×

عمان-الكاشف نيوز:برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بدأت، اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الإقليمي حول" المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي: آفاق وتحديات"، الذي تنظمه اللجنة، بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، خلال افتتاح أعمال المؤتمر، إن مشاركة المرأة حظيت باهتمام كبير من جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث دخل الأردن مئويته الثانية بخطوات وتوجهات واضحة وعملية.

وأضافت بني مصطفى أنه تم إطلاق مشروع تحديث ثلاثي الأبعاد في العام الماضي، لافتة إلى أن هذا المشروع ينظر للمرأة شريكة في الرؤية والإنجاز.

وأوضحت أن عام 2022 شهد تعديلات مهمة، أبرزها وجود مادة جديدة في الدستور الأردني كفلت تمكين المرأة في المجالات كافة، وحمايتها من أشكال العنف والتمييز، مشيرة إلى أن الحكومة أخذت على عاتقها المضي قدما في تنفيذ الرؤى الملكية التي طالت السياسة والاقتصاد والتحديث الإداري.

وفي الوقت نفسه، لفتت بني مصطفى إلى وجود تحديات تواجهها المرأة في هذا المجال، حيث بين تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2023، وأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من يعاني من عدم تكافؤ الفرص بينهما مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم.

وبينت أن نسبة الفجوة في التكافؤ في المنطقة تقدر بـ 62.6 بالمئة، وفي المشاركة الاقتصادية والفرص بلغت الفجوة 44 بالمئة، فيما تشير البيانات إلى انخفاض بنسبة 0.9 بالمئة في معدل التكافؤ بالمنطقة منذ آخر إصدار للتقرير، استنادا إلى عينة ثابتة من الدول التي جرى مراجعتها منذ عام 2006.

وأكدت بني مصطفى، أن خسارة المشاركة الاقتصادية للمرأة تعني خسارة كفاءات وطاقات هائلة، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من هذه الكفاءات بشكل أمثل يحقق العدالة ويزيد من النمو والازدهار.

بدورها، أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وعضو المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية عن الأردن، المهندسة مها علي، أهمية هذا المؤتمر في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، إذ إن زيادة مشاركة النساء الاقتصادية وتوفير الفرص لهن لدخول سوق العمل واستمرارهن فيه من أبرز التحديات التي تواجه بلداننا العربية، مبينة أن معدل مشاركة المرأة في سوق العمل في الدول العربية حوالي 20 بالمئة فقط.

وقالت إن الأردن يسعى من خلال الحكومات المتعاقبة وبتشاركية مع السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات المدعومة بإصلاحات تشريعية مهمة، بهدف تعزيز حقوق المرأة وتشجيع مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة والإنصاف، بما يسهم بمشاركة فاعلة للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في مسيرة البناء والتحديث.

وأشارت علي إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020-2025 تسعى في هدفها الأول إلى وصول النساء إلى حقوقهن الإنسانية والاقتصادية والسياسية، للمشاركة والقيادة بحرية في مجتمع خال من التمييز، حيث جاءت الخطة التنفيذية للاستراتيجية بمحاور شاملة ومنها التمكين الاقتصادي.

وأضافت أن هذا التمكين يتناول مبادرات ومشاريع تستهدف إيجاد بيئة عمل آمنة وممكنة لعمل المرأة واستمرارها فيه ووصولها إلى مواقع صنع القرار، وتوفير فرص التدريب للنساء لتأهيلهن بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل، وتشجيع ريادة الأعمال بين النساء وتسهيل وصولهن إلى التمويل ودعم نمو وتطوير مشاريعهن.

وقال سفير جهورية ألمانيا الاتحادية في الأردن الدكتور بيرترام فون مولتكه، إن هذا المؤتمر يدل على أهمية مشاركة المرأة والكشف عن التحديات التي تواجهها والآفاق التي تتطلع إليها، مبينا أن التمكين هو إدماج المرأة في الاقتصاد كونها محركا أساسيا للنمو والازدهار.

وأضاف مولتكه، أن النساء في العالم تستفيد من الفرص التي تطرح أمامهن لتصل إلى مستويات الإدارة التنفيذية، لافتا إلى أنها على الرغم من ذلك لم تصل إلى درجة المساواة بالمشاركة، وتواجه كثيرا من العقبات، بسبب تغير وتنوع الأسباب الثقافية والدينية والاجتماعية.

وقالت المدير العام لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان، إنه يتوجب على المعنيين في مجال مشاركة المرأة الاقتصادية التفكير خارج الصندوق، لوجود تحولات كثيرة تحدث في العالم، كالتغيير المناخي والتقلبات الجيوسياسية والحروب، تحد من مشاركة المرأة في مختلف المجالات.

ودعت النساء إلى تحمل المسؤولية والمشاركة الاقتصادية ليس كحق لهن إنما كواجب عليهن، لافتة إلى وجود تحديات تستوجب تحويلها لفرص حقيقية للإبداع والريادة.

وأكدت كيوان، أن على النساء أن يكن أكثر وعيا واستعدادا وإقداما، مع سعي الجهات المعنية بتمكين النساء ليكن قادرات على النجاح، بالإضافة إلى دور الحكومات في إتاحة الإدماج للنوع الاجتماعي من خلال التشريعات والسياسات العامة، لإيجاد بيئة آمنة للمرأة وضمان نجاحها بالعمل.

وشارك في الجلسة الأولى عضوات المجلس التنفيذي الممثل بكل من: وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وعضو المجلس التنفيذي عن الجمهورية التونسية الدكتورة آمال بلحاج موسى، والمدير العام لدائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضو المجلس التنفيذي عن جمهورية العراق الدكتورة يسرى كريم محسن، والمستشار في الرئاسة الفلسطينية ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية فريال سالم.

كما يتمثل المجلس بعضو المجلس التنفيذي عن الجمهورية اللبنانية وفاء الضيقة حمزة، ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة وعضو المجلس التنفيذي عن الجمهورية اليمنية الدكتورة شفيقة سعيد عبده، ورئيسة المجلس القومي للمرأة وعضو المجلس التنفيذي عن جمهورية مصر العربية الدكتورة مايا مرسي، ووزير التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وعضو المجلس التنفيذي عن المملكة المغربية عواطف حيار.