أخر الأخبار
دحلان تعليقًا على قرار المحكمة: القرار يعري نظام عباس الفاقد للشرعية
دحلان تعليقًا على قرار المحكمة: القرار يعري نظام عباس الفاقد للشرعية

متابعات - الكاشف نيوز : علق النائب محمد دحلان عضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح، على القرار التى أصدرته محكمة الاستئناف في رام الله، ضده اليوم، والذى يقضي بتثبيت حكمًا سابقًا بحبسه سنتين بتهمة القدح والذم لأجهزة السلطة الأمنية.

وقال القيادي «دحلان» فى تدوينة له على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مساء الجمعة: «لا مجال للحديث عن عدالة ناجزة تخضع قسرا او طواعية لسلطان جائر و فاسد مثل محمود عباس، و مع أني بحكم معتقداتي أتجنب دوما التعرض لمكانة ومقام القضاء الفلسطيني، إلا أن ما فعله و يفعله محمود عباس بالقضاء الفلسطيني والمتمثل بالنيابة الفلسطينية العامة يفتح بابًا واسعا للتشكيك في نزاهة واستقلالية وسلامة الإجراءات القانونية».

وأضاف: «ليلة أمس الخميس أصدرت تصريحا نشر على صفحتي في مواقع التواصل الاجتماعي طالبت فيه باتخاذ سلسلة خطوات وتدابير لاستعادة اجواء التوافق الفلسطيني و نبذ التراشق و الاتهامات المتبادلة و الامتناع عن الانسياق وراء دسائس إسرائيلية او اجندات إقليمية تسعى الى اقتناص دور لنفسها على حساب الدم و الدمار الفلسطيني ، كما طالبت بنقل مركز رئاسة السلطة و الحكومة الى غزة فورا، و إطلاق صندوق قومي فلسطيني شفاف لإطلاق اعادة إعمار غزة بجهود و قروش فلسطينية و ذلك من اجل إقناع العالم اجمع بجدية و عزيمة الجانب الفلسطيني نفسه».

وتابع: «التصريح نشر اليوم في ساعات الصباح الاولى بتوقيت فلسطين ، اما ظهر اليوم الجمعة، و هو يوم عطلة رسمية للجميع بما في ذلك القضاء و النيابة العامة ، فقد اصدر عباس أوامر إلى ازلامه في القضاء و النيابة العامة الافتراضية و الاعلام بالعودة الى العمل، واعلان رفض الاستئناف الذي كنت قد تقدمت به في قضية معينة، ونشر ذلك في الوكالة الرسمية، فهل من مسخرة و رعونة و فضيحة أكبر من ذلك ؟!».

وأوضح: «محمود عباس الذي مزق العمل الوطني الفلسطيني ودمر المؤسسة التشريعية الفلسطينية واخضع كل السلطات لنفوذه و هيمنته المطلقة، كما فعل بأموال الشعب ومصالحه الوطنية العليا، هو نفسه من يواظب على انتهاك القضاء الفلسطيني و توريطه في معارك و ملفات سياسية لحسابه شخصيًا، و ما لم يتصدى رجال القضاء الفلسطيني الشرفاء لتلك الانتهاكات المبرمجة و المستمرة فأن مكانتهم و سمعتهم تكون على المحك ، و إلا فكيف لمن هو على منصة القضاء نسيان حقيقة و قاعدة أولية بسيطة باني عضو منتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني، و أتمتع بكامل الحصانة المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني؟».

وأختتم أبو فادى تدوينته قائلًا: «على اي حال لا قيمة فعلية للقرار المذكور سوى انه يعري و يكشف المزيد من عورات و فضائح نظام المستبد الفاسد محمود عباس ، و هو نظام فاقد للشرعية و آيل الى الزوال بإذن الله».