عمان-الكاشف نيوز:أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أن المشترك يدفع 31 بالمئة كضرائب على خدمات الصوت والبيانات معا في حال شرائه خدماته مباشرة من شركات الاتصالات.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الجمعة، أن ما تم تداوله من البعض بالأيام القليلة الماضية "أن كل دينار تجنيه شركات الاتصالات بدل خدمات، تدفع منه 70 قرشاَ للحكومة" غير دقيق ولا يعكس حقيقة الأمر.

وأضافت "أما بخصوص الضريبة المفروضة على خدمات الأنترنت فلا تتجاوز 16 بالمئة كونها تحظى بدعم وإعفاءات ضريبية لغايات تعزيز سياسة الانتشار ودعم القطاعات الحيوية المختلفة".

وتابعت " أما بالنسبة للضرائب المدفوعة من قبل شركات الهواتف المتنقلة، فان الهيئة تؤكد بأن ما تتحمله الشركات من ضرائب حكومية لا يتعدى 6.5 بالمئة من إجمالي إيرادات تلك الشركات وفقاً لحساباتهم السنوية المدققة للعام الماضي" ، مؤكدة أن هذه النسبة قليلة مقارنه بإجمالي الإيرادات التي حققتها شركات الهواتف المتنقلة في 2022.

وأشارت إلى أن نشر القصص البعيدة عن الموضوعية ومن دون الرجوع للجهات الرسمية المعنية يضر بقطاع الاتصالات والإنجازات التي حققها بفعل التشاركية بين القطاعين العام والخاص وبدعم من جميع الشركاء.

وأوضح البيان أن الهيئة رفدت الخزينة بنحو 2.1 مليار دينار منذ تأسيسها عام 1995 وحتى نهاية العام الماضي، كان 51 بالمئة من الإيرادات المتحققة بدل الحصول على الطيف الترددي المورد الوطني النادر والمحدود والممكن لتقديم الخدمة كعوائد استحواذ للترددات، والذي لا يعتبر أيرادا يتأتى من الشركات كونه يعتبر استثماراً لها لتتمكن من تقديم خدماتها.

وبينت أن الطيف الترددي يعتبر احدى أهم المكونات لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة، ومنح للشركات وفق أحدث الأسس والمعايير العالمية بتسعير المورد الوطني والمتوافق مع سياسة وتوجه الحكومات المتعاقبة بالحفاظ على مصالح الأطراف الثلاثة وأدامة الاستثمار وتعزيزه وتوفير البيئة التنظيمية اللازمة لنموه وازدهاره، إلى جانب حماية حقوق المستفيدين وتوفير خدمات ذات جودة عالية وتحقيق عوائد منطقية ومجزية للخزينة لقاء تقديم المورد الوطني النادر (الترددات).

ولفتت الهيئة للحوافز والتسهيلات التي تم منحها لشركات الاتصالات ومنها: تقديم حزمة تحفيزية في منتصف العام الماضي 2022 والهادفة الى تشجيع دخول خدمات الجيل الخامس الى المملكة بوقت قياسي.

وأشارت بانه تم منح الشركات أسعاراً تفضيلية للترددات التي تعتبر مورداً وطنياً نادرا، والإعفاء من قيمة عوائد الترددات السنوية بشكل تراكمي يعادل ثلاث سنوات.

وتضمنت الحزمة التحفيزية إطالة عمر الرخص للشركات للضعف تقريبا والتي تعتبر من أكثر الطرق فاعلية من حيث التكلفة والكفاءة لزيادة قدرة شبكات الاتصالات وتخفيف العبء المالي على المشغلين.

كما تم إعفاء الشركات من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية على مكونات البنية التحتية والأجهزة والمعدات الخاصة بشبكات الجيل الخامس للاتصالات.

كما تم منح إعفاءات للشركات المقدمة لخدمات الأنترنت الأرضي (FBWA) من حصة المشاركة بالعوائد من إيراداتها، فضلاً عن تقديم إعفاءات حول تحقيق معايير نشر الخدمة بالمحافظات وتقديمها بأسعار معقولة.

