أخر الأخبار
الضمان تطلق حملة لتخفيض فائدة التقسيط على المنشآت المدينة
الضمان تطلق حملة لتخفيض فائدة التقسيط على المنشآت المدينة
عمان-الكاشف نيوز:قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إطلاق حملة تحفيزية، تتضمن تخفيض نسبة فائدة التقسيط على المنشآت المدينة الراغبة بتقسيط مديونيتها.
وأوضحت المؤسسة، في بيان اليوم الإثنين، أن نسبة فوائد التقسيط التي خفضتها المؤسسة تتفاوت بحسب مبادرة تلك المنشآت إلى التقدم للمؤسسة بطلب لتسوية مديونيتها وتقسيطها والتوقيع عليها، خلال المدة الزمنية المحددة، التي بدأت اعتباراً من تاريخ 20/9/2023 وتستمر حتى تاريخ 20/9/2024.
وبينت المؤسسة، أن نسبة فائدة التقسيط بالمرحلة الأولى 5 بالمئة على المنشآت المدينة التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 20/9/2023 ولغاية 20/12/2023، وسترتفع النسبة بالمرحلة الثانية إلى 6 بالمئة للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 21/12/2023 ولغاية 20/3/2024، فيما ستكون نسبة الفائدة المعتمدة للتقسيط بالمرحلة الثالثة 7 بالمئة للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 21/3/2024 ولغاية 20/6/2024، وستكون فائدة التقسيط بالمرحلة الرابعة 8 بالمئة للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 21/6/2024 ولغاية 20/9/2024.
ودعت المؤسسة المنشآت إلى الاستفادة من قرار تخفيض نسبة الفائدة، واستكمال إجراءات التقسيط كون هذه النسبة ستعود إلى ما كانت عليه سابقاً وهي 9 بالمئة بعد تاريخ 20/9/2024، حيث ستكون موافقات التقسيط من حيث المدة والدفعة الأولى حسب الصلاحيات المقررة للمؤسسة في نظام الشمول وتعديلاته رقم (14) لسنة 2015 وتعديلاته.
وأتاحت المؤسسة للمنشآت التي لديها اتفاقيات تقسيط فعّالة معها، الاستفادة من قرار التخفيض من خلال طلب إعادة الجدولة.
وأوضحت المؤسسة، أنه في حال عدم تسديد المنشأة أي قسط يتم احتساب فائدة تأخير بنسبة 9 بالمئة سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وفي حال التأخر عن تسديد القسط لأكثر من 15 يوماً يتم إعادة احتساب فائدة التقسيط عن القسط ذاته فقط لتصبح بنسبة 9 بالمئة سنوياً، وفي حال استحقاق 10 أقساط من الاتفاقية ولم تسدد أو نصف الأقساط أُيهما أقل يتم إعادة فائدة التقسيط عن كامل عملية التقسيط لتصبح 9 بالمئة سنوياً.
وأكدت المؤسسة، أن هذا القرار يهدف للتخفيف على المنشآت المدينة للضمان، مراعاةً للأوضاع الاقتصادية التي تواجهها، والمساهمة بتخفيف الأعباء المالية عليها وتحفيزها على سداد مديونيتها بالسرعة الممكنة.