قبل النظر في المحتوى، مشيرا الى ان الدستور الأردني عُدل مرتين الاولى قبل 37 عاما والثانية عام 2011 في الوقت الذي لم يتوقع احد ان يفتح هذا الدستور.
ونوه الى ان الهيئة المستقلة للانتخاب كان محصورا عملها في الانتخاب والاشراف على العملية الانتخابية النيابية، مبينا ان التعديل وسع دور الهيئة لتشمل انتخابات البلدية واي انتخابات عامة يقررها مجلس الوزراء لتصبح قادرة على ادارة هذه الانتخابات وتشرف عليها .
واكد ان مجموعة من الاصلاحات الجديدة ستاتي قريباً، حيث حان وقتها.
وتطرق النسور الى تشكيل الحكومة البرلمانية في الأردن، متسائلا هل حكومة الولايات المتحدة الاميركية برلمانية، مجيباً ان كل وزير في الولايات المتحدة يوافق عليه الكونغرس، اضافة الى 3 الاف وظيفة تُعرض على الكونغرس ما يعني انها ليست حكومة برلمانية.
واشار الدكتور النسور الى انه عمل جاهدا ومخلصا بعد تكليفه من جلالة الملك بتشكيل الحكومة على اثر تسميته من البرلمان ومن خلال مشاورات مكثفة مع النواب استمرت نحو شهر إلا انه لم يستطع المواءمة بين طلبات النواب.
وأضاف ان جميع الوزراء في الحكومات الديموقراطية الاخرى كالولايات المتحدة، منتخبون من البرلمان، مشددا على ان الانظمة في العالم مختلفة ولا يوجد نظام يشبه الآخر، مبينا في الوقت نفسه ان الحكومة البريطانية نيابية برلمانية وحتى رئيس الوزراء .
وتساءل الدكتور النسور هل المرحلة ستؤدي الى حكومة برلمانية، ام ان النواب سينتخبون رئيساً للوزراء ام تبقى الأمور كما عليه الى ان يتم انتخاب مجلس نواب جديد، مبينا ان التجربة الأردنية في الحكومة الحالية معروفة تماما للجميع.
وأوضح ان الهدف البعيد هو ان يختار البرلمان رئيس الوزراء والبرلمان يكون شريكا في الحكومة، مبينا ان جلالة الملك حريص على الوصول إلى الحكومات البرلمانية.
وقال لا يوجد هناك في العالم نظام يشبه الآخر ولكل بلد ظروفه الخاصة به «ونحن كذلك» متسائلا هل نسعى الى حكومة برلمانية يقرها مجلس النواب أم نريد حكومة يختارها مجلس النواب ام يختار مجلس النواب رئيسها ام يتم اختيار وزرائها من قبل مجلس النواب ورئيس الوزراء العراقي «العبادي يتم اختياره لوحده.
وأجاب « كل الاحتمالات واردة وكل الطرق موجودة وكانت رغبة جلالة الملك ان تكون الحكومات على المدى برلمانية أي ان يسمي البرلمان الرئيس وان يشترك البرلمان في الحكومة على المدى البعيد .
وقال الدكتور النسور «لا بد من خطوة تشريعية من قبل البرلمان للمساعدة في تشكيل الحكومة وان تكون العلاقة صحية بين الطرفين.
وفي معرض حديثه عن تعديلات الدستور الخاصة بالجيش وتعيين قائده ومدير المخابرات مباشرة من قبل جلالة الملك، قال الدكتور النسور ان ما تم كان اعادة النظر في الجسم الكبير للقوات المسلحة الاردنية وتقسيمها الى حقول اولاها « القوة الدفاعية المقاتلة «الجيش العسكري المحترف»، اضافة الى الحديث عن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية والمركز الجغرافي الملكي ومديرية الثقافة العسكرية واقسام البعثات والقبول في الجامعات وشركات تعمل في القوات المسلحة واستثمارات القوات المسلحة والخدمات الطبية والمشتريات التسليحية ومركز الازمات والاسكان ومؤسسة المتقاعدين العسكريين وكادبي، وهنا لابد من القول ان الجيش كجيش باق ويديره وزير الدفاع «ونحن في طور الاستشارات والعصف الذهني التي نقوم بها لتشكيل تصور كيف تكون عليه الامور».