وأوضحت الهيئة بانه تم منح ترددات مجانية مؤقتة خلال فترة جائحة فيروس كورونا ولفترة زمنية قاربت سنتين ونصف لشركات الاتصالات المتنقلة استجابة منها لتمكين تلك الشركات تقديم الخدمات المطلوبة ولتحسين سرعة الإنترنت وجودة خدمات أفضل، فكانت الهيئة السباقة عربياً والأولى بالمنطقة في تبني هذا الاجراء، مما انعكس على تحسين مؤشر الأردن العالمي بسرعات خدمات الإنترنت الخلوية آنذاك.

وقالت أنه في منتصف العام الحالي قامت الهيئة وبمبادرة منها بهدف تحسين جودة الخدمة بتقديم خطة تحفيزية أخرى تتضمن أسعار تفضيلية للترددات ومنحهم ترددات إضافية مع تقسيط المبالغ على الشركات وذلك لتمكينهم من تحسين جودة خدماتهم والاستمرارية في تقديم الخدمة للمواطنين بالجودة المطلوبة وبأسعار معقولة.

وأشارت بانه تم إعفاء (استثناء) إيرادات شركات الاتصالات المتنقلة المتحققة من خدمات البيانات من دفع حصة المشاركة بالعوائد لغاية عام 2020.

وأوضحت أن خدمات الفايبر (شبكات الألياف الضوئية) غير مشمولة بحصة العوائد من المشاركة التي تحصلها الحكومة من الشركات الأمر الذي ساهم في انتشار هذه الخدمة وبالتالي زيادة أعداد مشتركي تلك الخدمات ليلامس بنهاية الربع الثاني من العام الحالي نصف مليون مشترك تقريباً.

وأشارت الهيئة إلى أن ان خدمات الفايبر لا يوجد عليها ضريبة خاصة ولا مشاركة بالعوائد مما أدى الى إيصال الاشتراكات الى ما يزيد على 500 ألف منشأة فردية و تجارية.

وأكدت الهيئة في بيانها ان هدف الحكومة من وراء تقديم هذه الخطط التحفيزية لشركات الاتصالات يعتبر دعما لها لتساهم في نشر الخدمات بجودة عالية وتقديمها للمواطنين بأسعار معقولة.

وأكدت الهيئة أن "سياسة حرب الاسعار" التي انتهجتها شركات الاتصالات في العقد الأخير أدت الى انخفاض أسعار الخدمات دون أن يكون للحكومة أي تدخل"

وقالت الهيئة "بالرغم من تبني الشركات لهذه المنهجية نمت إيرادات الشركات خلال الثلاث السنوات الماضية بنسب معقولة حيث تجاوزت إيرادات قطاع الاتصالات المتنقلة خلال العام الماضي 722 مليون دينار بنسبة نمو 7 بالمئة مقارنة مع عام 2021، ما انعكس إيجاباً على حجم الاستثمار السنوي للقطاع لنسب تراكمية وصلت 15 بالمئة سنويا"، ما يؤكد نمو اداء القطاع رغم "حرب الأسعار".

وأضافت "أن قيام شركات الهواتف المتنقلة الثلاث وبوقت متقارب إعلانها عن رفع لأسعار بعض خدماتها على مشتركي الخطوط المدفوعة مسبقاً دون منحهم حرية الاختيار بين الاستمرار على العروض القديمة أو الانتقال الى العروض الجديدة، مما قد يشكل في حالة التطبيق والثبوت مخالفة قانون المنافسة الاردني رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته والتي تمنع مثل هذه الممارسات".

وتابعت الهيئة "أن هذا الأمر تطلب تدخل وزارة الصناعة والتجارة مديرية المنافسة وتوجيه كتب لشركات الاتصالات المتنقلة بهذا الخصوص، إضافة الى مخالفة تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات الصادرة عن الهيئة مما استدعى التدخل بهدف منع أي ممارسة من شأنها الإخلال بالمنافسة وبمصالح المستفيدين كونها قللت من خياراتهم".