وإذا كانت هناك نية لتشكيل حكومة برلمانية فلا بد من ابعاد القوات المسلحة والمخابرات العامة عن تقلبات هذه الحكومات وإذا كانت برلمانية فيكون وزير الدفاع حزبيا ورئيس كتلة حزبية او برلمانية صرفة عندها سيتدخل الوزير في حركة القائد الفلاني او اقالة العسكري الفلاني وستكون هناك جهوية ومناطقية ويتدخل الوزير في كل صغيرة وكبيرة كما يتدخل وزير الداخلية في تنقلات المحافظين «ونحن في مجتمع لا يمكن تجنب ذلك وحتى لا يحصل ذلك فان تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة من قبل جلالة الملك مباشرة وتبقى القوات المسلحة تابعة لوزير الدفاع، ورئيس الوزراء مسؤول عن مدير المخابرات التابعة لرئيس الوزراء.
وقال الدكتور النسور»اننا في طور اعداد القوانين والانظمة والتشريعات لمواكبة التعديلات حتى لا يكون هناك أي تخوف من تشكيل حكومة برلمانية «فيجب ان لا يتم تسييس الجيش ولا ان يتدخل في السياسة حتى لا تتدخل السياسة فيه، فاذا تدخلت السياسة بالجيش فان الجيش سوف يتدخل في السياسة، واننا لن ننتظر كثيرا حتى نضع القوانين ومجموعة التشريعات بين يدي مجلس النواب».
وقال الامين العام لحزب التيار الوطني الدكتور صالح ارشيدات إن فكرة الحكومة البرلمانية مرتبطة بالنظام الديمقراطي المتجذر و وصول الاحزاب الى البرلمان من خلال قانون انتخاب يدعم الاعتراف بالأحزاب السياسية التي يعدها ركنا أساسيا في النظام السياسي والبرلماني للدولة ويهدف الى تمكين ائتلاف الاحزاب البرامجية من تداول الحكومات وتشكيل حكومات الظل ضمن اجواء من الحرية ورقابة مجتمعية وشعبية وحماية القضاء وسيادة القانون.
وفي الجلسة الثانية التي كانت تحت عنوان النواب والحكومة البرلمانية وترأستها النائب فاطمة ابو عبطة قال النائب المهندس سعد هايل السرور/ رئيس المبادرة النيابية « نحن بحاجة الى اصلاحات كبيرة ، متسائلا : لا استطيع ان افهم لماذا يثير الناس صلاحيات الملك في تعيينه قائد الجيش ومدير المخابرات والتي كانت مستقرة منذ نشأة الامارة في مطلع القرن الماضي ولغاية الآن ولم اسمع منذ عملي في العمل العام من ينازع جلالة الملك صلاحياته في ذلك، مضيفا ان الدول التي ادخلت الجيش في العمل السياسي لم يهنأ لها بال ولم تستقر اما تركيا الحديثة فقد وضعت الجيش حاميا للدستور وابعدته عن العمل السياسي وهكذا فعلت دول عديدة.
وبين انه بالنسبة لموضوع الهيئة المستقلة للانتخاب كان من الواجب تعديل الدستور كي يشمل صلاحيات الهيئة لإجراء الانتخابات العامة والمقصود البلدية والبرلمانية ولم يكن هناك سبب يدعو لتنظيم اية انتخابات اخرى تطلبها الحكومة او اشراف الهيئة على انتخابات فرعية صغيرة ولاداعي للتقليل من حجم الهيئة ودورها في اقحام مصيرها في الاشراف على انتخابات اقل من انتخابات عامة.
وفي مجال الحكومة البرلمانية اعطى الدستور جلالة الملك الصلاحية في اختيار رئيس الوزراء في الوقت المناسب سواء كان رئيس حزب أو رئيس تكتل سياسي لكن في المقابل كانت هناك مادة في الدستور رغم أن بعض المشاركين أشاروا إلى حكومة عام 1956 البرلمانية ولكن كان في مقابلها في الدستور أن الحكومة وحتى تستمر في أداء تحمل مسؤولياتها يكفيها أن لا يحجب عنها ثلثا اعضاء مجلس النواب لتقوم بواجبها بعشرة بالمئة من الثقة لكن لم يتحقق الشرط الثاني بحجب ثلثي الاعضاء .
واضاف السرور ان التعديل الذي تم عام 2011 أزال العائق أمام أي حكومة تتشكل أمام أكثرية مطلقة من مجلس النواب وهي النصف زائد واحد حتى تكون حكومة برلمانية سواء كانت مشكلة من ائتلاف أو حكومة برلمانية وهذه مادة مهمة جدا كانت تمثل عائقا في تشكيل الحكومات البرلمانية وتم تعديلها في عام 2011، إضافة إلى تعديلين مهمين جدا، وهما الفصل أو الطعن في عضوية اعضاء مجلس النواب اذ عندما يحصل حزب أو أكثرية على عضوية مجلس النواب فمن العبث أن تطعن في عضوية أحدهما ما دام محميا بأكثرية وكذلك محاكمة الوزراء.
من جانبه، تساءل مراد العضايلة، لماذا لم تترافق التعديلات الدستورية مع وجود حكومة برلمانية والتعديلات الجديدة تحمل جلالة الملك مسؤولية تنفيذية كانت تتحملها الحكومة ووزراؤها؟.
اما منصور شموط، فقال هل يوجد توجهات باستتباع التعديلات الدستورية باخرى وان التعديلات على قانون الهيئة المستقلة للانتخاب تتعارض مع استقلالية وحيادية الهيئة.
واشار الدكتور احمد الشناق الى امكانية وجود تصور لدى الحكومة عن قانون الانتخاب وملامحه بينما اكد المهندس شحادة ابوهديب ان التعديلات الدستورية جاءت في وقتها المناسب.وقال الدكتور امين المشاقبة ان تعريف الحكومة البرلمانية تعرف بانها الحكومة التي تشكل عند اجراء الانتخابات على قاعدة حزبية ولا توجد بيئة حزبية حاضنة للاحزاب السياسية الآن.
اما الدكتور احمد نوفل فقال الشيء المحوري هو قانون الانتخاب لتحقيق الاصلاح المنشود لتكون هناك حكومة برلمانية لابد من قانون انتخاب يتوافق عليه الجميع».
اما الدكتور محمد الرحاحلة فتساءل عن مصير المنتسبين للمؤسسات العسكرية هل سيتأثرون مستقبلا بهذه التعديلات؟.
وقال الدكتور فايز الربيع «نعرف انه في المستقبل القريب لن تكون هناك حكومة برلمانية لانه لا يوجد نص دستوري للاغلبية بتشكيل الحكومة وبالتالي يبقى الحال كما هو عليه الان.
اما الدكتور محمد مصالحة فتمنى سرعة ارسال القوانين الى الهيئة المستقلة للانتخاب لدراستها واعطاء رايها فيها باسرع ما يمكن .
واعلنت ناديا العالول انها مع التعديلات الدستورية متسائلة ان «كنا نريد وضع العربة امام الحصان ام الحصان امام العربة»؟.
وقال محمود الرديسات «نريد توضيح ارتباط القوات المسلحة والاجهزة الامنية بوزير الدفاع، بينما قال الدكتور محمد الحاج هل هناك جدية في تشكيل حكومات برلمانية.. فقد كان الحديث ان يشكل المجلس الحالي الحكومة البرلمانية لمدة اربع سنوات ولم يحصل.
وتساءل مراد العضايلة، لماذ نعدل الدستور.. بينما قال علي الدباس كيف نعرض على المجلس الحالي قانون الانتخاب بعد ان ساهم هذا البرلمان بعدم الوصول الى حكومة برلمانية وما ننتظره برلمانا يعبر حقيقة عن الشعب.
ورد رئيس الوزراء على الملاحظات بالقول إن الدستور الحالي لا يمنع من قيام حكومات برلمانية، شاركت جبهة العمل الاسلامي في حكومة برلمانية، وان حكومة سليمان النابلسي التي تشكلت عام 1956 كانت بموجب الدستور الحالي وهو دستور عام 1952.
واضاف الدكتور النسور»كنت احب ان اشارك في هذه النقلة النوعية الكبيرة وان تحصل واكون احد شخوصها وكنت متعطشا لذلك وان اصل اليها فكيف تكون الامور لو ساعدني الله على تلك المرحلة وعلينا ان نستمر في العمل ورتق كل الفتحات والمنافذ التي تحول دون تشكيل حكومات برلمانية وان التغييرات الجديدة لم يستجد فيها جديد، تعيين القائد العام بارادة ملكية وتنسيب مجلس الوزراء وكل شيء بقي كما هو.
وقال الدكتور النسور إن لديه تصورا لقانون الانتخاب الذي يريد الا انه لم يطلع عليه اعضاء المجلس الوزاري وليس من الحكمة ان يطلع الاخرون عليه قبل ان يطلع اعضاء الحكومة عليه، مضيفا ان الحكومة لم تطلع على مسودة مشروع قانون الانتخاب ومجلس الوزراء لم يبحث ذلك المشروع.
واضاف الدكتور النسور انه غير مقتنع بالقوائم المفتوحة او الوطنية كما جرت عليها الانتخابات السابقة على الاطلاق فلو كانت قوائم حزبية، لكان الامر مختلفا «وسوف نتعاون مع مجلس النواب لحل هذه المسالة».
وجدد الدكتور النسور التاكيد على انه لا قيود على عمل الحكومة او اللجان «فما نراه في مصلحة البلد نعمله».
واكد الدكتور النسور «ان اخواننا العسكريين في المؤسسات والادارات التابعة للجيش لن تضار مصالحهم ولا تغيير على اوضاعهم ولا مكتسباتهم ولا على رتبهم».
وفي بداية الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء لخص رئيس مركز القدس عريب الرنتاوي للدكتور النسور مجمل ما تم طرحه خلال جلستي الحوار التي سبقت مجيئه بالقول، «تباينت الاراء في تقييم مغزى التعديلات الدستورية والطريقة التي انجزت فيها وانها جاءت سريعة ولم تحظ بما ينبغي من مشاورات ومداولات من قبل الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وباقي اطياف المجتمع الاردني ومراكز الدراسات والابحاث».
وقال هل سيكون لدينا حكومة برلمانية وشكلها ومتى وكيف وهل التعديلات الدستورية خطوة في سياق الحكومة البرلمانية ومتطلباتها من خلال قانون جديد للانتخاب صديق للاحزاب كما الحديث عن صديق للبيئة.
وماذا عن قانون الاحزاب السياسية والحاجة لقانون يطلق سراح هذه الاحزاب فضلا عن منظومة القوانين الناظمة للعمل العام وهل الحديث عن الحكومة البرلمانية فقط لتوزير النواب وتنتخب من قبل الاغلبية البرلمانية بعد انتخابات برلمانية حرة ونزيهة.
واضاف الرنتاوي ان معيارا مهما من معايير الجدية ما قامت به الحكومة من تعديلات دستورية بينما وضع الدستور أسس اختيار الحكومات وتعديلها ولا تنسجم بحال مع ما جرى تعديله كما ارادها جلالة الملك.
وفي الجلسات الصباحية، قال امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي السابق حمزة منصور ان الجميع يبحث عن الاصلاح الحقيقي، وطالب الحكومة بتعديل قانون الانتخاب والغاء الصوت الواحد، والسعي نحو قانون انتخاب توافقي يكفل مشاركة الجميع.
وطالب بتعديل قانون الاحزاب بصورة تكفل العمل الحزبي في الجامعات، وينزع العقوبات عن العمل الحزبي.
وقال منصور إن التعديلات الدستورية لم تقدم اي خطوة اصلاحية نحو حكومة برلمانية، مشيرا الى ان الحكومات البرلمانية ستعمل على تخفيف حالة الاحتقان في الشارع.
وقال «لا معنى لأي حكومة برلمانية في ظل قانون الانتخاب الحالي، او ما شابهه من قوانين انتخابية كالمعمول به حاليا».
من جانبه قال القيادي في الاخوان المسلمين سالم الفلاحات في مداخلة له، ان الحكومات البرلمانية ليست منتجا اردنيا ولكنه منتج عالمي.
وانتقدت رئيسة لجنة السلوك والنظام في مجلس النواب النائب وفاء بني مصطفى تطبيق التعديلات الدستورية، معتبرة ان التعديلات الدستورية اثرت على جوهرية الملكية النيابية.
واشارت الى انه بموجب التعديل الدستوري الجديد، تم تجريد الدور الرقابي لمجلس النواب، حيث ان المجلس يحاسب اي مسؤول، الا ان التعديل الدستوري حجب الدور الرقابي النيابي عن مؤسستي الجيش والمخابرات.
واعتبر رئيس كتلة الوسط الاسلامي النيابية الدكتور محمد الحاج ان الكتل البرلمانية في مجلس النواب غير متفقة، واصفاً اياها بإنها كتل «هلامية».
وقال النائب الحاج خلال الجلسة الاولى في المؤتمر ان المجلس النيابي يحوي قيادات تستطيع تشكيل حكومتين برلمانيتين لا حكومة واحدة.